کد خبر:237076
پ
نرخ ارز در ایران در حکم شاخص مرجع است
کارشناس اقتصادی:

ثبات بازار ارز لازمه مهار تورم/ نرخ ارز در ایران در حکم شاخص مرجع است

کارشناس اقتصادی معتقد است با جهش قیمت ارز در کشور، بقیه فعالان اقتصادی نیز نرخ‌های کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهند، بدون اینکه الزاما به صورت مستقیم به نرخ ارز ارتباط داشته باشند.

کارشناس اقتصادی معتقد است با جهش قیمت ارز در کشور، بقیه فعالان اقتصادی نیز نرخ‌های کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهند، بدون اینکه الزاما به صورت مستقیم به نرخ ارز ارتباط داشته باشند.

 

*** تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نشست تخصصی بررسی و تحلیل تورم ایران در دهه اخیر با حضور کامران ندری و حسین درودیان در شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) برگزار شد.

 

کارشناس اقتصادی درباره ریشه‌های تورم در ایران، گفت:

اگر به صورت تاریخی بررسی کنیم، ایران جزو کشورهایی است که در ۴۰ سال گذشته رشد نقدینگی و تورم بالا داشته است و در بلند مدت کاملا رابطه معناداری بین رشد نقدینگی و تورم در کشور وجود داشته است و از این نظر، بنده معتقدم که عامل اصلی تورم در چند ده سال گذشته، رشد نقدینگی بوده است.

البته در مواقعی مثل شرایط کنونی کشور، رشد تورم از رشد نقدینگی فراتر رفته است که در این شرایط نمی‌شود همه تورم را به نقدینگی نسبت داد بلکه باید به عوامل دیگر موثر بر تورم هم پرداخت.

تحریم‌های خارجی و افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر از جمله عواملی بود که موجب شد، نرخ تورم کشور از متوسط بلند مدت تورم فراتر رود و دولت هم نتواند آن را کنترل کند.

 

*** درآمدهای نفتی عامل تثبیت نرخ ارز

 

ندری با تاکید بر اینکه در سال‌های قبل دولت با استفاده از درآمدهای نفتی در کوتاه مدت نرخ ارز را کنترل می‌کرد که به این ترتیب هم آثار تورمی رشد نقدینگی مهار و هم مشکلات ساختاری اقتصاد پوشش داده می‌شد، اظهار داشت:

در سه سال اخیر به دلیل این که درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرد، امکان مدیریت نرخ ارز وجود نداشت و به همین دلیل هم تورم در جامعه بسیار نمود پیدا کرد.

بر این اساس بنده معتقدم که تورم ایران به صورت بلند مدت در رشد نقدینگی ریشه دارد اما در کوتاه مدت به نرخ ارز بر می‌گردد که نرخ ارز هم بستگی به توانایی دولت برای تثبیت کردن یا نکردن آن دارد.

 

درودیان هم درباره پدیده تورم در چند دهه اخیر، گفت:

در موضوع تورم باید بین دو تیپ مقاطع زمانی در کشور تفکیک و تمایز قائل شد و دوره‌هایی که مجموعه شرایط اقتصادی کشور عادی است را جدا از دوره‌هایی که شرایط کشور عادی نیست، تحلیل کرد.

در شرایط عادی گردش امور اقتصادی طبق شیوه قبل انجام می‌شود و کشور نفت صادر می‌کند و در عوض واردات انجام می‌دهد البته بعضی سال‌ها صادرات و واردات کم و زیاد می‌شود اما در کل در روال صادرات و واردات اختلالی وجود ندارد.

اما در مواقعی دیگر همچون سال‌های ۹۰ تا ۹۲ درآمدهای نفتی کشور سقوط می‌کند و در روال صادرات و واردات کشور اختلال ایجاد می‌شود که نتیجه این امر وقوع تورم سرکش در کشور است.

این سرکشی تورم موجب می‌شود تا فشار تورمی کاملا محسوسی به مردم وارد شود تا حدی که بعضا تغییر قیمت‌ها هفتگی و روزانه اتفاق می‌افتد.

 

***دلایل تورم در بازده زمانی 

 

درودیان درباره علل تورم در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران، اظهار داشت:

در دوره‌ی اول که همه سال‌های بعد از دهه ۷۰ منهای سال‌های ۷۳ تا ۷۴، ۹۰ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۸ را شامل می‌شود، تورم تقریبا ۱۵ درصدی در کشور وجود داشت که علت آن در درجه‌ اول به رشد نقدینگی بر می‌گردد.

اما در دوره‌هایی که رفتار تورمی متفاوت و همراه با شوک تورمی است، می‌توان به عوامل فشار هزینه به عنوان ریشه تورم اشاره کرد که در مجموع پدیده تورم رکودی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

اگر یک تورمی ۲۵ درصدی از منشا فشار تقاضا در کشور وجود داشته باشد، آن قدر برای مردم سخت و رنج آور نیست چون در عمل تقاضا مردم بالا رفته است و مردم خرید کرده‌اند اما اگر همین پدیده از منشا فشار هزینه و در دوره رکود اتفاق بیفتد برای مردم سخت خواهد بود.

در مقاطعی که هزینه‌ها بالاتر می‌رود و شوک تورمی از منشأ عوامل بیرونی اتفاق می‌افتد، اقتصاد رشد نقدینگی بیشتری ‌طلب می‌کند چون می‌خواهد مبادلات قبلی اش که حالا هزینه بیشتری دارد را ادامه دهد که در نتیجه این امر رشد نقدینگی هم در این شرایط بیشتر از شرایط عادی صورت می‌گیرد.

کشور در مقاطعی مثل سال‌های ۷۳ تا ۷۴، ۹۰ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۸ با جهش تورمی روبرو بوده است که اگر آن‌ها را کنار بگذاریم، متوجه می‌شویم که در باقی سال‌ها هم رشد نقدینگی داشته‌ایم و شبکه بانکی، نقدینگی خلق کرده است اما جهش تورمی رقم نخورده است.

بر این اساس در سال‌هایی که جهش تورمی رقم خورده است، اتفاق جدیدی افتاده است که مانند یک ماشه چکانده شده است و تورم‌های بالا را ایجاد کرده است.

 

*** نرخ ارز در ایران در حکم شاخص مرجع است

 

وی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در بخش‌های مختلف اقتصاد، گفت:

گاتمن تبینی در خصوص تاثیر برخی از متغیرهای اقتصادی بر کل اقتصاد دارد و می‌گوید اگر یک بخشی از اقتصاد که حاشیه نباشد، جهش قیمت پیدا کند، بقیه بخش‌ها هم از طریق ایجاد مبادله‌ی نابرابر بقیه‌ی قیمت‌ها با جهش مواجه می‌شوند.

به صورت ساده می‌توان گفت که با جهش قیمت ارز در کشور، بقیه فعالان اقتصادی هم نرخ‌های کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهند بدون این که الزاما به صورت مستقیم به نرخ ارز ارتباط داشته باشند زیرا نرخ ارز در ایران در حکم شاخص مرجع است که رفتارها را شکل می‌دهد.

 

*** تاثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه‎های بنگاه‌ها 

 

در بخش دیگری از این نشست،کارشناس اقتصادی درباره تاثیر نرخ ارز بر روی هزینه تولید بنگاه‌ها، گفت:

باید بررسی کرد که افزایش نرخ ارز به چه میزان بر روی افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالا اثر می‌گذارد زیرا در حال حاضر کشور چندان واردات مصرفی ندارد که وقتی نرخ ارز بالا رفت، آن کالاها هم گران شوند.

از سوی دیگر، واردات کالاهای واسطه‌ای هم زیاد نیست و به نظر نمی‌رسد صنعت خودرو سازی هم چیزی بیشتر از ۱۰ درصد به کالاهای خارجی وابسته باشند.

 

ندری در ادامه، تصریح کرد:

منطقی نیست که در شرایطی که رکود گسترده وجود داشته باشد، قیمت‌ها به این اندازه افزایش پیدا کند، زیرا در شرایطی که تقاضا بیشتر از تولید افت کرده است، دلیلی ندارد که قیمت‌ها با افزایش همراه باشند بر این اساس من شخصا معتقدم که کشور در شرایط رکود گسترده نیست.

