کد خبر:235669
پ
۲۸۱۵۰
یادداشت:

نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰، سیگنالی مهم برای بازار

نرخ ارز که در سال ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱ هزار تومان تعیین شده، می‌تواند سیگنال مهمی برای روند آتی بازار باشد.

نرخ ارز که در سال ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱ هزار تومان تعیین شده، می‌تواند سیگنال مهمی برای روند آتی بازار باشد.

 

*** تداوم روند توزیع کالاهای اساسی با دلار ترجیحی 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، حمیدرضا رستگار در یادداشت خود آورده است:

قرائن و شواهد حاکی از آن است که نرخ ارز در بودجه برای سال ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱هزار تومان تغییر خواهد کرد، این نرخ نسبت به سال‌جاری حدود دوبرابر است و از این آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت میانگین نرخ ارز را نسبت به نرخ فعلی کاهشی پیش‌بینی کرده و این موضوع سیگنال مهمی برای روند آتی بازار است.

احتمالا روند توزیع کالاهای اساسی با دلار ترجیحی در سال آینده تداوم خواهد یافت.

 

*** سهم درآمدهای نفتی ۱۰ درصد خواهد رسید

 

سهم درآمدهای نفتی نیز از کل منابع بودجه‌ای به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید.

پیش‌تر نیز اعلام شده بود که منابع نفتی حدود ۹/۵ میلیارد دلار و به این ترتیب می‌توان گفت درآمد بودجه ۱۴۰۰ از محل نفت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.

بودجه کشور که هر سال نیمه آذرماه به مجلس می‌رود، شامل دو بخش درآمد‌های ریالی و ارزی است، به همین دلیل در بودجه نرخ ارزی را برای تبدیل درآمدهای دلاری به ریالی در نظر می‌گیرند که به آن نرخ تسعیر ارز یا نرخ ارز بودجه گفته می‌شود.

 

*** بخش قابل توجه ایی از بودجه تعیین شده را مالیات تشکیل خواهد داد

 

نرخ تسعیر ارز در بودجه ۹۹، حدود ۵۳۰۰ تومان بوده که به این ترتیب در سال آینده با افزایش بیش از دو برابری همراه بوده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای برخی کالاهای اساسی باقی خواهد ماند که آن هم دیری نخواهد پایید به پایان خواهد رسید.

و اما نکته ایی که قابل تامل می باشد این است که با توجه به محدودبودن درآمدهای دولت، اعم از ارزی و غیر ارزی و با محاسبات ساده و سر انگشتی می توان فهمید بخش قابل توجه ایی از بودجه تعیین شده را مالیات تشکیل خواهد داد یعنی مالیات ستانی تحت عناوین مختلف جدی تر خواهد شد.

 

*** فشار تعطیلی بر بازار

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در پایان نوشته است:

لذا باتوجه به شرایط سخت اصناف در سال ۹۸-۹۹ ، اعم از رکود وتورم و شیوع بیماری کرونا، تعطیلی های اجباری و فشارهای مضاعف مالیاتی و محدویت های بوجود آمده که کسبه متحمل شده اند، متولیان امر با در نظر گرفتن روش دولت در سال های قبل،ضمن تدبیر و برنامه ریزی، چاره اندیشی اساسی کرده تا مجددا شاهد ورشکستگی همکارانمان و بروز مشکلات جدیدی در بازارهای مختلف خود نباشیم.

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + پنج =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول