کد خبر:196124
پ
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر امور اقتصاد و دارایی:

راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد تومان

وزیر امور اقتصاد و دارایی از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد تومان خبر داد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد تومان خبر داد.

 

*** راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، فرهاد دژپسند با اشاره به بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مولفه‌های تحقق این سیاست‌ها نام برد و اظهار داشت:

تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱ هزار کد و با احتساب سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است.

ارزش معاملات بورس در ۴ ماهه اول سال را نسبت به سال ۹۸، معادل ۱۴۵ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل ۶۲۵ درصد است.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس در ۴ ماه اول سال را معادل ۱۳۷ میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال ۹۸ اعلام کرد و افزود:

از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و توسعه سرمایه‌گذاری سوق دهیم.

وی همچنین از راه اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

 

*** جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ۸ مرداد ماه به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.

در ادامه نشست اعضای هیات عالی نظارت، ضمن ابراز نگرانی از افزایش بی رویه نقدینگی خواستار اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات لازم برای کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تسهیل شرایط تامین سرمایه از طریق بازار بورس شدند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تشکر از گزارش و تلاش‌های ایشان افزایش پایه پولی درسال گذشته و کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر قیمت‌های نسبی در امسال را عامل اصلی افزایش همزمان قیمت‌ها وتورم افسار گسیخته دانست و تاکید کرد تصمیمات و سیاست های اقتصادی می‌بایست در یک منظومه جامع با در نظر گرفتن همه عوامل و تبعات وپیامدهای آنها اتخاذ گردد. متاسفانه هزینه تورم و فشارهای اقتصادی و تصمیمات بخشی وناهماهنگ قوای سه گانه را اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه می پردازند.

ادامه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جلسه آتی هیات عالی نظارت موکول شد.

 

ofv’chvd wkuj

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =

کلید مقابل را فعال کنید