مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جزئیات تولید روزانه ۴.۷ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد.
*** تولید ۴.۷ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی
محمد حسینی با اشاره به جزئیات تولید و صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ با توجه به مندرجات لایحه بودجه، اظهار کرد:
بر اساس پیشبینی دولت، سال ۱۴۰۰ بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات تولید میشود، بر این اساس دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر و یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار بشکه به عنوان خوراک به پالایشگاههای داخلی تحویل داده میشود.
وی در ادامه افزود:
۱۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات نیز بابت تعهدات سرمایهگذاری مطابق ماده ۱۲ قانون تنظیم مقررات به طرحهای مربوطه ارائه میشود (بر این اساس روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت خام در طرح غرب کارون و بابت بازپرداخت ۱۰۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی به پارس جنوبی ارائه میشود.)
از سوی دیگر تولید ۷۵۰ هزار بشکه میعانات گازی برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده است که تنها ۴۰ هزار بشکه آن صادر خواهد شد، همچنین ۴۸۰ هزار بشکه میعانات گازی به عنوان خوراک به پالایشگاه ستاره خلیج فارس و… تحویل داده خواهد شد.
همچنین حدود ۳۰۰ هزار بشکه میعانات نیز به پتروشیمیهای داخلی برای تولید محصولات مختلف ارائه میشود.
*** نفت خام و نرخ تسعیر
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به محاسبات انجام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت:
بر اساس محاسبات انجامشده در بودجه، قیمت نفت خام به ازای هر بشکه ۴۰ دلار و نرخ تسعیر برای صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ۱۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که نرخ تسعیر نفت صادراتی برای واردات کالاها ۱۱٫۵ هزار تومان لحاظ شده است.
وی در ادامه افزود:
سیستم حسابداری شرکت نفت متعلق به سالهای بسیار دور است و این سیستمها مبتنی بر داس است و ابهامات جدی در خصوص به روزرسانی این سیستمها وجود دارد.
*** رابطه مالی دولت و شرکت نفت
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با تأکید بر اینکه یکی از الزامات اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت است، اظهار داشت:
در واقع اگر نفت با قیمت ۴۰ دلار فروخته شود یا اگر به ازای هر بشکه ۱۰۰ دلار دریافت شود باز هم سهم شرکت نفت ۱۴٫۵ درصد کل صادرات نفت است، یا اگر در یک سال ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر شود یا در سال بعد، دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم باز هم سهم شرکت نفت، همان ۱۴٫۵ درصد است که این روند منطقی به نظر نمیرسد.
به صورت حداقلی میتوان گفت، این نوع رابطه مالی باعث ایجاد صدمات جدی در حوزه سرمایهگذاریهای نفتی کشور شده است.
تسنیم
انتهای پیام///