وزیر صنعت دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعالسازی معادن و محدوده‌های معدنی غیر فعال را به رؤسای سازمان صنعت ۳۱ استان، اداره کل جنوب کرمان و نیز مناطق آزاد ماکو، ارس و قشم ابلاغ کرد.
*** ابلاغ دستورالعمل در فعالسازی معادن
به گزارش خبرگزاری صنایع، دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعالسازی معادن و محدوده‌های معدنی غیر فعال در ۱۱ بند و پنج تبصره تدوین شده و ضمانت حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهادهای نظارتی با رؤسای سازمان صنعت استان‌ها است.
بر اساس بند یک این دستورالعمل، به دارندگان مجوز همه پهنه‌های اکتشافی واگذار شده- که مهلت ارایه گزارش نهایی آنها به اتمام رسیده، از زمان ابلاغ این دستورالعمل، سه ماه مهلت داده شده تا در صورت تمایل، مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه، پروانه‌های اکتشاف مواد معدنی گروه ۶ اقدام کنند.
طبق بند دو این دستورالعمل، به همه محدوده‌های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده اندهم اشاره شده تا برابر مقررات و با اطلاع رسانی کامل (بوسیله رسانه‌ها، جراید، پورتال، تابلوی اعلانات و ….) و آزاد، امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر میسر شود.
برابر بند پنج این دستورالعمل، محدوده پروانه‌های اکتشافی لغو، ابطال یا سلب صلاحیت شده، با رعایت مقررات مربوطه، حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بوسیله مزایده عمومی به متقاضیان واگذار شده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت برابر مقررات و با اعلام قبلی (بوسیله رسانه ها، جراید، پورتال و …)، نسبت به آزادسازی آنها اقدام شود.
*** اولویت‌های وزارت صنعت
مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت در مهرماه سال ۹۰ در خصوص اینکه محدوده‌هایی که عملا به لحاظ اکتشافی غیر فعال باشند، شناسایی و بوسیله مزایده به متقاضیان واجد شرایط فنی و مالی واگذار می‌شوند، اظهار کرد:
حمایت از بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی برای سرمایه‌گذاری و حفاری در طرح‌ها و پروژه‌های اکتشافی از اولویت‌های این وزارتخانه محسوب می‌شود.
وی پیرامون افزایش عمق اکتشافات معادن، تصریح کرد:
افزایش عمق در اکتشاف معادن نیازمند تجهیزات و دستگاه‌های حفاری مدرن است، بر این اساس با توجه به بالا بودن قیمت این تجهیزات سیاست بر این استوار است که با تشکیل کنسرسیوم هایی متشکل از فعالان این حوزه تجهیزات مورد نیاز برای افزایش عمق اکتشافات تامین شود.
مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت در ادامه، افرود:
حمایت از شرکت‌های تخصصی حفاری و اینکه جذب منابع از صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات حفاری و همچنین بومی‌سازی ساخت قطعات یدکی تجهیزات حفاری در دستور کار قرار دارد.
*** نگهداری محدوده‌های اکتشافی
وی با بیان اینکه در دستورالعمل ابلاغی مزایده محدوده‌های معدنی امتیازات ویژه‌ای برای متخصصین، کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های با توان اجرایی و علمی برتر دیده شده است، افزود:
در صورت ابلاغ قانون جدید، نگهداری محدوده‌های اکتشافی از طرف متقاضیان برای آنها هزینه بر خواهد بود و این مسئله موجب خواهد شد که بلوکه شدن محدوده‌های اکتشافی به حالت تعادل و در نهایت حداقل برسد.
عظیمی در ادامه، یادآور شد:
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر حدود ۵۰۰ پروانه اکتشاف به دلیل ناتمام ماندن عملیات اکتشافی باطل و در فهرست مزایده سازمان‌های صنعت قرار گرفته که بوسیله مزایده به متقاضیان دارای صلاحیت واگذار خواهد شد.
سیاست جدید بر آن است که در زمان تمدید پروانه‌های جدید، کنترل و نظارت بیشتری بر فعالیت‌های انجام شده صورت پذیرد و در صورت نیاز تمدید انجام شود.
مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت در پایان پیرامون اینکه اکنون در مناطقی که ریسک سرمایه‌گذاری بالا است و تقاضایی از سوی بخش خصوصی وجود ندارد، اظهار کرد:
بررسی‌های اولیه زیر ساخت‌های پتانسیل معدنی و اطلاعات پایه، توسط سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) انجام و پس از احراز وجود ماده معدنی به وسیله مزایده به متخصصان، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
*** استخراج ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی
به گزارش خبرگزاری صنایع، براساس آمار وزارت صنعت، اکنون بالغ بر پنج هزار و ۶۰۰ معدن در سطح کشور فعالیت دارند که از آنها بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج می‌شود که ۶۰ تا ۶۵ درصد انها مصالح ساختمانی است.
انتهای پیام///
