مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی از فروختن ۱۰۰۰ ملک مازاد دولت در سال ۹۹ خبر داد.
*** فروختن ۱۰۰۰ ملک مازاد دولت
به گزارش خبرگزاری صنایع، فاطمه وظیفه دادگر با اشاره به تکلیف قانون بودجه سال ۹۹ به منظور فروش اموال مازاد دستگاه ها و موسسات دولتی، اظهارداشت:
در راستای این قانون اجازه ورود به اموال مازاد دولت داده شده و توانستیم ۱۰۰۰ ملک را به ارزش برآوردی ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شناسایی و فروش آن را مصوب کنیم.
قریب به یقین هیچ کدام یک از این املاک استفاده نمی‌شده و مازاد مطلق بوده است.
سال‌های سال متروکه بوده و پرت مانده است. این املاک با ارزش نیستند و مثلاً ۵۰ سال است که بلااستفاده مانده که شامل مدارس و خانه‌های بهداشت متروکه و نظایر آن است.
*** مزایده
وی با توجه به گلایه مسئولان آموزش و پرورش از کمبود مدرسه با وجود مدرسه متروکه، افزود:
در این زمینه بر روی کشورهای فرانسه و ژاپن مطالعاتی انجام شد.
آن‌ها در یک منطقه یک مجتمع آموزشی با تمامی امکانات ایجاد می‌کنند تا به همه اهالی آن منطقه را پوشش دهد.
اما در کشور ما در برخی مناطق ابتدا و انتهای یک خیابان دو مدرسه وجود دارد و معلوم است که با این روش متروکه و فرسوده می‌شوند و صرفه نخواهند داشت.
در حال حاضر مجوز فروش آن صادر به دستگاه‌ها اعلام شده است.
این املاک در استان‌های مختلف بوده و برای آن دستورالعمل محکمی تهیه شده که معضلاتی مانند خصوصی‌سازی را نداشته باشد.
کارگروه استانی مدارک و چک لیست را بررسی و به وزارت اقتصاد ارسال می‌کند تا مباحثی مانند معارض، دعوای حقوقی، اختلاف و نظایر آن نداشته باشد و همچنین املاک بی‌سند نباشد و حتماً بلا استفاده بوده و به درد مولدسازی هم نخورد.
در مرحله بعد دستگاه وارد فرآیند مزایده شده و در سامانه تدارکات دولت آگهی مزایده منتشر می‌شود و فرآیند تشریفات مزایده معمولاً چند ماه زمان می‌برد.
وظیفه دادگر با بیان اینکه آیین‌نامه از اول خرداد ابلاغ و فرآیند عملیاتی تیر و مرداد شروع شده است، گفت:
اوضاع فروش خوب است و امیدواریم آبان و آذر واریزی‌ها به خزانه وجود داشته باشد.
در دستورالعمل شماره حساب خزانه نیز وجود دارد تا برگشت از خزانه برای تکالیف بودجه انجام شود.
*** بیشترین املاک مازاد و متروکه متعلق به کجاست؟
به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی در پایان با توجه به اینکه منابع فروخته شده از اموال مازاد بانک‌ها طبق گزارش دیوان محاسبات به خزانه واریز نشد، تصریح کرد:
بانک‌ها و شرکت شرایط متفاوت دارند این آیین نامه مربوط به دستگاه‌ها و موسسات دولتی است و ما به شرکت‌ها و بانک‌ها ورود نکردیم.
یکی از ابهامات و مباحث این بود که در لحظه آخر تصویب و تایید بودجه سال ۹۹، اموال مازاد قوه قضاییه کنار گذاشته شد و بسیاری از املاک مازاد و متروکه متعلق به سازمان زندان‌ها است.
انتهای پیام///
