کارشناس اقتصادی معتقد است انحصار طلبی در صنعت خودرو مانع رشد اقتصادی و رونق کسب و کار در کشور است.
*** اقتصاد گرفتار منفعت مالی شده است
به گزارش خبرگزاری صنایع، علی مروی با بیان اینکه بخش خصوصی زمانی که چشم انداز خوبی از نرخ ارز، تورم و متغیر‌های کلان ببیند سرمایه گذاری می‌کند، اظهار کرد:
اکنون بروکراسی اداری برای دریافت مجوز و ماه‌ها دوندگی برای آن سرمایه‌گذاری‌ها را با مانع روبرو کرد.
با توجه به اینکه کسانی در هر بازاری تخصص دارند فقط با اطلاع دادن کسب و کار خود را آغاز کنند اما اقتصاد سیاسی موجب شده است بروکراسی در ارائه مجوز‌ها کاهش نیابد.
وی با بیان اینکه تفاوت قیمت دستوری با قیمت بازار رانت ایجاد می‌کند، افزود:
تورم‌های بالا در کشور بدلیل برتری سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی است.
نه تنها برای کسری بودجه چاره جویی نمی‌کنیم بلکه با واردکردن پول نفت تورم را افزایش می‌دهیم و تورم بالا موجب می‌شود سیاستگذاریها احساسی شود و اکنون رویکرد ما سرکوب قیمت‌هاست که رویکرد اشتباهی است.
*** ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اشتباه است
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو اشتباه است، گفت:
این شورا باید انحصار را بردارد و مشکل رقابت را حل کند.
شورای رقابت درحالی قیمت خودرو را تعیین می‌کند که قیمت‌ها در بازار چیز دیگری است و بر این اساس تقاضا برای خودرو‌های کارخانه بسیار زیاد می‌شود و مردم برای آن صف می‌کشند و این برای حکم رانی ما مضحک است.
وقتی برای خودروساز قیمت گذاری می‌کنیم برای تامین قطعه دچار مشکل می‌شود و از طرفی دیگر قطعه ساز را نیز مجبور می‌کنیم صادرات انجام ندهد و فقط به خودرو ساز داخلی قطعه بفروشد.
همچنین این کار برای قطعه ساز نیز مشکل ایجاد می‌کند، زیرا پول قطعه را با تاخیر از خودروساز می‌گیرد درحالی که خودرو ساز پیشتر پول خودرو را از مشتری گرفته است.
اینکه بگوییم شرایط کشور ویژه است به دلیل همه قوانین و مدیریت‌های نادرست ما در صنعت است.
*** ارز ۴۲۰۰ تومانی به جامعه هدف نمی‌رسد
وی با بیان اینکه چاره نداریم جز حرکت به سمت سیاست‌های باز توزیعی، گفت:
اینکه به عنوان نمونه در بنزین یارانه انرژی را به خودرو اختصاص می‌دهیم نادرست است، زیرا بخش قابل توجهی از جامعه خودرو ندارند و سهمیه بنزین باید به کد ملی اختصاص یابد که دارنده آن بتواند سهم خود را در بازار بفروشد.
هیچ مشکل نرم افزاری برای اجرای اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی افراد نداریم، دولت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را حذف کند و منابع حاصل از آزاد شدن آن را به محرومین بپردازد.
مروی با اشاره به اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را دولت به برخی کالا‌ها می‌دهد، بیان کرد:
این مقدار به جامعه هدف نمی‌رسد، زیرا بخشی از آن بدست واسطه‌ها می‌رسد و بخشی نیز در سبد مصرفی قشر محروم جامعه می‌رسد.
*** دولت باید محیط کسب و کار را آرام کند
کارشناس اقتصادی دیگری نیز در خصوص اینکه دولت باید به جای تنظیم بازار محیط کسب و کار را آرام و موانع را از پیشروی فعالان بخش اقتصادی بردارند، اظهار داشت:
دولت باید در سیاستگذاریها در اقتصاد تغییر رویه دهد، زیرا در همه دنیا قیمت‌ها را بانک مرکزی کنترل می‌کند، اما در کشور ما وزارت صنعت مسئول کنترل قیمت‌ها است.
زمانیان با اشاره به اینکه زمانی که به صنعت خودرو اجازه نمی‌دهیم انحصار را حل کند و رقابت داشته باشد درحالی که قدرت رقابت دارند، گفت:
این مسئله باعث می شود وضع به همین صورت بماند.
وی با بیان اینکه نهاد‌های قانون‌گذار خود قانون را نقض می‌کنند، افزود:
شورای رقابت هر شش ماه یا یکسال قیمت خودرو‌ها را براساس تورم تعیین می‌کند در حالی که خودرو ساز با تورم چندبرابری روبروست و می‌گوید قیمت شورای رقابت حتی هزینه مواد اولیه من را نیز تامین نمی‌کند.
شرایط ویژه کشور درست است، اما باید آن را بدرستی مدیریت کنیم، برای از بین بردن واسطه گری و سوداگری باید مالیات‌های سنگین بگذاریم، اما به جای آن قیمت‌گذاری می‌کنیم.
اگر بدون گرفتن از دهک‌های بالای جامعه بخواهیم به دهک‌های پایین جامعه کمک کنیم به اقتصاد کشور ظلم کرده‌ایم، زیرا اکنون با کسری بودجه روبرو هستیم و پولی برای کمک کردن وجود ندارد.
باید از قشر ثروتمند مالیات بیشتر بگیریم و یارانه آن‌ها را کم کنیم که بتوانیم به طبقه ضعیف جامعه کمک کنیم.
زمانیان در ادامه، افزود:
اگر بدون گرفتن از قشر ثروتمندن جامعه به طبقه محروم جامعه با روش‌های معمول کمک کنیم دو سال آینده دچار تورم شدیدی خواهیم شد.
*** انحصار باید در صنعت خودرو شکسته شود
کارشناس اقتصادی دیگری نیز در پایان با اشاره به اینکه هیچ جای دنیا حمایت ازتولیدبه معنای قرار دادن صفر تا ۱۰۰ آن درکشور نیست و اگر تصور کنیم کل زنجیره تولید باید در داخل باشد تفکر اشتباهی است، افزود:
باید رقابت ایجاد کنیم و موانع تولید را برداریم.
ملکی با بیان اینکه صنعت نفت همیشه ماهیت درآمدزایی برای دولت داشته است، گفت:
براین اساس دولت‌ها در این زمینه رویکرد واردات تجهیزات و ماشین آلات داشته‌اند و به تجهیزات داخلی توجه نکرده‌اند.
البته رقابت تولیدکنندگان داخلی با شرکت‌های خارجی بدلیل هزینه کسب استاندارد‌های بین‌المللی و استفاده این تجهیزات در صنعت نفت امکان‌پذیر نبوده است.
برای حمایت از تولید داخلی در صنعت نفت نهاد‌های حامی که آزمون خطا را مدیریت کنند می‌خواهیم.
در صنعت خودرو مشکل انحصار این صنعت است و اگر رقابت را آزاد می‌کردیم انحصار دو طرفه در قطعه سازی و خودرو سازی ایجاد نمی‌شد.
به گزارش خبرگزاری صنایع، کارشناس اقتصادی در پایان، اظهار کرد:
خودروسازان ما کوچکترین نگاهی به تحول فناوری صنعت خودرو ندارند البته خودروسازی که نمی‌تواند امور روزمره خود را مدیریت کند چطور می‌تواند تحولات فناوری را مدیریت کند.
انحصار باید شکسته شود تا خودرو ساز برای حرکت به سمت فناوری انگیزه داشته باشد.
انتهای پیام///
