کد خبر:241240
پ
حجت الله عبدالملکی
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد:

کسری ۵۰ درصدی بودجه عملیاتی/ کلیات از لحاظ اقتصاد مقاومتی رد است

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه سال‌ها است که با تراز منفی عملیاتی در بودجه سنواتی مواجه هستیم از کسری ۵۰ درصدی بودجه عملیاتی خبر داد.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه سال‌ها است که با تراز منفی عملیاتی در بودجه سنواتی مواجه هستیم از کسری ۵۰ درصدی بودجه عملیاتی خبر داد.

 

*** لایحه بودجه ۱۴۰۰

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، حجت اله عبدالملکی، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ که هفته گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد، اظهار کرد:

در بودجه کشور سه تراز وجود دارد، تراز عملیاتی، تراز سرمایه‌ای و تراز مالی.

تراز عملیاتی دخل و خرج جاری کشور را برای یک سال نشان می‌دهد.

تراز سرمایه‌ای نشان می‌دهد که هر سال چه میزان از دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و چه میزان به آن اضافه می‌شود و تراز مالی نیز نشان دهنده استقراض است، این سه مجموعاً در بودجه با هم برابر و تراز می‌شوند.

 

*** کسری ۵۰ درصدی بودجه عملیاتی

 

عبدالملکی با بیان اینکه متأسفانه سال‌ها است که با تراز منفی عملیاتی در بودجه سنواتی مواجه هستیم و سال به سال نیز بر آن افزوده می‌شود، گفت:

بودجه عملیاتی ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد کسری دارد یعنی از حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن تأمین می‌شود و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم و دولت با دو تراز دیگر، این را جبران می‌کند.

این موضوع مانند خانواده‌ای است که ۶۳۷ میلیون تومان هزینه دارند و دخل و خرجشان ۵۰ درصد کسری دارد.

بودجه عملیاتی ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد کسری دارد یعنی از حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن تأمین می‌شود و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم و دولت با دو تراز دیگر، این را جبران می‌کند.

 

*** تراز سرمایه‌ای 

 

وی با توجه در تراز سرمایه‌ای بودجه ۱۴۰۰، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان فروش دارایی سرمایه‌ای دیده شده که فروش نفت هم ذیل همین حساب می‌شود

همچنین ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای وجود دارد یعنی برای کشور سرمایه گذاری اتفاق می‌افتد بنابراین تراز سرمایه‌ای ما ۱۲۱ هزار میلیارد تومان مثبت است.

این بدان معنی است که یک خانواده سرمایه‌اش را می‌فروشد و خرج می‌کند مثلاً زمینی را می‌فروشد که درآمد کسب کند.

 

*** تراز مالی 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در خصوص تراز مالی است، اظهار کرد:

تراز مالی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مثبت است، مفهوم این است که آن خانواده علاوه بر آنکه بخشی از کسری خود را از فروش دارایی‌های خود تأمین می‌کند بخشی را نیز با استقراض تأمین می‌کند.

ما دولتی داریم که نمی‌تواند کسب درامد کند و برای تأمین بودجه مدام دارایی‌اش که سهم نسل‌های بعدی است را می‌فروشد و همچنین استقراض می‌کند که به معنی بدهکار کردن و موکول کردن وضع به دولت‌های بعدی است.

 

*** جبران کسری بودجه با مالیات

 

کارشناس اقتصادی با توجه به اینکه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توان از محل مالیات بر عایدی سرمایه تأمین کرد، تصریح کرد:

برآوردها این است که بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.

همچنین از محل این دو مقوله می‌توان ۶۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرد درحالی که کسری ما حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است اگر فرض بگذاریم که سال اول ۴۰ درصد افزایش درآمد را انجام دهیم و ظرف ۴ سال به اتمام آن برسیم وابستگی بودجه به نفت به کلی از بین می‌رود که این، امر محالی نیست.

اگر سال اول ۴۰ درصد افزایش درآمد را از این محل انجام شود و ظرف ۴ سال به اتمام آن برسیم وابستگی بودجه به نفت به کلی از بین می‌رود که این، امر محالی نیست

 

عبدالملکی با بیان اینکه بر اساس معیارهای اقتصاد مقاومتی بودجه ۱۴۰۰ رد است، اظهار داشت:

برای جلوگیری از آسیب به کشور مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می‌تواند به دلیل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن‌را رد کند مگر اینکه تغییراتی اساسی در آن رخ دهد.

 

*** فروش ۲.۳ میلیون بشکه پالس مذاکره و ضعف است

 

وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی شاخص وابستگی بودجه به نفت، میزان فروش روزانه نفت است که در بودجه سالانه دیده می‌شود، گفت:

دلیل آنکه نباید ریال نفتی تعیین شده در بودجه را به عنوان شاخص وابستگی بودجه به نفت بدانیم، این است که نرخ ریال نفت به قیمت جهانی نفت و نرخ تسعیر (قیمت‌گذاری دلار) بستگی دارد یعنی ممکن است با دیپلماسی نفت کاری صورت بگیرد که قیمت نفت بالا رود و با قیمت کمتر نفت بتوان همان میزان منبع را در بودجه تأمین کرد.

این اقدام، اقدام مثبتی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی می‌گنجد، زیرا در مدیریت بازار بین‌المللی نفت تاکید شده است.

سال ۹۸ فروش ۳۶۵ میلیون بشکه نفت در کل سال دیده شده بود اما سال ۹۹ این رقم به حدود ۸۴۰ میلیون بشکه رسیده است که نشان از افزایش ۲.۳ برابری وابستگی بودجه به نفت است.

 

*** دولت حساب ویژه‌ای برای رفع تحریم‌ها باز کرده است

 

عبدالملکی در ادامه، افزود:

دولت معتقد است در ۶ ماهه اول سال ۹۹، ۱۷ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. به نظر می‌رسد دولت بر کاهش تحریم‌ها بیش از اندازه حساب باز می‌کند و روی کار آمدن بایدن باعث شده که میزان فروش نفت مورد انتظار ۲.۳ برابر باشد.

فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه به طرف مقابل این پالس را می‌دهد که من مجبورم با تو مذاکره کنم و یک ضعف را مخابره می‌کند

 

*** شرایط پیش فروش نفت

 

وی درباره پیش فروش نفت، خاطرنشان کرد:

در این بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومان برای اوراق پیش فروش نفت دیده شده است همچنین آمده است هر میزان از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان ناشی از درآمدهای نفتی محقق نشد دولت حق اضافه کردن این اوراق را دارد این تصمیم نیز ملاحظاتی جدی دارد و اینکه این اوراق به چه شرایطی فروخته شود برای کشور حیاتی است.

 

عبدالملکی با اشاره به اینکه مجلس باید شرایط پیش فروش نفت را دقیق کند، بیان داشت:

اگر دولت به ذینفع کاری نداشته باشد و در سر رسید اوراق هیچ ریالی به خریدار تحویل ندهد اشکالی ایجاد نمی‌کند اما اگر در ازای آن ریال تحویل داده شود با توجه به احتمال افزایش نرخ نفت و نرخ دلار بدهی سنگینی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند و به هیچ وجه منطقی نیست بنابراین اگر با مدلی که دولت مدنظر آن است که صد در صد به ضرر کشور است و نباید پذیرفته شود.

مجلس برای جلوگیری از آسیب به کشور باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می‌تواند به دلیل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن‌را رد کند مگر اینکه تغییراتی اساسی در آن رخ دهدوی با بیان اینکه اگر شرایط انتشار اوراق پیش فروش نفت در لایحه آورده نشود اتفاقی خطرناک خواهد بود مگر اینکه ذکر شود دستور العمل انتشار اوراق باید در جلسه شورای سران بررسی شود و یک پیشنهاد نیز این است که این اوراق به خارجی‌ها فروخته شود.

 

*** پیش‌فروش نفت می‌تواند به مشتریان خارجی باشد 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به نظر دو قوه مقننه و قضائیه در شورای سران بابت پیش فروش نفت، اظهار کرد:

در اصلاحیه سران قوا مطرح شده بود که اولاً باید حتماً خود نفت فروخته شود و نه ریال آن دوماً ذینفع آن نباید با شرکت ملی نفت ارتباطی داشته باشد ممکن است ذینفع این طرح پالایشگاه‌های داخلی یا خارجی باشند، زیرا در شرایط تحریم نیازی نیست اطلاعات شرکت‌ها لو برود.

یک پیشنهاد فروش اوراق به مشتریان خارجی است، متقاضیان خارجی زیادی هستند که حاضرند الان نفت را خریداری کنند و دوسال آینده نفت را تحویل بگیرند به دلیل اینکه خریدار باید خودش محموله را نقل و انتقال دهد نوعی خاصیت تحریم شکنی نیز دارد اما اینکه چرا دولت به این سمت نمی‌رود محل ابهام و سوال است.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول