کد خبر:248939
پ
مسکن
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد:

شکست طرح سانسور قیمت‌ها از بازار مسکن و خودرو

شکست طرح سانسور قیمت در بازار آنلاین مسکن و خودرو تایید و حذف نمایش قیمت‌ها برای کنترل بازار ناکارآمد واقع شده است.

شکست طرح سانسور قیمت در بازار آنلاین مسکن و خودرو تایید و حذف نمایش قیمت‌ها برای کنترل بازار ناکارآمد واقع شده است.

 

*** ممنوعیت اعلام قیمت مسکن و خودرو

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در دوره ممنوعیت اعلام قیمت در آگهی‌های آنلاین، قیمت‌ها نه ‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد، از موافقت مجلس برای بازگشت قیمت‌های فروش مسکن و خودرو به پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین خبر داد.

در واقع همه آنچه کارشناسان در بهار ۹۹ همزمان با تخریب دماسنج بازارهای مسکن و خودرو درباره تبعات این اقدام غیرحرفه‌ای هشدار داده بودند، اکنون اتفاق افتاده است.

بررسی‌های عضو کمیسیون اقتصادی درباره تبعات خاموشی در بازارها نشان می‌دهد جولان سفته‌بازها با قیمت‌های نامتعارف باعث زیان مصرف‌کننده شد، به طوری که قیمت برخی خودروها ۴ برابر شد.

ضمن آنکه کسب و کارهای مدرن که حضور آن‌ها در بازار طی سال‌های اخیر باعث تسهیل معاملات و شکل‌گیری شرایط رقابتی برای اعلام قیمت پیشنهادی شده بود نیز با این سانسور قیمت، آسیب دیدند.

پایان ممنوعیت اعلام قیمت در شرایط فعلی کاهش قیمت‌ها به نفع بازار است.

در نیمه اول سال جاری بازار مسکن روزهای پرتلاطمی را پشت ‌سر گذاشت و حذف قیمت‌های مسکن و خودرو از پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین، به بهانه کنترل قیمت‌ها، تصمیمی بود که با هدف مقابله با نوسانات قیمتی ناشی از قیمت‌سازی‌ها و رفتارهای سوداگرانه گرفته شد.

اندکی بعد تصمیم گرفته شد که در صورت اتصال پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین به سامانه احراز هویت امتا، قیمت‌ها به پلت‌فرم‌ها بازگردد، اما با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های فنی انجام احراز هویت الکترونیکی در کشور و چالش‌های مطرح‌شده از سوی مدیران پلت‌فرم‌های آگهی، این طرح از سوی پلت‌فرم‌ها پذیرفته نشد و اجرای آن تا به امروز نامشخص باقی مانده است.

حال به نظر می‌رسد ماه‌ها پس از اجرای این طرح دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو قرار است به پلت‌فرم‌های آنلاین بازگردد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است که حذف قیمت خودرو و مسکن نه تنها تاثیر مثبتی بر قیمت‌ها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵‌ درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.

 

*** ناکارآمدی حذف نمایش قیمت‌ها در کنترل بازار

 

شفافیت در بازار یکی از عوامل اصلی پیشگیری از فساد و کلاهبرداری و یکی از بهترین ابزارها برای واقعی ‌کردن قیمت‌ها است و تسهیل امکان استعلام قیمت‌ها می‌تواند نقش به سزایی در بهبود شفافیت بازار داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام موافقت مجلس با بازگشت قیمت خودرو و مسکن به پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، اظهار داشت:

درج قیمت کالاها در این پلت‌فرم‌ها علاوه بر شفافیت در قیمت‌گذاری، به معاملات نیز شفافیت می‌دهد.

 

مهدی طغیانی در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، بیان کرده است:

واقعیت این است که موافق ادامه حذف قیمت کالاها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین نیستیم، چراکه متغیرهای دیگری در افزایش قیمت کالاها به ویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند.

