کد خبر:241536
پ
دستمزد
نماینده کارگران در شورای عالی کار:

دولت به درخواست بازنگری دستمزد کارگران بی‌اعتنا است/ تعیین ۲ بار مزد در سال منع قانونی ندارد

نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است، دولت به درخواست بازنگری دستمزد کارگران بی‌اعتنا است و تعیین ۲ بار مزد در سال منع قانونی ندارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است، دولت به درخواست بازنگری دستمزد کارگران بی‌اعتنا است و تعیین ۲ بار مزد در سال منع قانونی ندارد.

 

*** لزوم بازبینی و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، علی خدایی با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران، اظهار داشت:

جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند، اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد.

در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند، در واقع دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد.

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص دستمزدهای سال ۹۸، بیان کرد:

در سال ۹۸ برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید.

در جلسه اواخر سال ۹۸، دولت خواهان افزایش ۱۵درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم ۹۹ را در محدوده ۱۵ درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش ۱۵ درصد اصرار داشت، ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال ۹۸ و انتظاری که از نرخ تورم در سال ۹۹ داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.

 

*** بازبینی و ترمیم‌دستمزد 

 

وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت:

موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

بند ۲ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

در سال ۹۹ سبد معیشت خانوار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و… رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

 

*** دستمزدکارگران به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی و اقتصادی

 

خدایی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، بیان کرد:

در ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رییس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

 

وی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، تصریح کرد:

در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

 

*** کارگران از وضعیت معیشت رضایت ندارند

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان ضمن اشاره به اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، اظهار کرد:

در ۲۰ مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت، همچنین شورای عالی کار باید از ابتدای سال تاکنون ۸ جلسه‌ عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از ۱۵ نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر ۱۵ نفر است، همچنین باید اذعان کرد که جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند اما در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 3 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول