کد خبر:196471
پ
تشکینی
مدیرکل امور اقتصادی وزارت صمت:

تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب و کار در ۵ بخش

مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت از تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب و کار در ۵ بخش خبر داد.

مدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت از تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب و کار در ۵ بخش خبر داد.

 

*** بهبود فضای کسب و کار

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، احمد تشکینی با اعلام این مطلب، اظهار داشت:

سند الزامات بهبود فضای کسب و کار حوزه تولید در پنج حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، گمرک، بانک و محیط زیست تدوین شده است.

این موضوعات مقرر است ازکانال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی و نتایج آن در ستاد اصلی جهت اخذ مصوبات لازم مطرح شود.

 

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت با اشاره به بیمه تامین اجتماعی، افزود:

یکی از موضوعات کلیدی بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن رونق تولید بیمه تامین اجتماعی است.

این امر بدان دلیل است که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی پیوسته با این موضوع ارتباط مستمر دارند.

 

تشکینی با تاکید بر ضرورت رونق تولید، افزود:

برخی موضوعات اساسی که میتواند به تحقق رونق تولید از کانال تامین اجتماعی کمک شایانی کند، شامل مواردی همچون حذف لزوم اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها از جمله کارت بازرگانی ماده ۳۷، اصلاح نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس درصدی از کل مبلغ قرارداد ۵ درصد درقرار دادها و پیمان‌ها با تشخیص سازمان ماده ۳۸، تببین و تعدیل اختیار سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان درنحوه مطالبه و وصول یکجا و یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و بعضاً مکان معین اجرا می‌شود.

 

*** مشاغل سخت و زیان آور

 

 به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت در پایان با اشاره به مطالبه حق بیمه، اظهار داشت:

براساس درصدهای مقطوع و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمان‌هایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت ومستقر در کارگاه دائمی متعلق به خود پیمانکار انجام شود.

بر اساس ماده ۲۸ براساس مقررات پیمانکاران ماده ۴۱ و تقلیل و تقسیط دریافت چهار درصد ۴% حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور شق ۴ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ است.

همچنین سایر موارد مرتبط شامل عناوینی چون ابلاغ و تاکید بر رسیدگی به دفاترصورت مزد یکسال گذشته ماده ۱۰۱، اعمال قانون معافیت پنج نفرکارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما ماده واحده مصوب ۱۳۶۲، تعدیل سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان تبصره ۱ ماده ۲۸ وتعیین فرآیندی شفاف برای جلوگیری ازاعمال تمایل اکثریت اعضاء هیئت‌های تشخیص مطالبات به سازمان تامین اجتماعی و مخدوش بودن احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بی‌طرفی هیئت موصوف ماده ۴۳ می باشد.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزارسی صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =

کلید مقابل را فعال کنید