 

*** نقش انتظارات تورمی در افزایش قیمت کالا

 

درودیان در تکمیل صحبت‌های خود درباره تاثیر نرخ ارز بر قیمت سایر بازارها، تصریح کرد:

در این جا بحث انتظارت تورمی هم هست که می‌توان مطرح نمود که چگونه افزایش نرخ ارز باعث افزایش سایر قیمت‌ها می‌شود اما آن چیزی که نکته اصلی است، این است که تاثیر نرخ ارز بر روی اقتصاد ایران فراتر از تاثیرگذاری مستقیم بر روی برخی کالاهایی است که ارزبری دارند.

جهش های تورمی اخیر ناشی از تورم کلاسیک فشار تقاضا نیست زیرا این موضوع را می‌توان با بررسی یک سری اقلام و محصولاتی که افزایش شدید قیمتی داشته‌اند، مشخص نمود زیرا اگر افزایش قیمت‌ها نتیجه افزایش تقاضا باشد، ابتدا باید تقاضا بالا رود و بعد قیمت شروع به افزایش کند.

این در حالی است که الگوی افزایش قیمت‌ها در حال حاضر چیز متفاوتی را نشان می‌دهد و تقاضا در ابتدا افزایش پیدا نمی‌کند تا این افزایش قیمت‌ها را بتوان به افزایش تقاضا گره زد.

 

*** رفع تحریم‌ها نباید باعث فراموشی اصلاحات ساختاری شود

 

ندری با اشاره به نقش تحریم‌ها در بی ثباتی ارزی کشور، اظهار کرد:

در شرایط فعلی اگر نمی‌توان نرخ ارز را کنترل کرد، حداقل می‌بایست رشد نقدینگی را کنترل نمود تا تورم هم کنترل شود.

نرخ دلار در واقع نرخ برابری ریال و دلار است و در شرایطی که عرضه دلار به دلیل تحریم‌ها کم شده است، باید از افزایش میزان ریال جلوگیری نمود زیرا در غیر این صورت اگر عرضه‌ دلار کم ‌شود اما عرضه ریال افزایش یابد، نرخ ارز هم افزایش می‎یابد و ثابت نمی‌ماند.

بر این اساس اگر کنترل بازار ارز به دلیل تحریم‌ها امکان پذیر نیست پس باید ریال را مدیریت نمود تا بتوان به این ترتیب نرخ ارز را مهار کرد.

 

کارشناس اقتصادی در ادامه، افزود:

بنده موافق رفع تحریم‌ها هستم اما این نگرانی را هم دارم که با رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور به روال سابق یعنی فروش نفت برگردد و اصلاحات ساختاری فراموش شود آن هم در شرایطی که کشور تحت شدیدترین فشارها به سمت اصلاح ساختاری نرفت.

 

*** راهکارهای مدیریت نقدینگی

 

کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکارهای مدیریت نقدینگی که برای مدیریت تورم مطرح می‌شود، گفت:

نقدینگی متغیری نیست که در کنترل کامل سیاست‌گذار باشد که امروز یک دکمه بزند و نقدینگی کم شود زیرا رشد نقدینگی در ایران پدیده‌ ای ساختاری است که ساختار دارد به سیاست‌گذاران تحمیل می‌کند.

کارهایی مثل رشد نقدینگی در بلند مدت تاثیر دارد اما به کار امروز کشور نمی‌آید ولی باید در بلندمدت به آن فکر کرد و برای آن برنامه‌ریزی داشت.

 

وی درباره راهکارهای کوتاه مدت مدیریت تورم، به مدیریت نرخ ارز اشاره کرد و اظهار داشت:

عامل اصلی که در کوتاه مدت بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد، وضعیت تراز پرداخت‌ها است که اگر بتوان آن را بهبود بخشید بر نرخ ارز تاثیر مثبت می‌گذارد.

 

*** وابستگی کشور به ارز باید کاهش پیدا کند

 

درودیان درباره راهکارهای بلند مدت مدیریت تورم نیز گفت:

در بلند مدت باید برای مدیریت تورم به سمت این رفت وابستگی کشور به ارز را کاهش داد و حساسیت اقتصاد به ارز را به مرور کاهش داد.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، کارشناس مسائل اقتصادی در پایان درباره تحریم‌ها، افزود:

گشایش‌های ارزی می‌تواند موجب دسترسی کشور به منابع لازم برای مدیریت بازار ارز شود اما نکته مهم این است که دسترسی به منابع ارزی موضوعی سیاسی است و در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی جای نمی‌گیرد.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 3 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول