کد خبر:249446
پ
اکبر+کمیجانی
قائم مقام بانک مرکزی:

کاهش ۵۴ درصدی چک‌های برگشتی با اجرای بخشی از قانون جدید چک

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش ۵۴ درصدی چک‌های برگشتی با اجرای بخشی از قانون جدید چک خبر داد.

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش ۵۴ درصدی چک‌های برگشتی با اجرای بخشی از قانون جدید چک خبر داد.

 

*** اطلاع‌رسانی، امر کلیدی در اجرای قانون چک

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، اکبر کمیجانی در نشست هم‌اندیشی قانون جدید چک ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، اظهار داشت:

به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌ خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.

 

*** ضرورت اصلاح قانون سابق چک

 

وی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت:

ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و در صحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.

مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب ‌وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع موثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد.

در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و ساز‌وکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند.

به‌ علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل ‌وانتقالات چک شفاف خواهد شد.

 

کمیجانی در ادامه، افزود:

جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود.

آخرین اصلاح قانون چک در سال ۹۷ توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

 

*** اجرایی شدن قانون جدید چک

 

قائم مقام بانک مرکزی به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد:

پس از ابلاغ قانون در آذر ماه سال ۹۷، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی،‌ قوه قضائیه، ‌وزرات امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد.

 

وی در خصوص اینکه دستورالعمل حساب‌ جاری برای مطابقت با قانون جدید چک مورد بازنگری قرار گرفت، اظهار کرد:

بخشی از قانون جدید اجرا شده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به‌ تدریج اجرا خواهد شد.

مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال ۹۶، نسبت‌ تعداد چک‌های برگشتی به ‌کل چک‌ها ۱۵٫۴ درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به ۸٫۳ درصد کاهش ‌یافته است.

از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از ۲۱٫۵ درصد در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید به ۹٫۹ درصد رسیده است.

این کاهش نشان می‌دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

 

***  تعیین مدت ‌زمان اعتبار برای چک

 

کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته ‌چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود:

یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت ‌زمان اعتبار برای چک است.

مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌چک را داشته باشند و اهلیت آن‌ها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌چک شوند، موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.

فرآیند نقل ‌و انتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد، بدین ترتیب که دسته‌ چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت.

 

*** محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل

 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد:

در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که براساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون و آیین‌نامه هیئت وزیران، بنگاه‌های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می‌توانند با تایید شورای تأمین استان‌ها، محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی ‌شان را به مدت یک سال به تعلیق در‌آورند.

پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در ۲۴ استان، درمجموع ۳۰۷ بنگاه اقتصادی از محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده‌اند.

 

وی به تأکید زیاد قانون بر اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک اشاره کرد و افزود:

برای اجرای این بخش از قانون و تعیین سقف اعتباری مجاز از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد.

بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته‌چک براساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها‌ یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد.

البته هنوز این مسئله در کمیته‌‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

*** اتکای قانون جدید چک به سامانه‌ها

 

قائم مقام بانک مرکزی در پایان بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و اظهار داشت:

قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه‌ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه‌اندازی و یا توسعه این سامانه‌ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه‌های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.

 

*** پاسخگویی به ابهامات اعضا حاضر در نشست

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نشست هم‌اندیشی قانون جدید چک با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد.

همچنین مدیران کل و مدیران حوزه‌های اعتباری،‌ نظارتی و فناوری‌های نوین بانک مرکزی توضیحات جامعی از اقدامات انجام یافته مرتبط با اجرای قانون اصلاح صدور چک را برای حضار بیان کرده و سپس به سوالات و ابهامات اعضای هیئت ‌مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پاسخ‌های لازم را ارائه دادند.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول