عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از اتخاذ سه تصمیم جدید در زمینه واردات محصولات آرایشی و بهداشتی خبر داد.
*** سه تصمیم جدید در زمینه واردات محصولات آرایشی و بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صنایع، موسی احمدزاده از برگزاری جسه‌ای با حضور نمایندگانی از دستگاه‌هایی شامل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، سازمان غذا و دارو، سازمان حمایت، بانک مرکزی، گمرک و هیئت رییسه کمیسیون فرآورده‌های آرایشی مجمع عالی واردات برای بررسی ممنوعیت واردات این محصولات خبر داد و اظهار داشت:
در این جلسه بخشنامه ممنوعیت واردات محصولات آرایشی بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت که از سال ۹۸ منجر به بیکاری ۸۰۰۰ نفر در این بخش شده و از طرف دیگر کالای تقلبی، غیر استاندارد و قاچاق کشور را فرا گرفته است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تایید کرد که ۶۰ درصد از محصولات آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه از مبادی قاچاق وارد کشور شده است.
*** کالاهای دپو شده در گمرک‌ها
وی در خصوص اولین نتیجه جلسه فوق، گفت:
این جلسه سه خروجی داشت که اولین تصمیم مربوط به کالاهای دپو شده در گمرک‌ها است.
بر اساس این تصمیم و با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت و سازمان غذا و دارو مقرر شد حدود ۲۰ کانتینر کالاهای آرایشی و بهداشتی به ارزش حدود ۱۰ میلیون دلار مربوط به ۳۶ شرکت که از سال ۹۸ در گمرک‌ها دپو شده، ترخیص شود.
*** ارز صادراتی
احمدزاده درباره ارز اختصاص داده شده به این کالاها، بیان کرد:
واردکنندگان فرآورده های آرایشی بهداشتی از بانک ارز دریافت نمی‌کنند، بلکه با اعتبار خودشان از ارز صادراتی یا به صورت تهاتر استفاده می‌کنند.
آن‌ها ارز این محموله‌ها را پرداخت کرده و فقط منشاء ارز خود را نشان می‌دهند.
همچنین در این جلسه مقرر شد کارگروهی تخصصی متشکل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان غذا و دارو، هیئت رئیسه کمیسیون آرایشی و بهداشتی مجمع عالی واردات و دانشگاه و صنعت برای انتقال گام به گام تکنولوژی و حمایت از تولید تشکیل شود.
*** تبعات ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در پایان، پیرامون خروجی سوم این جلسه، اظهار داشت:
قرار است بخشنامه ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی مجدداً بازنگری شود تا بر اساس نیاز مصرف کننده و بازار، در بخش کالاهایی که مزیت رقابتی هست تولید انجام شود و در بحش دیگری که توان تولید وجود ندارد یا تقاضای داخل زیاد است مجددا وارد شود، واردکنندگان هم متعهد شدند ۸۰۰۰ نیروی بیکار شده به سرعت بر سر کار برگردند.
انتهای پیام///
