براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، از سال ۹۲ تا شهریور ۹۹ بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۵۲۰ درصد رشد کرده که عدم ایفای تعهدات دولت منجر به منجمدشدن دارایی بانک‌ها شده است.
*** رشد ۵۲۰ درصدی بدهی دولت به نظام بانکی
به گزارش خبرگزاری صنایع، در سال‌های اخیر بنا به دلایل غیرشفاف بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی توسط وزارت امور اقتصادی و دفتر مدیریت بدهی‌های دولت محرمانه شد و اطلاعات دقیق و حسابرسی شده از رقم بدهی‌های دولت وجود ندارد. با این حال بانک مرکزی براساس آمارهای موجود بانک مرکزی و نظام بانکی ارقام حسابرسی نشده را منتشر می‌کند.
در گزارشی سازمان برنامه و بودجه به وضعیت بدهی‌های دولت پرداخته و آورده است:
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی آمار و اطلاعات در خصوص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از منظر منابع آماری شامل بانک‌ها، بخش دولتی و آمار حسابرسی شده سازمان حسابرسی، متفاوت است.
آمار و اطلاعات ارایه شده توسط بانک مرکزی به دلیل آن که اطلاعات ارسال شده توسط شبکه بانکی را ملاک قرار می‌دهد و تایید سازمان حسابرسی را ندارد، لزوما به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی محسوب نمی گردد. مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (حسابرسی نشده) در پایان اسفند ۱۳۹۸ به حدود ۳۰۰۶.۴ هزار میلیارد ریال بالغ شد.
طبق جدول رقم بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که شامل بدهی دولت و شرکتهای دولتی می‌شود رقم آن در سال ۹۲ بالغ بر ۵۹۶ هزار میلیارد ریال بوده که در پایان شهریور ماه ۹۹ به ۳۶۹۹٫۶ هزار میلیارد ریال رسیده است یعنی بالغ بر ۵۲۰ درصد رشد دارد.
*** مهم‌ترین اقلام دارایی‌های منجمد
مبلغ مزبور در شهریور ۹۹ به ۳۶۹۹۶ هزار میلیارد ریال بالغ شد، سهم دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی از مانده بدهی مزبور به ترتیب حدود ۹۷ درصد و ۳ درصد است.
بنابراین بدهی دولت به شبکه بانکی از سهم بالایی در بدهی بخش دولتی برخوردار است، باید توجه داشت رقم مزبور شامل اوراق بهادار بخش دولتی نیز هست.
عدم ایفای تعهدات دولت در قبال بانک‌ها مطالبات بانک‌ها از دولت را به یکی از مهم‌ترین اقلام دارایی‌های منجمد تبدیل کرده و جریان وجوه نقدی و قدرت وام دهی آنها را دچار مشکل می‌کند.
به علاوه اصل و سود محاسباتی بانک‌ها بر بدهی مزبور حسابرسی نشده بوده و لزوما مورد توافق نهادهای نظارتی ذیربط قرار نمی‌گیرد.
وضعیت بدهی‌ها و تعهدات دولت در سال‌های اخیر موجب بروز نگرانی‌هایی در خصوص حفظ پایداری بدهی دولت در سال‌های آینده شده است.
بالا بودن رشد تولید ناخالص اسمی (به دلیل رشد بالای GDP deflator) که موجب تعدیل شاخص‌ها می‌شود، شفافیت و نقدپذیری پایین بدهی‌های دولت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و دسترسی پایین کشور ایران به بازارهای تامین خارجی، موجب بروز نگرانی‌های در این خصوص است.
*** قانون برنامه ششم توسعه
به گزارش خبرگزاری صنایع، بنابر محاسبات کارشناسی تدوین شده در امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، افزایش بار بدهی دولت به بخش‌های مختلف همچون سازمان تامین اجتماعی، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین بالا رفتن تعهدات دولت بابت سود و اصل اوراق بهادار دولتی، موجب عبور شاخص های نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی ( Debt/GDP ) و نسبت نیاز به تامین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ( GFN/GDP )، از مقادیر آستانه حساسیت و حدود رقم مندرج در ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه خواهد شد
این موضوع لزوم توجه هر چه بیشتر برنامه‌ریزان در تدوین برنامه انتشار اوراق بهادار دولتی و مدیریت بازار سرمایه و بازار بدهی را بیش از پیش روشن می‌کند.
انتهای پیام///
