کد خبر:241484
پ
سبحانیان
کارشناس حوزه اقتصاد:

رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، به‌ معنای تقابل مجلس و دولت نیست

کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است، رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ ،به ‌معنای تقابل تقابل مجلس و دولت نیست.

کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است، رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ ،به ‌معنای تقابل تقابل مجلس و دولت نیست.

 

*** لزوم اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، هادی سبحانیان در خصوص کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد:

متأسفانه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، این لایحه همانند بودجه‌های سنواتی دو سال گذشته تدوین و به مجلس تقدیم شد و عملاً هیچ‌گونه ردپایی از اصلاحات ساختاری (چه در حوزه منابع و چه در حوزه مصارف) در آن دیده نمی‌شود.

 

وی در ادامه افزود:

این‌که گفته می‌شود این موضوع پیش‌بینی می‌شد به این دلیل است که دولت طی سال ۱۳۹۹ هیچ تلاشی برای ارائه لوایح اصلاحی در سمت منابع به‌ویژه در خصوص مالیات‌ها به مجلس ارائه نکرد و در سمت مصارف نیز تلاش جدی را از دولت شاهد نبودیم.

 

*** اصلاح ساختار بودجه

 

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و الزام اصلاح ساختار بودجه، گفت:

ما برای اصلاح ساختار بودجه ناگزیر بودیم، چرا که طی چهار دهه گذشته عموماً بر سر سفره درآمدهای نفتی می‌نشستیم و از این طریق ارتزاق می‌کردیم در نتیجه قطع اعتیاد دولت به منابع نفتی برای دولتی که به این منابع معتاد شده است، مشکل بود.

با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی در سه سال اخیر، دولتی که گرفتار به اعتیاد درآمدهای نفتی شده بود ناگزیر به طی این مسیر بود، اما متأسفانه دولت این کار را انجام نداد و عملاً با روش‌هایی که هرکدام به‌نوعی منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌شدند سعی کرد بدون کوچکترین اصلاحات ساختاری در بودجه منابع خود را تأمین کند.

 

*** کسری بودجه دولت ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد کلان

 

سبحانیان با تأکید بر اینکه شاهد هیچ‌گونه اصلاح ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ نیستیم، بیان کرد:

بنده معتقد هستم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در برخی از زمینه‌ها از آنچه در قانون بودجه ۹۹ به‌تصویب رسید، عقبگرد دارد و نمره پایین‌تری را به خود اختصاص می‌دهد.

 

کارشناس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحات محتوایی در بودجه ۱۴۰۰ ، گفت:

معمولاً وقتی صحبت از اصلاحات ساختاری می‌شود علاقهمندان به تداوم وضع موجود که منافع آنها اقتضا می‌کند وضعیت فعلی حفظ شود عمدتاً اصلاحات ساختاری بودجه را به یک‌سری تغییرات در کم و زیاد شدن برخی ردیف‌ها یا جابه‌جایی برخی از ارقام تعزیر می‌کنند.

 

وی در ادامه افزود:

اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی مستلزم اصلاح در شیوه اداره کشور توسط دولت، تغییر رابطه دولت و ملت به‌نحوی مطلوب و در سطح پایین‌تر، تغییرات جدی در حوزه منابع و مصارف دولت است که البته این کارها در یکی دو سال رخ نمی‌دهد و یک پروسه چندساله است اما حداقل انتظار برای بودجه دو سال اخیر این بود که ما به ‌سمت استفاده از منابع پایدار درآمدی حرکت کنیم.

 

*** کسری بودجه دولت

 

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به افزایش مصارف دولت طی دو سال اخیر، تصریح کرد:

کشوری که با تنگناهای مالی مواجه است به‌جای آنکه در حوزه مصارف خود صرفه‌جویی کند، افزایش شدید هزینه داشته و از طرف دیگر منابع پایداری را نیز برای خود ایجاد نکرده و عموماً این افزایش مصارف از طریق دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق و اموال تأمین شده است که این مسیر قطعاً قابل استمرار و ادامه نخواهد بود.

ریشه بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که در متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم مشاهده میشود، به کسری بودجه دولت و روش تأمین مالی این کسری بودجه باز می‌گردد.

 

*** شیوه استفاده از درآمدهای نفتی ریشه‌ اصلی بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد کشور

 

سبحانیان در خصوص وابستگی بیشتر بودجه ۱۴۰۰ به نفت و خوش‌بینی دولت در این مورد، گفت:

همان‌طور که در بودجه سال ۹۸ و ۹۹ دیده شد، این ارقام بسیار خوشبینانه است و برای سال ۱۴۰۰ نیز خوشبینانه‌تر از دو سال گذشته در نظر گرفته شده است و این موضوع به‌دلیل افزایش ۵۰ درصدی مصارف دولت نسبت به سال ۹۹ است.

 

وی با بیان اینکه نتوانسته‌ایم منابع جدیدی را برای اقتصاد ایجاد کنیم، بیان کرد:

به همین دلیل می‌آییم با درآمدهای صوری از جمله پیش‌بینی درآمد نفتی، درآمدهای خود را با مصارف تراز می‌کنیم، حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که بتوانیم این مقدار نفت را بفروشیم سؤال این است، با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب، بالاخره شعار کاهش وابستگی به نفت در چه‌زمانی باید محقق شود؟

 

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه افزود:

معمولاً اقتصاددانان به‌روی مسائل متعددی اختلاف نظر دارند ولی در مورد اینکه شیوه استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه کشور یکی از ریشه‌های اصلی بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد کشور ماست، تقریباً همه متفق هستند، اما نه ‌تنها هیچ‌گونه گام اصلاحی در این زمینه برنمی‌داریم بلکه شاهد تشدید وابستگی دولت به درآمدهای نفتی هستیم.

 

*** نفت

 

سبحانیان درباره جمع‌بندی بحث نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، خاطر نشان کرد:

اولاً به‌نظر می‌رسد ارقامی که در مورد نفت در بودجه دیده شده است با خوش‌بینی کامل نسبت به فروش این مقدار نفت (۲٫۲ میلیون بشکه در روز) بسته شده است که این مورد به‌نظر بنده کارشناسی نیست و در ثانی حتی اگر ما بتوانیم این مقدار نفت را بفروشیم از منظر کارشناسی به‌صلاح نیست که ما بخواهیم مجدداً منابع خود را به منابع نفتی گره بزنیم که اساساً شیر آن در اختیار ما نیست و این کار بدین معناست که زندگی مردم را به چیزی گره می‌زنیم که اصلاً تحت مدیریت ما نیست.

 

*** برهم‌خوردن پایداری بدهی‌های دولت یک ریسک برای کشور

 

کارشناس حوزه اقتصادی در خصوص پیش‌بینی افزایش فروش اوراق در بودجه ۱۴۰۰ ، بیان کرد:

واگذاری اوراق در بودجه ۹۹ در حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان بود و در بودجه ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۱۲۵هزار میلیارد رسیده است، البته به جهت آنکه در بودجه سال جاری، این رقم به‌درستی تعیین نشده بود در شورای سران مجوز انتشار بیشتر اوراق گرفته شد و تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر آنچه در بودجه ۹۹ به تصویب رسیده بود، قرار بر انتشار اوراق شد.

 

وی در ادامه تأکید کرد:

این جنس تأمین مالی دولت برای کشوری که ظرفیت‌های بسیار بالایی برای ایجاد منابع پایدار دارد روش اولویت‌داری نیست و اگر قرار باشد به همین منوال منابع بودجه دولت را تأمین کنیم، باعث به خطر افتادن پایداری بدهی دولت خواهد شد.

