کد خبر:238542
پ
چک‌های تضمینی بهترین ابزار پولشویی
مرکز پژوهش‌های مجلس:

چک‌های تضمینی بهترین ابزار پولشویی و اقدامات مجرمانه

مرکز پژوهش‌های مجلس، چک‌های تضمینی را بهترین ابزار پولشویی و اقدامات مجرمانه اعلام کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، چک‌های تضمینی را بهترین ابزار پولشویی و اقدامات مجرمانه اعلام کرد.

 

*** نقش پررنگ پشت نویسی چک در اقدامات پولشویانه

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک، اعلام کرد:

صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده است که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.

در بخش مقدمه گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است، براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۹۸ بالغ بر ۳۰٫۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به‌خود اختصاص داده است، شایان ذکر است دو سوم مبلغ فوق متعلق به چک‌های تضمینی بوده است.

با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت‌نویسی چک، اولا قاعدتا گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی است و ثانیا با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچیک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم است.

 

*** زیرساخت حقوقی مناسب در قانون جدید چک

 

قانون اصلاح قانون صدور چک به‌خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است، براساس این قانون پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفا براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد.

همچنین براساس این قانون صدور چک در وجه حامل و پشت‌نویسی فیزیکی چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفا از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجرا است.

بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به‌معنای شفاف شدن بخش قابل‌توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.

علیرغم تصویب این قانون، با توجه به آنکه گردش قابل‌توجه و غیرشفاف چک‌های تضمین شده موجب اخلال در بازار ارز شده بود

بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ آذر براساس مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، بخشنامه‌ای در ارتباط با چک تضمین شده صادر کرد و طی آن صدور چک تضمین شده را صرفا در وجه گیرنده مجاز دانست و نیز پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگر را فاقد اعتبار اعلام کرد.

با توجه به اینکه اعتبار مصوبه شورایعالی هماهنگی سران قوا یک سال بوده است، بانک مرکزی اقدام به تهیه لایحه کرده است.
این لایحه تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، در تاریخ ۲۵ آبان در مجلس اعلام وصول شده است.

 

*** ابزار مهم سوداگران برای اخلال در بازارهای ارز و مسکن

 

در بخش نتیجه‌گیری گزارش این مرکز پژوهشی آمده است، یکی از ابزار نقل و انتقال پول چک‌های تضمین شده است که نقش بسزایی در نظام پرداخت کشور دارد و همانطور که گفته شد در سال ۹۸ بالغ بر ۲۰٫۰۰۰ هزار میلیارد ریال گردش وجوه را کارسازی کرده است.

در طول سال‌های گذشته پشت‌نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضلاتی به‌وجود آورده و منجر به اخلال در بازارهای ارز، مسکن و … شده است.

صدور این نوع چک‌ها در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملا چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده است که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.

لذا پیشنهاد می‌شود اولا به جهت نظم نظام حقوقی و منطق قانونگذاری الحاقات مربوطه در قالب الحاق یک ماده مستقل مثل ماده (۲۵) به قانون صدور چک صورت پذیرد نه الحاق به ماده (۱۴) قانون مزبور، زیرا ماده اخیرالذکر در مقام بیان احکام چک تضمین شده نیست و جا دارد که یک یا چند ماده به موضوع چک تضمین شده به ‌صورت مستقل اختصاص یابد و ثانیا برخی از جوانب امر که در لایحه مغفول مانده است و در پیشنهادات این گزارش ذکر شد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بر این اساس پیشنهاد می شود متن زیر جایگزین لایحه گردد:

متن ذیل به عنوان ماده (۲۵) به قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵) و اصلاحات بعدی الحاق میگردد:

ماده (۲۵): چک تضمین شده تابع احکام ذیل است.

 

*** پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای قانون‌گذاری در زمینه چک‌های تضمینی

 

۱- صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک بانک مرکزی صیاد امکانپذیر و مستلزم تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق و شماره حساب گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صدور یکپارچه چک صیاد می‌باشد.

سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص میدهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم نماید.

۲- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه و شماره حساب گیرنده ذینفع که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکانپذیر می‌باشد و هرنوع ظهرنویسی چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

۳- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون امکان صدور چک تضمینی به‌صورت الکترونیک و ظهرنویسی الکترونیک آن برای انتقال یا برای وکالت در وصول را فراهم نماید.

پس از فراهم شدن امکان صدور چک تضمینی به ‌صورت الکترونیک، ظهرنویسی چک تضمین شده صرفاً به ‌صورت الکترونیک و با ثبت هویت و شماره حساب شخص جدید برای همان شناسه یکتا چک در سامانه صیاد امکانپذیر است.

۴- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکانپذیر است، ابطال چک پس از مهلت مقرر منوط به تأیید واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.

۵- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین شده اقدام نموده و نسخه المثنای آن را از بانک درخواست نمایند،بانک مکلف است با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) را احراز نماید و نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام نماید.

 

*** بندهای پایانی جایگزین لایحه

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، در بندهای پایانی این متن جایگزین، آمده است:

۶- محرومیت شخص از داشتن دسته چک و صدور چک جدید، مانع از تقاضای شخص برای صدور چک تضمین شده نیست مگر اینکه به موجب حکم دادگاه محروم شده باشد.

۷- اشخاصی که مرتکب جعل یا استفاده از سند مجعول در چک تضمین شده شوند، به حکم دادگاه به مدت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شوند.

۸- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + هشت =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول