کد خبر:212853
پ
عبداللهی
رییس اتاق تعاون ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صنایع/ قسمت اول

تحقق یک چهارم از سهم تعاون در اقتصاد ملی/ اقتصاد دولتی و اجرا نشدن قوانین، دو علت اصلی عدم توسعه اقتصاد تعاونی / دولت و مجلس به وظایف خود عمل نکردند

رییس اتاق تعاون ایران ضمن انتقاد به دولت و مجلس که نسبت به بخش تعاون و اقتصاد تعاونی به وظایف خود عمل نکردند، سهم تعاون در اقتصاد ملی و دلایل عدم توسعه این بخش را تشریح کرد.

رییس اتاق تعاون ایران ضمن انتقاد به دولت و مجلس که نسبت به بخش تعاون و اقتصاد تعاونی به وظایف خود عمل نکردند، سهم تعاون در اقتصاد ملی و دلایل عدم توسعه این بخش را تشریح کرد.

 

*** حوزه تعاون و اتاق تعاون

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، حوزه تعاون به عنوان یکی از رکن‌های اقتصاد، ظرفیت‌ بسیار بالایی برای توسعه اقتصادی دارد، اما در کشور ما آنطور که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.

اتاق تعاون نیز به عنوان عالی‌ترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور تمامی تلاش خود را برای توسعه همه جانبه و کیفی فعالیت‌های بخش تعاونی در حوزه‌های مختلف به ویژه کمک به تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی کشور معطوف نموده است، اما آنطور که آمارها نشان می‎دهد، هنوز با جایی که باید باشیم فاصله زیادی داریم.

در حال حاضر در هفته تعاون قرار داریم و این مناسبت بهانه خوبی بود برای گفتگو با رییس اتاق تعاون ایران تا از زبان ایشان موقعیت امروز بخش تعاون کشور را جویا شویم.

در همین رابطه خبرنگار خبرگزاری صنایع، گفتگویی اختصاصی را با بهمن عبداللهی پیرامون مسائل مختلف حوزه تعاون انجام داده است که در چند قسمت تقدیم شما مخاطبان گرامی خواهد شد.

قسمت اول این گفتگو پیرامون موقعیت و سهم حوزه تعاون در اقتصاد کشور و موانع اقتصاد تعاونی می‌باشد.

 

*** سهم تعاون در اقتصاد

 

رئیس اتاق تعاون ایران در ابتدای این گفتگو پیرامون سهم تعاون در اقتصاد کشور، اظهار داشت:

 بحث تعاون در تاریخ کشور مدت‌ها در حال پیگیری است، مراکزی که آمار اقتصاد کشور را جمع آوری و تدوین می‌کنند باید به صورت جداگانه و ویژه‌ای آمارهای بخش تعاون را نیز اعلام کنند.

گرچه تاکنون این اتفاق نیافتاده است ولی اخیرا در پی دستور معاون اول رییس جمهوری، هم مرکز ملی آمار و هم بانک مرکزی را مکلف کرده‌اند که آمارهای جداگانه‌ای برای بخش تعاون اعلام کنند.

بنابراین تا زمان انجام این کار نمی‌توانیم آمار دقیق و مطمئنی را از سهم تعاون در اقتصاد کشور ارائه دهیم ولی بر اساس مطالعه‌های اتاق تعاون و بعضی از مراکز از جمله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تقریبا سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر ۶ الی ۷ درصد است.

سهم تعاون در اقتصاد کشور حداقل اکنون قابل ارزیابی نیست ولی نباید نسبت به سال پیش تغییر چندانی کرده باشد و باید تا بررسی میدانی که پایان سال ۹۹ ارائه داده می‌شود تحمل کرد تا روشن شود نسبت به سال ۹۸ چه تغییری کرده است و شاید در حد نیم درصد تغییر داشته باشد.

 

عبداللهی

 

*** رویکرد اتاق تعاون در سال جهش تولید

 

عبداللهی در ادامه پیرامون رویکرد اتاق تعاون در سال جاری، بیان داشت:

بخش تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی کشور وظیفه خود دانسته که در راستای تحقق اهداف شعار سال فعالیت‌های خود را سازماندهی کند.

متاسفانه شروع سال ۹۹ با شیوع ویروس کرونا مواجه شد و بنگاه‌های اقتصادی دستخوش یکسری مشکلات شدند اما علیرغم این مشکلات و با توجه به شرایط فعلی کشور که نیاز به افزایش تولید دارد، تعاونی‌ها اقداماتی را در این راستا انجام داده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه اتاق تعاون برای رفع مشکلات اجرایی بخش‌های مختلف تولید  مانند امور بانکی و مالیاتی اقدامات مختلفی را انجام داده است، تصریح داشت:

در سال ۹۹ در حوزه تولیدات کشاورزی و همچنین بخش صنعت بسیار موفق عمل کرده‌ایم که اگر شرایط کرونا در کشور حاکم نبود، قطعا می‌توانستیم عملکرد بهتری ارائه دهیم.

البته علیرغم این شرایط  و مشکلاتی که برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آمده است، خوشبختانه حوزه کشاورزی، دام، طیور و شیلات با افزایش تولید همراه بوده است و در واقع تعبیر جهش تولید در این بخش محقق شده است منتهی با توجه به اینکه در میانه سال قرار داریم، نمی‌توانیم آماری را در این خصوص ارائه دهیم ولی امیدواریم در پایان فصل پاییز آمار دقیقی از افزایش حجم تولیدات در حوزه‌های تولیدی بخش تعاون ارائه دهیم.

 

*** موانع توسعه اقتصاد تعاونی

 

وی در ادامه این گفتگو و درباره دلایل اصلی عدم رشد مورد انتظار و اهداف اقتصاد تعاونی در کشور، بیان داشت:

در این خصوص به نظر بنده دو عامل اصلی برای رشد نکردن و محقق نشدن اهداف مورد انتظار در اقتصاد تعاونی وجود دارد.

متاسفانه بخش اعظم اقتصاد کشور در اختیار دولت است و طبیعی است بخش‌های غیر دولتی مانند تعاون و بخش خصوصی در مقابل سلطه بلاملاحظه بخش دولتی دیگر جایی برای رشد این بخش‌ها وجود نداشته باشد

معتقدم که هر چه بخش دولتی به نفع بخش غیر دولتی عقب نشینی کند، فرصت بیشتری در رشد بخش غیردولتی از جمله بخش تعاون ایجاد کرده است.

عامل دوم که شاید تاثیر کمتر از موضوع اول نباشد، بحث اجرای نشدن قوانین مختلف با توسعه بخش تعاون بوده است.

با توجه به اهداف در نظر گرفته شده برای توسعه بخش تعاون، قوانین بسیار خوبی در دوره‌های مختلف تصویب و ابلاغ شده است ولی متاسفانه در مرحله اجرای قانون، دولت به صورت اخص در سایر مرتبط با این قانون کوتاهی‌های جدی‌ صورت گرفته است

 

عبداللهی

 

*** نقش مجلس در توسعه تعاون و اقتصاد تعاونی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رییس اتاق تعاون در پایان با بیان اینکه این موضوع بارها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، اظهار داشت:

‌وظیفه تصویب قوانین و نظارت بر اجرای این قوانین بر عهده مجلس است اما متاسفانه در این خصوص شاید آن انتظاری که از مجلس شورای اسلامی بود، محقق نشده است، یعنی مجلس در حوزه نظارت بر اجرای قوانین به نحو لازم و در حد انتظار به وظایف  خود عمل نکرده است.

در جلسه‌ای که در صحن مجلس برگزار شد از نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کمیته‌ای به طور ویژه در حوزه اقتصاد و تعاون برای رصد و پایش چگونگی اجرای قوانین شده‌ام که دلایل اجرای نشدن قانون را روشن کنند و بتوانیم با یک آسیب شناسی، در آینده شرایط اجرای قانون را تصویب کنیم.

این درخواست مورد موافقت ریاست مجلس قرار گرفت و کمیسیون اقتصادی مامور انجام این کار شده است و همچنین در جلسه‌ای که با افراد کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، مقرر شد کارگروهی را برای اجرای پیگیری این موضوع تعیین شود

بنابراین بحث دولتی بودن بخش عظیمی از کشور و همچنین اجرا نشدن قوانین مرتبط با سند توسعه بخش تعاون به ویژه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به عنوان یک قانون مادر که بخش مهمی از این قانون در ارتباط با توسعه بخش تعاون بوده و متاسفانه اجرایی نشده است، دو عامل اصلی توسعه نیافتن حوزه تعاون در کشور است.

 

در پایان می‌توانید ویدئو بخش اول گفتگوی اختصاصی خبرنگار خبرگزاری صنایع را با رئیس اتاق تعاون ایران مشاهده نمایید:

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 7 =

کلید مقابل را فعال کنید