کد خبر:206284
پ
قانون دریایی
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی:

پیش نویس جدید قانون دریایی متناسب با تحولات صنعت کشتیرانی تدوین شد

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، از اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید متناسب با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی، خبر داد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، از اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید متناسب با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی، خبر داد.

 

*** ضرورت اصلاح قانون دریایی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، عباس توازنی زاده با بیان اینکه متون پیش نویس تهیه شده قانون دریایی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت:

همه صاحب نظران و فعالان در عرصه حمل ونقل دریایی چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد مد نظر را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران مشارکت کنند.

 

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در این باره، خاطرنشان کرد:

قانون‌دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده و تاکنون لازم الاجراست، در طول سال‌های پس از تصویب قانون مزبور و خصوصاً سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایران به بیش از ۴۰ کنوانسیون یا پروتکل بین المللی در ارتباط با مسایل دریایی ملحق شده، اما قانون‌دریایی ایران جز اصلاحات سال ۹۱ اصلاح دیگری نداشته است.

اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید که مفاد آن هماهنگ با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی و کنوانسیون های بین المللی لازم الاجرا برای کشور باشد، همواره مدنظر سازمان بنادر ودریانوردی بوده است.

 

*** تدوین پیش نویس قانون دریایی

 

توانی زاده ضمن اعلام انکه تلاش‌های بسیاری در راستای تدوین قانون دریایی جدید به کار گرفته شده، گفت:

نهایتاً با بررسی کنوانسیون‌های بین المللی، قوانین و مقررات سایر کشورها و اخذ نظر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مرتبط با موضوعات دریایی، پیش نویس فصول مختلف لایحه قانون‌دریایی تهیه و با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی، متون تهیه شده مورد بررسی نقادانه قرار گرفت.

اکنون مایه مباهات است که اعلام کنیم ۸ فصل از فصول پیش نویس قانون‌دریایی آماده ارائه به کلیه صاحب نظران و فعالان در عرصه حمل ونقل دریایی است تا چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران مشارکت کنند.

 

*** اصلاح در چند فصل و سرفصل

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در پایان پیرامون ملاحظات اصلاح قانون دریایی کشور، اظهار داشت:

در تنظیم فصول پیش نویس لایحه قانون‌دریایی مفاد کنوانسیون‌های بین المللی مصوب سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و کمیته بین المللی دریانوردی (CMI) و غیره مدنظر بوده است.

مقررات مرتبط کشورهای مطرح در امر حمل و نقل دریایی نیز مورد ملاحظه و بهره‌برداری لازم قرار گرفته است و طبعاً در کنار این موارد، اقتضائات و مصالح ملی کشور کاملاً مدنظر بوده است.

علاوه بر فصولی که ارائه شده‌اند، فصول دیگری نیز در دست بررسی و نهایی سازی هستند که در آینده نزدیک به همین شکل دردسترس قرار خواهند گرفت، اهم فصول باقی مانده فصول مربوط به باربری دریایی، حمل مسافر، رهن و حقوق ممتاز دریایی و توقیف کشتی است.

صاحب نظران می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق پست الکترونیکی تا پایان شهریور سال جاری به دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به نشانی hoghooghi.pmo@gmail.com ارسال کنند.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 3 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول