عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از واگذاری فعالیت‌های سازمان بنادر به بخش خصوصی خبر داد.
*** افزایش سهم بخش دریایی در حوزه صادرات و واردات
به گزارش خبرگزاری صنایع، اسماعیل حسین‌زهی با بیان این مطلب، اظهار کرد:
هر زمان بخش خصوصی مورد حمایت واقع شود و شرایط برای انجام فعالیت این بخش در حوزه اقتصادی فراهم شود، شاهد بهترین عملکرد هستیم.
قوانین دست و پاگیر دستگاه‌های دولتی را محدود کرده است و به همین منظور بهترین مسیر برای استفاده از ظرفیت‌ها، حمایت از بخش خصوصی است.
در حوزه خدمات دریایی و بندری نیازمند فعالیت جدی بخش خصوصی هستیم، مسیری که کشورهای توسعه یافته آن را طی کرده‌اند و در این کشورها، شاهد واگذاری حداکثری فعالیت‌ها به بخش خصوصی هستیم.
حسین‌زهی با بیان اینکه تعامل سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی در سطح مطلوبی قرار دارد، عنوان کرد:
ضرورت دارد فضای بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بتوان شاهد افزایش سهم این بخش در حوزه صادرات و واردات بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه، تأکید کرد:
عملکرد و تعامل سازمان بنادر و دریانوردی موجب شده است تا شاهد ترغیب سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بنادر باشیم.
کشور ما دارای بندر اقیانوسی است و دسترسی به سواحل در کنار موقعیت ترانزیتی بسیار مناسب باید بیش از پیش مورد توجه بخش حاکمیتی قرار گیرد تا بتوانیم شرایط بهتری را برای اقتصاد ایران رقم بزنیم.
حسین‌زهی با اشاره به اینکه قراردادهای منعقد شده از سوی سازمان بنادر برد-برد است، اظهار داشت:
به طور حتم هر یک از طرفین از نظر حقوقی شرایط را بررسی می‌کنند و منافع بخش خصوصی و دولت در این زمینه دیده می‌شود و با توجه به اینکه یک پای کا بخش خصوصی قرار دارد، شاهد شفافیت بیشتری در حوزه انعقاد قراردادها هستیم.
*** گام جدید سازمان بنادر، واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی
به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ضرورت دارد، سازمان بنادر و دریانوردی واگذاری امور به بخش خصوصی را در همه سطوح مدنظر قرار دهد، اظهار کرد:
نیاز است تا سازمان بنادر و البته همه سازمان‌های اجرایی از حوزه اجرا، فاصله بگیرند و صرفا سیاست‌گذاری و نظارت عالیه را در دستور کار قرار دهند و همچنین مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی گام بردارند.
انتهای پیام///