 

وی با اشاره به عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت کالاهایی، همچون خودرو، گفت:

چه قیمت کالاها در این پلت‌فرم‌ها درج شود و چه نشود متغیرهای دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارند

 

طغیانی با اشاره به اینکه درج قیمت کالاها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، هزینه جست‌وجو را پایین می‌آورد، گفت که این کار صدالبته شفافیت در قیمت‌گذاری را به‌دنبال دارد و به معاملات شفافیت می‌دهد.

 

وی ضمن موافقت با بازگشت قیمت کالاها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، بیان کرد:

اگرچه الزامی به برداشت قیمت‌ها نبود، اما استدلال وزارت صنعت این است که بودن این قیمت‌ها سیگنال منفی به بازار می‌دهد، اما این‌گونه نیست چراکه افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو نشان داد این اقدام تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشته است.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه در برخی مواقع قیمت‌گذاری در پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین می‌تواند با افزایش آگاهی مردم از قیمت‌ها، مانع از ضرر آنها در خرید شود، اظهار داشت:

متاسفانه در پی این تصمیم اشتباه کسب و کارهای قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسب ‌و کارهای غیرقانونی بازتر شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف باز شد.

 

*** ارائه راهکار اشتباه با درک اشتباه از مساله

 

در اواخر شهریورماه شرط اتصال پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین به یکی از سامانه‌های احراز هویت امتا، هدهد یا سماوا برای بازگشت قیمت‌ها به پلت‌فرم‌ها تعیین شد.

مدیران پلت‌فرم‌ها معتقدند، این الزام هیچ ارتباط و تاثیری در کنترل کردن قیمت‌های بازار نداشت و تنها بهانه‌ای برای مجبور کردن آنها به پذیرش به‌ کارگیری مکانیزم‌های احراز هویت در پلت‌فرم‌هایشان شده بود.

نکته مهمی که مدیران پلت‌فرم‌ها و نمایندگان اتحادیه ‌کسب ‌و کارهای اینترنتی بر آن تاکید داشتند آن بود که درست است که پیشگیری از وقوع جرائم و کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی امری ضروری است، اما باید تحلیل درستی از وقایع جاری در این فضا داشت و در نهایت برنامه‌های در نظر گرفته شده باید به ‌گونه‌ای باشند که اختلالی در درآمدزایی و کسب‌وکار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ایجاد نکند.

 

پیشتر نایب ‌رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) با تشریح موضوع امنیت فضای مجازی، بیان کرده بود:

بحث امنیت فضای مجازی را می‌توان به سه حوزه تقسیم کرد، بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud)، هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما در واقع مدلی که در پیش گرفته‌اند در خصوص اعتماد (Trust) است.

در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌ و کارها ایجاد می‌شود.

 

شاهین نوروزی در پایان با اشاره به عدم تغیر در میزان جرائم، اظهار داشت:

با تمرکز بر حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود.

من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییری در میزان جرائم و کاهش آن با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.

 

مدیر ارتباط با بخش ‌خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی نیز در این خصوص، بیان کرد:

چند بعد وجود دارد که باید همه آن‌ها را در نظر گرفت.

بخش حاکمیت، بخش ‌خصوصی، نحوه اجرای پروژه و نهایتا پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه ‌قضائیه. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته شود.

قطعا اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی مورد تردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بر ضرورت آن تاکید دارند.

 

مدیر مارکتینگ پلت‌ فرم شیپور با تاکید بر اینکه فارغ از الزام نهادهای بالادستی، همواره به فکر ایجاد الگوریتم‌هایی برای افزایش شفافیت و قیمت‌گذاری منطقی در پلت‌فرم‌ها بوده‌ایم، اظهار داشت:

در صورتی ‌که رویه درستی برای اجرای طرح احراز هویت وجود داشته باشد ما هیچ‌گاه با انجام چنین طرحی مخالفتی نداشته و نداریم. وی معتقد است اصل اساسی در همراهی پلت‌فرم‌ها در اجرای این طرح، حفظ سهولت انجام آن برای کاربران پلت‌فرم‌هاست تا اضافه‌ شدن این مراحل موجب نارضایتی و ریزش کاربران این کسب ‌و کارها نشود، ولی تاکید می‌کند ما تمام تلاش خود را برای یافتن راه‌ حلی بهینه برای افزایش اعتماد در فعالیت پلت‌فرم‌های آگهی انجام خواهیم داد.

 

*** برنده و بازنده اصلی حذف قیمت‌ها

 

حال مساله‌ای که مطرح است، آنکه تصمیم وزارت صنعت در رابطه با حذف قیمت از پلت‌فرم‌های آنلاین تا چه اندازه کارآمد و موثر بوده و این تصمیم در نهایت به ‌نفع و زیان چه کسانی تمام شده است.

کارشناسان معتقدند بازنده اصلی این تصمیم اشتباه در نهایت مردمی بوده‌اند که مجبور به انجام معامله در شرایطی کاملا مبهم شده‌اند. بازاری که از کارشناسان خالی شده بود و دلالان در این میدان خالی به هر نحوی که خواستند قیمت‌گذاری کردند و مردم عادی که فاقد تخصص و شناخت کامل از وضعیت بازارند، چاره‌ای جز پذیرش قیمت و انجام معامله نداشتند.

 

مدیران استارت‌آپ‌های ارائه‌دهنده خدمات کارشناسی و مشاوره خرید خودرو معتقدند، در مدت اخیر که کارشناسان این مجموعه‌ها اجازه اعلام ‌قیمت پس از کارشناسی خودرو را نداشتند، حرف آخر را دلالان می‌زدند و در نهایت تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار این افراد بودند و نتیجه چنین امری این شد که خودرویی مانند سانتافه دندر زمان ابلاغ حکم حذف قیمت‌ها ۷۰۰ میلیون قیمت داشت ولی در مدت اخیر با جریان‌های ایجاد شده و بدون حضور پلت‌فرم‌ها برای ایجاد شفافیت قیمتی بیشتر در بازار، قیمت آن تا ۳ میلیارد و اندی افزایش پیدا کرد.

 

مدیر بازاریابی پلت‌فرم شیپور با بیان اینکه مدتی است که در حال برگزاری جلسات متعدد با مدیران دادستانی و نمایندگان مجلس با هدف بازگرداندن قیمت‌ها به پلت‌فرم‌های آگهی هستیم، بیان داشت:

در آخرین جلسه‌ای که با مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم، توانستیم تا حد زیادی نسبت به حقیقت بی‌تاثیر بودن حذف قیمت‌ها در کنترل بازار و موثر بودن فاکتورهای دیگر در تلاطم قیمتی روشنگری کنیم.

 

وی در ادامه افزود:

در بررسی‌ها و جلسات اخیر متوجه شدیم که شخص رای‌دهنده برای اجرای این طرح اصلا دیگر در آن سمت وجود ندارد و مدیر جایگزین نیز به رغم موافقت با ناکارآمدی این طرح، اختیار لازم برای لغو حکم صادرشده را ندارد، همین امر موجب سردرگمی و تداوم این طرح اشتباه با وجود پی ‌بردن به ناکارآمد بودن آن شده است.

 

*** ناکارآمدی حذف قیمت‌ها

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیر مارکتینگ پلت‌ فرم شیپور در پایان با اشاره به رویکرد مثبت دادستانی به تغییر روال اتخاذشده، اظهار داشت:

هنوز دستور کتبی مبنی بر اجازه بازگشت قیمت‌ها به پلت‌فرم از سوی دادستانی به ما ابلاغ نشده است، اما جلسات برگزارشده حاکی از آگاهی مدیران بر ناکارآمدی حذف قیمت‌ها و ضربه آن به مردم است.

 

 

دنیای اقتصاد

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 1 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول