کد خبر:202003
پ
مروی
یادداشت اختصاصی

انتخاب وزیر صنعت آزمونی مهم برای تعالی همکاری بین قوا در حل مشکلات

موضوع انتخاب وزیر جدید صنعت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی محدود، فرصتی است که با لحاظ همه شرایط می تواند توانمندی آن‌ها را در شناخت اولویت‌ها، نیازها و اقتضائات جاری و آتی کشور در این شرایط حساس نشان دهد.

موضوع انتخاب وزیر جدید صنعت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی محدود، فرصتی است که با لحاظ همه شرایط می تواند توانمندی آن‌ها را در شناخت اولویت‌ها، نیازها و اقتضائات جاری و آتی کشور در این شرایط حساس نشان دهد.

 

*** معرفی وزیر پیشنهادی صنعت

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، در حالیکه دولت، حسین مدرس خیابانی را به عنوان گزینه وزارت صنعت به مجلس، معرفی نمود که گمانه زنی‌های مختلفی در خصوص شخصیت و توانمندی‌های وی در محافل کارشناسی مطرح شده است.

موضوعی که عموماً در زمان قبل از طرح جلسه رای اعتماد مجلس باید از سوی رسانه‌های و جراید برای کمک به انتخاب اصلح مطرح شود  تا با این شیوه به نمایندگان درکارشناسی بهتر، کمک کند.

اگرچه مطابق قانون، وزرای پیشنهادی قبل از حضور در جلسه رای اعتماد موظفند تا سوابق، اقدامات و برنامه‌های خود را برای تصدی وزارت در اختیار نمایندگان ملت قراردهند ولی طرح موضوع صلاحیت‌های کارشناسی و توانمندی از سوی رسانه‌ها و مطبوعات می‌تواند کمک زیادی در تببین بهتر موضوع داشته باشد و نمایندگان هم علاوه بر اسناد می تواند از میان مطالب مطرح شده در مطبوعات و رسانه‌ها نکاتی را برای شناخت بهتر فرد معرفی شده داشته باشند.

غلامعلی رموی با عنوان کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی با عنوان ” انتخاب وزیر صنعت آزمونی مهم برای تعالی همکاری بین قوا در حل مشکلات” که به صورت اختصاصی برای خبرگزاری صنایع ارسال نموده است، به بررسی گزینه انتخابی دولت از جهات مختلف پرداخته است.

 

*** وزارت صنعت، وارث اقدامات دیگران

 

مدرس خیابانی بعنوان سومین گزینه دولت دوازدهم  بعد از شریعتمداری و رحمانی برای این وزارتخانه محسوب می‌شود و همین موضوع حساسیت‌های بالا و سنگینی امور در این وزارتخانه را نشان می دهد.

چرا که آثار تمام سیاست‌های وزارتخانه اقتصادی و رفاهی دولت در وزارت صمت متجلی خواهد شد واز منظری شاید بتوان گفت که این وزارتخانه وارث اقدامات انجام شده و نشده دیگران نیز است  و به تبع این موضوع بازار نیز بعنوان نبض اقتصادی کشور متجلی کننده تمام برنامه و سیاسیت‌های دولت است که در این وزارتخانه راهبری می‌شود.

مثلاًهر گونه نوسان بازار ارز درقیمت کالا و خدمات خود را نشان می‌دهد و هر گونه نارسایی در تنظیم بازار و زنجیره تامین و توزیع نیز از این وزارتخانه مطالبه می‌شود.

حال آن که ریشه این موضوعات در وزارتخانه های دیگر است  یا مقوله خودرو که به تنهایی می تواند کل فرایند اقتصادی کشور را تحت الشعاع قراردهد که در یکی از زیر مجموعه‌های این وزارتخانه قراردارد.

واقعیت امر این است که بازار کشور تاثیرپذیری زیادی از شاخص‌های کلان اقتصادی دارد و نمود عینی مشکلات حوزه‌های مرتبط با تورم ، رکود اقتصادی، کاهش ضریب اشتغال بیشتر در نظام تولید و عرضه کالا و تامین معاش جامعه و در یک کلام بازارخود را نشان می دهد.

لذا توجه به تنظیم بازار در شرایطی می تواند تحقق یابد که شاخص‌های کلان اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار گیرد.

 

*** سوابق و توانمندی‌های مدرس خیابانی

 

به نظر می‌رسد که معرفی حسین مدرس خیابانی برای وزارت صمت از سوی دولت می‌تواند حامل پیام بسیار مهمی برای مجلس باشد که دولت برای مدیریت بازار کشور و روان سازی جریان تولید از تمام بضاعت‌های کارشناسی کشور بدون توجه به گرایش های سیاسی و جناح بندی‌ها استفاده نموده است که این امر نشانه خوبی از شایسته سالاری می تواند تلقی شود.

مدرس خیابانی که سابقه مدیریت در رده‌های مختلف این وزارتخانه، مدیریت کلان‌صنایع، نظارت و بازرسی بر قیمت‌ها و تنظیم بازار را نیز در کارنامه دارد، در مدت مسئولیت نشان داد که از فهم مناسبی برای هدایت این وزارتخانه برخوردار است.

سابقه عملکردی وی بعنوان قائم مقام وزیر در بازرگانی داخلی و اقدامات وی در دوران هجوم ویروس کرونا در بازارشب عید نشان داد که در این حوزه قابلیت‌های قابل توجهی را می توان از وی انتظار داشت.

معرفی وزیری اجرایی با صبغه توامان بازرگانی و صنعت و تا حدودی معادن(مدیریت های سیمان) برای وزارت صنعت از سوی دولت حامل پیام مهم دیگری نیز است که دولت در حوزه تنظیم بازار و مدیریت صنعتی کشور اولویت‌های بسیار جدی را در سال جهش تولید برای حرکت در این حوزه را هم مد نظر قرار داده است.

فردی که با حضور در رده‌های مختلف‌کارشناسی و مدیریتی این وزارتخانه آشنایی مناسبی با ساختار و بدنه نیز دارد.

از سویی دیگر مجلس یازدهم در شرایطی دوران فعالیت خود را آغاز نموده است که تفکرات ارزشی در بین نمایندگان ملت در این دوران بعنوان یک شاخصه مهم مطرح می‌شود.

یعنی اینکه این مجلس بنا دارد با انجام فعالیت‌های انقلابی و نگاه درون‌زا به قابلیت‌ها و بضاعت‌های داخلی‌کشور روند حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها را با توجه به این بضاعت‌ها مد نظر قراردهد.

موضوعی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده و در جریان دیدار معظم له با نمایندگان نیز به آن تاکید کردند.

 

*** معرفی مدرس، پیامی مهم برای مجلس

 

رصد اقدامات انجام شده در وزارت صنعت در دوران مدیریت مدرس خیابانی می‌تواند حامل چند پیام مهم هم برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشد.

اول اینکه نمایندگان می‌توانند در مورد فردی قضاوت کنند که کارنامه عملکردی از خود در مدت فعالیت بعنوان قائم مقام وزیر و سرپرست وزارتخانه ارائه داده لذا براساس واقعیات می توانند وی را ارزیابی نمایند. و این موضوع می تواند بر قدرت انتخاب دقیق تر آنها تاثیر جدی داشته باشد.

دوم اینکه وزیر پیشنهادی با توجه به کارنامه فعالیتی خود نشان داده که بعنوان یک مدیر اجرایی در دولت‌های مختلف فعالیت نموده و این موضوع تا حدود زیادی فراجناحی بودن او را نشان می‌دهد و می‌تواند نشان دهنده این موضوع باشد که منافع فردی و جناحی نمی‌تواند اولویتی برای وی ایجاد کند و از این منظر جای امیدواری دارد سوم فعالیت وی در وزارت صنعت باعث گردیده تا از تجارب مناسبی برای آشنایی بایسته با این ساختار برخوردار باشد و همین امر فرایند اجرایی امور را برای سرعت بخشیدن به برنامه ها شتاب خواهد بخشید.

چهارم اینکه در بازه زمانی کمتر از یکسال از عمر دولت دهم باید این موضوع مد نظر قرار گیرد که فعالیت وزیر دیگری بجز ایشان حتی با تفکراتی خاص که میزان اجرایی بودن ان‌ها نیز مشخص نیست عملا بجز اتلاف منابع و زمان نمی‌تواند ثمره دیگری را برای اقتصاد کشور داشته باشد.

بلکه این مدت فرصتی است تا وزیرآشنا به امور بتواند بعنوان یک شتاب دهنده روند حرکتی یک ساختار را به سمت رفع نیازهای و انجام وظایف در راستای حصول به اهداف به نتیجه رساند.

لذا طبیعتاً انتخاب گزینه‌های دیگر با هر میزان توانمندی و خلاقیت در این بازه زمانی برای دولت و مجلس و جامعه به مصلحت بنظر نمی‌رسد و طبیعتاً نیز نتیجه آن بصورت عینی و ملموس هم نخواهد بود.

 

*** چالش‌های اقتصادی در حوزه صنعت

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نویسنده در پایان یادداشت خود، آورده است:

در حال حاضر چالش‌های اصلی اقتصاد کشور در حوزه صنعت معدن و تجارت عبارت است از تلاش در جهت تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از احجاف به مصرف کننده، دوم تلاش در جهت روان سازی جریان فعالیت های مولد برای جلوگیری از رکود وتورم  و تامین مایحتاج جریان توامان تولید و مصرف همچنین انجام فعالیت در جهت توسعه صادرات به کشورهای هدف صادراتی و هدف گذاری‌های صادراتی مناسب برای ارزآوری، اگرچه موضوع ساماندهی معادن کشور و جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات منابع از اولویت‌های بسیار حیاتی برای کشور محسوب می‌شود ولی این موضوع مستلزم تهیه یک نقشه راه پنج ساله در ایجاد زیربناهاست که در این بازه زمانی عملاً تدوین نقشه جامع امکان پذیر نیست ولی داشتن برنامه‌های کوتاه مدت می توان محل توجه باشد.

با عنایت به مطالب پیش گفته می‌توان نتیجه‌گیری کرد که موضوع انتخاب وزیر جدید صنعت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی محدود، فرصتی است که با لحاظ همه شرایط می تواند توانمندی آن‌ها را در شناخت اولویت‌ها، نیازها و اقتضائات جاری و آتی کشور در این شرایط حساس نشان دهد.

 

نویسنده: غلامعلی رموی، کارشناس مسائل اقتصادی

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 6 =

کلید مقابل را فعال کنید