دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار پیگیری و نظارت بر نحوه برخورد ماموران مالیاتی با فعالان اقتصادی به منظور کاهش شکایات و اعتراضات مالیاتی شد.
*** نظارت بر نحوه برخورد با فعالان اقتصادی
به گزارش خبرگزاری صنایع، محمد جعفر منتظری در رابطه با وضعیت برخورد ماموران و ممیزان مالیاتی با فعالان اقتصادی و تولیدی به نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشت.
در این نامه آمده است:
با عنایت به گزارش‌های واصله و خصوصا گزارش‌هایی از معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در خصوص برخی از موارد مالیاتی که در بندهای زیر به آن اشاره می‌شود، انتظار می رود بنحوی مراتب به مسئولان ذیربط اعلام شده و پیگیری و نظارت فرمائید تا شکایات و اعتراض ها در حوزه های مختلف مالیاتی به حداقل برسد.
با توجه به سیاست‌های کلی نظام در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی و بریدگی از نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی، بنظر پیگیری و نظارت بر دستورالعمل‌های ارشادی از ضروریات می‌باشد، خصوصا توجه به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی، تشخیص صحیح و مطالبه مالیات‌ها مطابق قوانین موضوعه، افزایش اعتماد مؤدیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی، تشویق و فزونی انگیزه آنها نسبت به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر، حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی براساس واقعیت موجود و به ویژه با لحاظ تحریم‌ها و کاهش سقف درآمدی و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده، از هر حیث حائز اهمیت بوده و قطعا ایجاد اعتماد در مؤدیان محترم به عموم مأمورین تشخیص، مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنانی که بنحوی در انجام امور مالیاتی دخیل هستند، اجرای سیاست‌های پیش گفته را تسهیل خواهد بخشید.
۱) در برخی از موارد، ممیزان مالیاتی و مأموران تشخیص بدون داشتن حکم اداری و رعایت اخلاق لازم الاجرای دینی و بدون لحاظ حقوق شهروندی و کرامت فعالان اقتصادی، پس از مراجعه به محل فعالیت تجاری و کسب و کار مؤدیان، با حالتی تحکمی و بدون ارائه توضیحات و اقناع مؤدی، با ورود به خطوط تولید، انبارها و بخش‌های ستادی مرتبط و غیرمرتبط و برداشتن بدون اجازه اسناد و مدارک و حتی بدون ارائه رسید و موجب رنجش و دلزدگی صاحبان سرمایه و تجار و فعالان اقتصادی می‌گردند.
از جمله در گزارش‌های کتبی یا شفاهی اضافه گردیده است.
*** نبود شفافیت
چنانچه افراد مذکور در مقام توضیح یا گلایه از نحوه برخورد ممیزان برآیند با تشخیص غیرواقعی ارقامی نجومی که با نحوی درآمد تناسبی ندارد، مواجه خواهند شد و بعد هم منتهی به اعتراض‌های بی نتیجه می‌شود که با عدم دسترسی به مسئولان ذیربط، احتمال تضیع حقوق آنان افزایش می‌یابد و شاید یکی از علل رشد رابطه بازی و دلالی و توصیه‌های نابجا در امور مالیاتی و نیز کتمان واقعیت‌های درآمدی مشمول مالیات و فرار از خوداظهاری، انحاء برخوردهای منفی مأموران و کارمندان ذیربط می‌باشد.
۲) علیرغم اینکه هیئت‌های حل اختلاف مکلف هستند تمامی موارد مربوط به اعتراض، نتیجه، تعدیل در آمد مشمول مالیات و جهات و دلایل آن را در متن آراء خود قید نمایند، متأسفانه در بسیاری از موارد، چنین شفافیتی وجود نداشته و برخلاف ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، دلایل و مستندات و جهات پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض و … در متن آراء صادره قید نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری صنایع، دادستان کل کشور در پایان نامه آورده است:
به هر صورت با توجه به حساسیت موضوع، اقتضاء دارد، نسبت به موارد مذکور و نیز مواردی که مرتبط با حوزه‌های تشخیص و رسیدگی به اعتراض و وصول مالیات می‌باشد، بنحو جامع پیگیری و نظارت نموده و دستورات لازم را به واحدهای مربوط اعلام فرمائید.
انتهای پیام///
