براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود نیمی از افزایش ۸۷ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت در بودجه ۹۹ توسط مجلس، بخاطر انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است.
*** جزئیات افزایش ۱۸ درصدی منابع بودجه ۹۹
به گزارش خبرگزاری صنایع، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان بودجه سال ۱۳۹۹ از لایحه تا قانون، اعلام کرد:
افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی نتیجه انعکاس برداشت ۲۷۹۵ میلیون یورو از صندوق توسعه در بند (ه ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است که در لایحه دولت در جداول بودجه منعکس نشده بود.
در بخش (مقدمه) گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۴۸۴۵ هزار میلیارد ریال بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و به رقم ۵۷۱۰ هزار میلیارد ریال رسید.
درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم ۲۸۸۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت (۲۷۷ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه).
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با ۸۶ هزار میلیارد ریال افزایش معادل ۱۰۷۴ هزار میلیارد ریال مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری دارایی‌های مالی از رقم ۱۲۴۷ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال) به‌دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره ۴ مجوز آن اخذ شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است.
*** مصارف عمومی دولت در مجلس
مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود ۸۶۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل ۵۷۱۰ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید.
اعتبارات هزینه‌ای با افزایشی معادل ۶۸۸ هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم ۴۳۶۰ هزار میلیارد ریال رسید.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان ۱۷۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بدون تغییر باقی ماند.
این تغییرات در جدول زیر آمده است:
براساس بررسی‌های این مرکز پژوهشی، جزئیات تغییرات منابع بودجه ۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی در جدول زیر آمده است:
*** افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی
به گزارش خبرگزاری صنایع، براساس این گزارش، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از افزایش ۱۸۱ هزار میلیارد ریالی بخش سایر درآمدها مربوط به افزایش برداشت از شرکت‌های دولتی از ۱ درصد به ۲ درصد است.
همچنین افزایش ۸۶ هزار میلیارد ریالی منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی بخاطر بند (و) تبصره ۱ مبنی بر واگذاری نفت خام برای پرداخت بدهی‌ها و تکالیف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده است.
به علاوه، ۸ هزار میلیارد تومان افزایش منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی بخاطر در نظر گرفتن واگذاری اوراق به پشتوانه دارایی بوده است.
علاوه بر موارد فوق، افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی نتیجه انعکاس برداشت ۲۷۹۵ میلیون یورو از صندوق توسعه در بند (ه) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است که در لایحه دولت در جداول بودجه منعکس نشده بود.
انتهای پیام///