 

سبحانیان با مقایسه آمارهای بازپرداخت اوراق توسط دولت در بودجه قانون سال ۱۳۹۹ و لایحه سال ۱۴۰۰، گفت:

آنچه برای بازپرداخت اوراق مالی در بودجه سال جاری دیده شده بود در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است، یعنی به حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین سود اوراقی که سررسید آن شده و دولت باید آن را پرداخت کند در سال جاری، ۱۳ هزار میلیارد تومان بود و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود چهار برابر افزایش یافته است، این بدین معناست که ادامه این روند به‌ سمت چند برابر شدن سالانه مبالغ بازپرداخت اوراق و سود آن حرکت می‌کند که تداوم این رویه می‌تواند منجر به برهم خوردن پایداری بدهی‌های دولت شود.

در واقع این مسئله از محورهایی است که می‌تواند یک ریسک برای کشور قلمداد شود.

 

*** انجام اصلاحات اساسی یارانه‌ها

 

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره عدم اصلاح یارانه‌های پنهان در بودجه ۱۴۰۰ ، تصریح کرد:

بنده به‌شخصه معتقد هستم انجام اصلاحات در زمینه یارانه‌ها چه آشکار و چه پنهان، یکی از اولویت‌ها و محورهای اصلی است که باید به‌عنوان یکی از کلان‌پروژه‌های ملی به آن پرداخته شود.

 

وی در ادامه افزود:

اما تصور بنده این است که ظرفیت دولت کنونی اقتضای چنین اصلاحی را ندارد، یعنی اگر این دولت بیاید و یک ساماندهی در خصوص یارانه‌هایی که به‌صورت آشکار پرداخت می‌کند داشته باشد، قابل قبول است.

در زمان حاضر ما دو الی سه نوع یارانه مستقیم به مردم و تعداد بیشتری را به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌کنیم.

 

صبحانیان با اشاره به سردرگمی در نظام پرداخت یارانه، تأکید کرد:

تشتت پرداخت‌های حمایتی که هرکدام منابع و جامعه هدف مختلفی دارند یک سردرگمی را در نظام پرداخت یارانه کشور ایجاد کرده است که این موضوع باید ساماندهی شود.

اصلاحات عمیق‌تر در زمینه یارانه‌ها نیازمند یک مقدمات دیگری است که بنده فکر می‌کنم در دولت فعلی وجود ندارد و دولتی باید این کار را انجام دهد که از سطح نسبتاً خوبی از مقبولیت برخوردار باشد.

 

*** اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت

 

وی با اشاره به چالش‌های اولویتدار دیگری که دولت فعلی می‌تواند آن‌ها را در دستور کار قرار دهد، گفت:

بحث رانتی که ما درخصوص تخصیص ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کنیم یکی از آن‌ها است.

این موضوع بر کسی پوشیده نیست که این ارز جز رانت و فساد اثر دیگری در زندگی مردم نداشته است و بسیاری از دادگاه‌ها که شما ملاحظه می‌کنید ریشه‌اش در اتخاذ همین سیاست است.

 

سبحانیان در ادامه افزود:

حداقل کردن این ارز تخصیصی می‌تواند گامی باشد در جهت ساماندهی یارانه‌های پنهانی که در حال پرداخت است، البته دولت تلاش کرده است با تبصره‌ای که در بودجه آورده است این اجازه را از مجلس بگیرد که در میانه سال ۱۴۰۰ اگر شرایط را مهیا دید این کار را انجام دهد.

آن چیزی که در بودجه ۱۴۰۰ برای این موضوع تعیین شده ۸ میلیارد دلار است که این رقم در سال گذشته ۱۰ و نیم میلیارد دلار بوده است.

این رقم در اختیار خود دولت است و جزو سیاست‌هایی است که خود دولت می‌تواند برای کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی یا اساساً حذف چنین ارزی اتخاذ کند.

 

*** آدرس‌ غلط‌ مجلس با پیشنهاد انجام اصلاحات

 

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص روند پیشروی لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، خاطر نشان کرد:

بحث اصلاح ساختار بودجه در دو سال اخیر شاید در صدر مطالبات رهبر معظم انقلاب از مجموعه دولت و مجلس بود، لذا به ‌نظر می‌رسد مجلس با یک آزمون بزرگ مواجه است.

