وزارت صنعت بیش از چهار ماه است که با سرپرست اداره می‌شود و این موضوع باعث معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان شده است.
*** بلاتکلیفی وزارت صنعت
به گزارش خبرگزاری صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از چهار ماه است که با سرپرست اداره می‌شود و این موضوع باعث معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان و اخلال در فعالیت‌های مهم این وزارتخانه شده است.
اواخر اردیبهشت ۹۹ و بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار در پی افزایش قیمت خودرو و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با آن مبنی بر افزایش ۲۳ درصدی قیمت خودروهای سایپا و ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت، البته حواشی آن روزها حاکی از آن بود که علت برکناری رحمانی، جدال بر سر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که دولت از سال ١٣٩۶ به دنبال آن بوده اما همواره با مخالفت مجلس مواجه شده است.
*** وزارت بازرگانی
درباره تشکیل وزارت بازرگانی اتفاق نظری وجود ندارد، به طوری که به اعتقاد موافقان این طرح، تشکیل وزارت بازرگانی در راستای حقوق مصرف‌کنندگان است و توجه به بازار را بیشتر می کند، اما مخالفان معتقدند که تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌برد که صرف این هزینه در شرایط فعلی ضرورت ندارد، از طرف دیگر برخی از فعالان اقتصادی نگران هستند که وزارت بازرگانی تبدیل به منطقه امنی برای واردکنندگان شود.
*** رد وزیر پیشنهادی
در این میان حسین مدرس خیابانی بعد از برکناری رضا رحمانی، به عنوان سرپرست وزارت صنعت انتخاب شد و بعد از حدود دو ماه، نامه معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه اعلام وصول شد.
در ۲۲ مرداد ۹۰ جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که برخلاف انتظارها و حمایت‌های فعالان اقتصادی، مدرس خیابانی نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.
*** معرفی وزیر
به گزارش خبرگزاری صنایع، حالا بیش از یک ماه است که وزارت صمت با سرپرستی جعفر سرقینی، معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه اداره و در مجموع بیش از چهار ماه است که این وزارتخانه عریض و طویل با سرپرست اداره می‌شود که این موضوع موجب اعتراض فعالان اقتصادی شده است؛ تا جایی که هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اخیرا طی بیانیه‌ای نسبت به احتمال افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی‌ها در صورت ادامه این روند هشدار داده و از رئیس جمهور خواسته معرفی وزیر صمت را به عنوان اولین دغدغه و اولویت کاری خود تلقی کند.
بنابراین بلاتکلیفی مهمترین وزارتخانه اقتصادی با بیش از ۱۷ شرکت و سازمان زیر مجموعه که نقش تعیین کننده‌ای در سیاست‌گذاری و تنظیم مناسبات اقتصادی خرد و کلان کشور دارد، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر لابی‌گری برای انتخاب وزیر را در رسانه‌ها ایجاد کرده و فعالان اقتصادی را گله‌مند کرده است.
انتهای پیام///
