نماینده تهران در مجلس معتقد است نباید در اصلاح ساختار بودجه کاری کنیم که خریداران خارجی بر نفت ایران مسلط شوند.
*** جلوگیری از تسلط خریداران خارجی بر نفت ایران
به گزارش خبرگزاری صنایع، الیاس نادران در جلسه علنی مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در اخطاری، اعلام کرد:
ما در قوانین بودجه ساز و کار تحویل خوراک گاز برای پتروشیمی‌ها را تعریف کرده‌ایم و در همین راستا ساز و کار نحوه تبادلات مالی و بده بستان آن کاملا مشخص است ولی مشخص نیست که خوراک نفت خام و میعانات گازی در اصلاح ساختار بودجه اجازه می‌دهند که صرفا با استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی از سوی وزارت نفت به طرف‌هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی هستند تحویل داده شود ضمن اینکه در این بین خریدار نفت داخلی و خارجی ندارد و هیچ محدودیتی هم وجود ندارد که تولید نفت خام در چه مرحله‌ای است وجود ندارد.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه ممکن است که نفت خام را حتی سر چاه تحویل دهند و یا ممکن است در پالایشگاه آن را تحویل داده و یا در کشتی تحویل دهند، گفت:
هیچ محدودیتی تعریف نشده است ضمن اینکه ساز و کاری هم برای تحویل نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی نشده است.
*** ابهامات طرح اصلاح ساختار بودجه چاه نفت
وی با اشاره به اینکه اگر وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران با استناد به طرح اصلاح ساختار بودجه چاه نفت و یا مخازن نفت را بفروشد و ما مالکیت خود را بر مخازن نفتی تحویل دهیم حتما مغایر قانون اساسی است و هم خلاف منافع ملی است، تصریح کرد:
۴۰ سال است که اجازه نمی‌دهیم خارجی‌ها بر نفت کشورمان مسلط شوند و خودمان و دولت به عنوان انفال از نفت ایران بهره‌برداری کرده و در اختیار اشخاص مختلف قرار می‌دهد.
لذا به دلیل اینکه قیدی مربوط به فروش نفت خام به داخلی و یا خارجی نگذاشته و یا اینکه فروش نفت خام از کدام منبع یعنی چاه یا کشتی یا تحویل با لوله در پالایشگاه است مشخص نکرده ابهام دارد، لذا کمیسیون برنامه و بودجه باید این موضوع را روشن کند.
*** تسویه کالای خریداری شده با اسناد بانکی و ضمانت
به گزارش خبرگزاری صنایع، رییس مجلس در پاسخ به این اخطار قانون اساسی نماینده تهران، اظهار داشت:
در این موضوع اصلا بحث مخازن و یا چاه مطرح نیست بلکه بحث خوراک است، در خوراک نفت و یا میعانات گازی وقتی تحویل می‌شود برای فروش و گردش مالی لازم است که تسویه حساب انجام شود و به همین دلیل برای این کار یک فرصت زمانی در نظر گرفته‌اند و همین موضوع سیاستی است که در تولید و عدم خام‌فروشی و تبدیل فرآورده‌ها بخشی از سیاست‌های قطعی بوده است.
قالیباف با بیان اینکه هم اکنون این فرصت یک ماه است، گفت:
این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس در فرصت ۴ و ۶ ماهه و حتی یکساله داده‌اند.
همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اگر نفت و میعانات آن را خریداری می‌کنند اسناد بانکی و ضمانت لازم را ارائه دهند آنها می‌توانند تسویه کالای خریداری شده خود را ظرف یک ماه انجام دهند.
انتهای پیام///