یک سناریو این است که مجلس کلیات بودجه را بپذیرد و خود شروع به انجام اصلاحات کند. تجربه نشان داده است که مجلس ظرفیت کارشناسی و همچنین سیاسی لازم را برای انجام اصلاحات در لوایح بودجه دولت ندارد و معمولاً دولت پیشنهادات اصلاحی را که در مجلس مطرح می‌شود قبول ندارد و خود این موضوع دلیلی بر عدم اجرای احکام، حتی احکام مصوب است.

 

سبحانیان در ادامه افزود:

نمونه بارز این موضوع بحث احکام اصلاح ساختار بودجه است که در مجلس در حال پیگیری است، بنابراین پیشنهاد آقای نوبخت که (ما بودجه را تقدیم مجلس می‌کنیم و مجلس هرکاری خواست با آن بکند)، روشی برای سرپوش گذاشتن بر نقایص جدی لایحه بودجه است و به ‌نظر می‌رسد که نباید این مسیر توسط مجلس دنبال شود.

حتی اگر این اصلاحات توسط مجلس انجام شود تجربه ثابت کرده است که دولتی که با یک لایحه تغییر پیدا کرده مواجه شود در انتها معترض خواهد بود و می‌گوید اگر همان لایحه تصویب شده بود شرایط بسیار بهتر از این بود.

به ‌نظر بنده این پیشنهاد تنها دادن آدرس غلط است و مجلس نباید زیر بار اصلاحات توسط خودش برود.

 

*** رد کلیات به ‌معنای تقابل مجلس و دولت نیست

 

وی با اشاره به پیشنهاد رد کلیات، تصریح کرد:

راه‌کار دیگری که باقی می‌ماند رد کلیات است و باید گفت که رد کلیات به‌معنای تقابل مجلس و دولت نیست، متأسفانه برخی این موضوع را یک امر سیاسی قلمداد می‌کنند در حالی که در بسیاری از کشورها حتی برخی کشورهای همسایه ما به‌راحتی کلیات بودجه را رد می‌کنند و دولت مکلف به اصلاح بودجه می‌شود.

بنابراین رد کلیات به‌معنای تقابل قوا در جمهوری اسلامی نیست بلکه یک ظرفیت قانونی است که مجلس دراختیار دارد تا اگر بودجه متناسب با شرایط کشور نباشد کلیات آن را تأیید نکند و این لایحه به دولت برود و با انجام اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم شود.

 

سبحانیان با اشاره به ادامه روند تصویب لایحه بودجه در صورت رد کلیات آن در مجلس، گفت:

در صورت رد کلیات در مجلس، دولت می‌تواند در فرصت محدودی که در اختیار دارد بندهایی را برای انجام اصلاحات در نظر بگیرد و این موضوع نیز باید ذکر شود که انجام اصلاحات زمان زیادی نمی‌برد چرا که پیشنهادات اصلاحی در زمام حاضر آماده است و روی میز مسئولان دولتی قرار دارد.

 

*** بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصلاحات

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، کارشناس حوزه اقتصاد در پایان با اشاره به نبود اراده برای اصلاحات در بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت:

تنها چیزی که تا به الآن وجود نداشته، اراده لازم برای درج این اصلاحات در بودجه بوده است چراکه محتواها سال‌ها است که آماده شده، اگر دولت اراده لازم را داشته باشد می‌تواند آن‌ها را وارد بودجه کند و سپس بودجه را تقدیم مجلس کند در غیر این صورت مجلس می‌تواند بودجه چند دوازدهم را تصویب کند تا در یک وقت موسع‌تری دولت بتواند آن اصلاحات را در بودجه انجام دهد و لایحه اصلاح‌شده را تقدیم مجلس کند.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − 1 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول