کد خبر:240960
پ
لایحه بودجه ۱۴۰۰
کارشناس مسائل اقتصادی: 

دولت سیزدهم مجبور به افزایش قیمت کالاها خواهد شد/ بحران‌های پیش روی دولت سیزدهم 

کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به بودجه ۱۴۰۰ دولت سیزدهم مجبور به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی (مانند حامل‌های انرژی) و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد

کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به بودجه ۱۴۰۰ دولت سیزدهم مجبور به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی (مانند حامل‌های انرژی) و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.

 

*** لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، احسان سلطانی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش (۳۶۶ هزار میلیارد تومان) به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان، درآمدهای دولت با ۲۲ درصد افزایش به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای با ۱۲۸ درصد افزایش به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری درآمدهای مالی با ۱۳۹ درصد افزایش به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت:

بر اساس لوایح بودجه، منابع درآمد بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ دچار تغییرات اساسی شده است.

فقط ۱۵ درصد از منابع افزایش بودجه از محل درآمد (مالیات‌ها، فروش کالاها و خدمات و…) تأمین می‌گردد.

۴۷ درصد از منابع افزایش بودجه از محل واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض و فروش شرکت‌ها) و ۳۵ درصد آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و اموال) قرار است تأمین گردد.

سهم مالیات‌ها در تأمین منابع افزایش بودجه ۱۴٫۵ درصد است که سهم بنگاه‌ها فقط ۴٫۱ درصد می‌باشد و مقرر است ۷۲ درصد افزایش مالیات‌ها از مردم اخذ گردد. با وجود همه ادعاها سهم اقلام مهم مالیات بر ثروت و مستغلات از منابع افزایش بودجه فقط ۴٫۹ درصد است.

سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه ۴۱٫۳ درصد (۱۵۱ هزار میلیارد تومان) می‌باشد.

سهم عرضه اوراق مالی (بدهی دولت) از منابع افزایش بودجه ۱۲٫۳ درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ۱۲٫۴ درصد است.

سهم منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی از منابع افزایش بودجه ۲۳ درصد و به ‌میزان ۹۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

 

*** دولت وادار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد 

 

وی با نتیجه‌گیری از این فکت‌ها معتقد است نظر به تحریم‌های نفتی تحقق منابع فروش نفت از طریق صادرات بعید به‌ نظر می‌رسد و فروش آتی در داخل کشور (در صورت تحقق) به مفهوم ایجاد بدهی برای سال‌های بعد خواهد بود.

برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی احتمالاً به ‌مفهوم چاپ پول یا استقراض است، زیرا معادل دلاری ۷۶ هزار میلیارد تومان پول در این صندوق وجود خارجی ندارد.

در شرایطی که در هفت ماهه سال ۹۹ دولت فقط توانسته ۳۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکت‌های دولتی درآمد کسب کند، چگونگی تحقق درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ مشخص نیست.

بیش از ۸۰ درصد منابع افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ بر مبنای فروش اموال و بیش از آن آینده‌فروشی استوار شده است.

بخش غالب منابع موهومی افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد و دولت وادار به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد گردید که رشد شدید نقدینگی را در پی خواهد داشت.

 

*** دولت سیزدهم مجبور به افزایش قیمت کالاها خواهد شد 

 

سلطانی با اشاره به دلایل و عوامل ارائه بودجه به ‌شدت انبساطی توسط دولت، گفت:

سؤال کلیدی این است، چرا دولت دوازدهم پس از سه سال مستمر بودجه انقباضی، برای دولت پس از خود بودجه انبساطی را برنامه‌ریزی می‌کند؟

کسب محبوبیت در ماه‌های آخر فعالیت در جهت اهداف سیاسی و در سوی دیگر تحویل زمین سوخته و کانون‌های بحران به دولت بعدی از اهداف کلیدی بودجه سیاسی سال ۱۴۰۰ به‌ شمار می‌رود.

بودجه سال ۱۴۰۰ یک بودجه به ‌شدت تورم‌زا است که مطالبات مردم را نیز به ‌شدت بالا می‌برد، آن هم بی ‌آن‌ که تأمین منابع مالی پایدار برای جوابگویی به آنها وجود داشته باشد.

دولت دوازدهم فصل اول سال ۱۴۰۰ را به‌ سادگی پشت‌ سر خواهد گذاشت، اما دولت سیزدهم در همان ابتدای کار با خزانه خالی و افزایش مخارج بیش از ۶۰ درصد در شش ‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ روبه‌رو خواهد شد که در نتیجه ناچار به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی (مانند حامل‌های انرژی) و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها می‌گردد.

 

*** بحران‌های پیش روی دولت سیزدهم 

 

کارشناس اقتصادی، افزایش بدهی‌های دولت را منجر به افزایش هزینه‌های مالی‌دولت و در نتیجه بسته شدن دست‌ دولت برای ایفای وظایف حاکمیتی در سال‌های بعد بر شمرد و افزود:

در نتیجه دولت سیزدهم در سال اول فعالیت با بحران‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد که به ‌شدت توان آن را به تحلیل خواهد برد.

فشار شکننده بدهی‌های روزافزون و بهره آنها موجب خواهد شد که در سه سال بعد هم‌دولت منابع مالی کافی برای ایجاد اصلاحات و انجام وظایف خود نداشته باشد و شکاف بین دولت و مردم نیز عمیق‌تر گردد.

بودجه ۱۴۰۰ دامی است برای دولت سیزدهم تا به ‌اجبار همان روندهای هشت‌ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم را ادامه دهد و در نتیجه همچنان منافع نامشروع اقلیتی خاص به‌ بهای فلاکت مردم و پسرفت اقتصاد ایران حفظ شود.

 

سلطانی در پایان، اظهار کرد:

به‌نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان کلیدی این دست لوایح همکاران افراد و اقتصاددانانی هستند که اگرچه در ظاهر در دولت فعالیت ندارند، اما کماکان از طریق عوامل خود که در سازمانهای اقتصادی کلیدی سازمان برنامه وبودجه، بانک مرکزی، مراکز پژوهشی و… مستقر شده‌اند، ایفای نقش می‌کنند.

 

*** بودجه سال ۱۴۰۰ 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، بر اساس لایحه‌بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی درآمد نفتی دولت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است، وزیر نفت نیز تأکید کرده فروش روزانه ۲٫۳ میلیون بشکه نفت مطابق سهمیه ایران در اوپک قابل تحقق است.

بر اساس اعلام صریح معاون سازمان برنامه و بودجه، رییس ‌کل بانک مرکزی مکلف شده است نرخ ارز را به حوالی ۱۱۵۰۰ تومان برساند، با این احوال مسئولان سازمان برنامه معتقدند بودجه به ‌نحوی تنظیم شد که اگر نرخ ارز و میزان فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به کلّیت منابع بودجه سال بعد وارد نشود.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول