کد خبر:217581
پ
زالی
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:

ادعای انحراف مسیر تسهیلات با نظارت مناسب بانک‌ها هرگز رخ نمی‌دهد

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید معتقد است ادعای انحراف مسیر تسهیلات با نظارت مناسب بانک‌ها هرگز رخ نمی‌دهد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید معتقد است ادعای انحراف مسیر تسهیلات با نظارت مناسب بانک‌ها هرگز رخ نمی‌دهد.

 

*** انحراف مسیر تسهیلات

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، میثم زالی در رسانه ملی در خصوص بررسی کار آمدی تسهیلات بانکی در بخش تولید با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ بنام جهش تولید، اظهار داشت:

اگر بتوانیم رویه فعلی را در بانک‌ها به نفع تولید اصلاح کنیم، تمام دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در سال جهش تولید محقق خواهد شد.

شرایط خطیر کشور حکم می‌کند نگاهمان را به تولیدکنندگان تغییر دهیم، ادعای انحراف مسیر تسهیلات اگر نظارت بانک به اندازه کافی بود، موارد معدود نیز هرگز رخ نمی‌دهد.

 

وی در ادامه با اشاره به ادعای مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی پیرامون آمار تسهیلات بانکی، گفت:

از ۵۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی بالغ بر نصف این میزان مربوط به سرمایه در گردش است.

در صورتی که تکلیف قانونی بانک‌ها اختصاص ۴۰ درصد از این میزان به سرمایه در گردش است، یعنی بانک‌ها طبق این ادعا بیش از تکلیف قانونی تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت کرده‌اند که البته این آمار به هیچ عنوان صحیح نیست.

تلاش ما این است بتوانیم در تغییر رویه بانک‌ها موثر باشیم، یکی از مشکلاتی که اکثر تولیدکنندگان با آن مواجه‌اند، عدم ارائه قرارداد بانکی به آنها است که دغدغه سایر مسئولان مانند معاون قضایی دادستان کل کشور، مسئولان اتاق بازرگانی و مسئولان خانه صنعت و معدن نیز همین موارد است.

 

زالی در ادامه، تصریح کرد:

اگر یک نظر سنجی جامع از تولیدکنندگان صورت گیرد، خواهیم دید که بیش از ۹۰ درصد گیرندگان تسهیلات از ابتدایی‌ترین حقوق خود همانند دریافت یک نسخه از قرارداد بانکی محروم‌اند.

 

*** مشکلات عدیده تولیدکنندگان

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، دبیر ستاد تسهیل در پایان با اشاره به مشکلات عدیده تولیدکنندگان در تعامل با سیستم بانکی، خاطرنشان کرد:

درصد قابل توجهی از مکاتبات با سیستم بانکی به عنوان دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور که وظیفه ذاتی و قانونی آن حل و فصل مشکلات تولید و تعیین تکلیف معوقات آنها است، درخواست اعلام ریزبدهی و نحوه محاسبه آن است که متاسفانه در غالب موارد بانک از ارائه آن استنکاف می‌کند و به ناچار متوسل به قوه قضاییه می‌شویم که البته مشخص است که علت عدم ارائه ریز محاسبات، محاسبه خارج از چارچوب قانون و مقررات است.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید