کد خبر:192452
پ
شکوری
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران:

معدن ۶۰ درصد از درآمدهای فعلی نفتی کشور را جبران می‌کند

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران از میزان ذخایر کشف ‌شده که فقط نیم‌درصد از آنها به مرحله استخراج رسیده است،خبر داد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران از میزان ذخایر کشف ‌شده که فقط نیم‌درصد از آنها به مرحله استخراج رسیده است،خبر داد.

 

*** رشد اقتصادی کشور

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مهم‌ترین فاکتور برای توسعه‌یافتگی جوامع، رشد اقتصادی است و صنعت معدن‌کاری ایران، همراه با ذخایر غنی نفت و گاز، این پتانسیل را دارد که تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

تاکنون علی‌رغم مزیت‌های خاص کشورمان در بخش معدن، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش متناسب با ظرفیت و توانایی‌های این بخش نبوده و به ‌جرأت می‌توان گفت طی ۵ دهه اخیر به‌ دلیل وجود درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی دولت‌ها، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی در سرنوشت کشور ما به ‌طور جدی دیده نشده است.

این در حالی است که  ایران ۷ درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار داشته و محصولات معدنی ایران با تنوع بالا شامل ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی  و ذخایر کشف ‌شده به حدود ۳۷ میلیارد تن دارد.

با این وجود معدن‌کاران به دلیل مشکلات فراوان به ویژه در بخش استخراج و مواد معدنی، انگیزه‌ای برای گسترش و توسعه کار ندارند، علاوه بر این تحریم‌ها هم موجب رکود بازار و اقتصاد کشور شده و در نتیجه تجار و سرمایه‌داران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف ندارند‌.

همچنین تحریم‌های خارجی در شکل کلان موجب ایجاد مشکلات جدی در نقل‌ و انتقال‌های مالی و در نتیجه عدم امکان دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و روزآمد شده است‌، این موضوع در حالی است که صنعت معدن به طور جدی نیازمند دسترسی به تکنولوژی نوین و کارآمد است‌.

 

*** مشکلات به روز نبودن ماشین‌آلات 

 

به اعتقاد کارشناسان به روز نبودن ماشین‌آلات و بالا بودن میزان سوخت‌ حامل‌های انرژی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، هزینه‌های هنگفتی را برای واحدهای تولیدی به همراه دارد علاوه بر این به دلیل تحریم‌ها برخی از معدن‌داران توانایی خرید ادوات جدید را ندارند که این مشکل تاثیر بسزایی در کاهش تولیدات داشته است.

قانون معادن کشور که بر اساس آن دولت متعهد شده نهایت همکاری را با بخش معدن داشته باشد، بسیار جامع و عالی است اما متأسفانه این قانون رعایت نمی‌شود و تمام این عوامل دست به دست هم داده تا معادن به سمت تعطیلی پیش روند.

 

*** وزارات صنعت حامی معدن‌کاران

 

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در خصوص دلایل تعطیلی معادن در کشور، اظهار داشت:

وزارت صنعت به عنوان حامی معدن باید حمایت لازم را از بخش معدن داشته و درگیری آنها را با سازمان‌های دیگر کاهش دهد، معدن‌کار درگیر بروکراسی‌های اداری و نامه‌نگاری‌های متعددی با برای دریافت مجوز است که زمان بر بودن این موضوعات به همراه سد اندازی‌های مختلف در نهایت فعالیت را برای معادن توجیه ناپذیر کرده و در نیمه راه کار را رها می‌کنند.

 

شکوری با تأکید بر اینکه باید نسبت به اجرایی شدن پنجره واحد در بخش معدن تلاش لازم صورت گیرد، گفت: 

شروع یک فعالیت معدنی و به سرانجام رسیدن آن نیازمند نامه‌نگاری و دوندگی بسیاری است که این موضوع باید تسهیل پیدا کند، قرار بود براساس قانون معادن حقوق‌های دولتی به معادن برگشت و صرف توسعه آنها شود اما متاسفانه بخش ناچیزی از این منابع به سمت معدن رفته و بخش قابل توجهی از آن صرفه امور غیر از معادن می‌شود.

 

وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه اگر قانون اجرایی می‌شد به طور حتم ما با تعطیلی‌ها و مشکلات متعدد در بخش معادن روبرو نبودیم، تصریح کرد:

شرایط اقتصادی کشور و اعمال تحریم‌های بین‌المللی عاملی شده تا بخش معدن نیز درگیره مشکلات متعددی از جمله ارتباط بانکی و حتی فروش محصولات شود به این صورت که نقل و انتقال پول سخت است و همین امر عاملی می‌شود معادن در بازار رقابتی نتواند حرف قابل توجهی برای گفتن داشته باشند.

 

*** دستور کار تامین مالی در بخش معادن کوچک

 

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه متاسفانه با التهابات سیاست‌گذاری‌ها نظیر وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، مشکلات گمرکی در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن وضعیت مطلوبی برای جامعه معدنی کشور به وجود نیامده است، گفت:

یکی از مشکلات اصلی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی که با آن دست و پنجه‌ نرم می‌کنند تصمیمات ناگهانی دولت و بدون مشورت بخش خصوصی بود که امیدوارم با رویکردهای جدید وزارت صنعت این موضوع برطرف شود.

باید تسهیل ثبت سفارش و رفع موانع ترخیص تجهیزات، ماشین‌آلات معدنی فعلی، قطعات و تایرها در گمرگ انجام شود و در گام بعدی توسعه بخش معدن با تامین منابع مورد نیاز برای تجهیز و نوسازی معادن کشور در ۲ بخش کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تا افق ۱۴۰۴ صورت گیرد.

 

*** ارائه تسهیلات به پیمان‌کاران و معدن‌کاران

 

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:

تامین مالی در بخش معادن کوچک مقیاس با ارائه تسهیلات به پیمان‌کاران و معدن‌کاران در حوزه معادن کوچک مقیاس از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند بر مبنای تقویت و افزایش سرمایه صندوق انجام شود.

همچنین تامین مالی معادن بزرگ مقیاس را می‌توان از طریق شرکت‌های بزرگ معدنی و از محل منابع حاصل از فروش محصولات صادراتی خود و با ارائه تضامین انجام داد.

با این روش، می‌توانند پیمان‌کاران خود را مورد حمایت قرار داده و کارفرما اقساط مربوطه را از محل صورت وضعیت‌های آنان کسر کندروش دیگر تامین مالی معادن بزرگ مقیاس نیز این است که شرکت‌های بزرگ معدنی با دریافت مجوز از نهادهای مربوطه، اقدام به خرید ماشین‌آلات برای پیمانکاران خود کرده و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار آنان قرار دهند. البته استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز به عنوان روش دیگر عنوان می‌شود.

 

*** معدن، جبران درآمدهای فعلی نفتی

 

وی با اعلام اینکه استراتژی کشور رهایی از اقتصاد نفتی و کسب درآمد‌‌های غیرنفتی است، اظهار داشت:

در این زمینه بخش معدن می‌تواند جایگزین مناسبی برای رهایی از اقتصاد نفتی کشور باشد.

در محاسبات انجام شده و در صورت تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ در حوزه معدن و صنایع معدنی تولید۷۰۰ میلیون تن مواد معدنی، ۵۵ میلیون تن فولاد خام، ۷۰۰ هزار تن کاتد مس، ۱٫۵ میلیون تن آلومینیوم، ۵۰۰ هزار تن شمش روی و… این بخش می‌تواند حدود ۶۰درصد از درآمدهای فعلی نفتی کشور را محقق کند.

 

*** معادن کوچک مقیاس در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته

 

معادن کوچک مقیاس در مناطق محروم مثل استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان، آذربایجان غربی قرار گرفته‌اند، بنابراین فعال‌سازی این معادن می‌تواند در کنار تولید و ایجاد ارزش‌افزوده برای کشور، آبادانی و امنیت را برای این مناطق فراهم آورد.

بر همین اساس دولت باید حمایت بیشتری از این بخش‌ها کند و در اجرای بخشی از قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌ها، این واحدهای معدنی را مستثنی کند.

حذف عوارض صادراتی مواد معدنی معادن کوچک مقیاس یا احتساب حداکثر ضرایب کاهنده در محاسبه حقوق دولتی این معادن، می‌تواند تا حدی قدرت رقابت را به این واحدها باز گرداند و همچنین سبک کردن بخشی از هزینه‌های عملیاتی معادن از طریق اعطای مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی با عمر تا ۱۵ سال بدون پرداخت عوارض گمرکی، می‌تواند باری از دوش معدن‌کاران در سال آینده بردارد.

 

وی با اعلام اینکه  اگر قانون معادن به نحوه احسن اجرایی شود به طور حتم تا حد قابل توجهی از مشکلات معادن برطرف خواهد شده بود، گفت:

در قانون معادن تاکید زیادی بر اجرایی شدن پنجره واحد در بخش معدن شده است اما متاسفانه ساله‌ است که این موضوع تعیین تکلیف نشده و همین امر عاملی شده تا معدن با آسیب‌های جدی روبه رو شود.

 

*** بلاتکلیفی معادن در اعمال عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری

 

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه هزینه تولید در داخل کشور و عدم زیرساخت‌های مناسب عامل شده تا فعالیت معدنی توجیه‌پذیر نباشد، تصریح کرد:

دولت با اعمال عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری آنها را در بلاتکلیفی قرار داده است.

وقتی معدن کار ببنید محصول او در کشور ارزان خریداری می‌شود طبیعی است که به فکر صادارت باشد اما باید دقت کنید وضعیت صادرات در مواد معدنی متفاوت است و نمی‌توان برای همه یک تصمیم کلی گرفت.

 

*** قیمت‌گذاری محصولات مواد معدنی

 

شکوری با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری محصولات معدنی باید در تمام زنجیره انجام شده و فقط معدن کار نباید متحمل فروش ارزان محصولات خود باشند، گفت:

اگر قیمت‌ها از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید منطقی باشد به طور حتم وضعیت معادن بهبود خواهد یافت.

در برنامه‌ریزی‌ها به تولید ۴۵ میلیون تن فولاد دست پیدا کنیم که اجرایی شدن این موضوع نیازمند ۱۳۰ میلیون تن سنگ آهن است این در حالی است که امروز بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره تولید سنگ آهن کاهش پیدا کرده است که این موضوع نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت را به نحو احسن استفاده کنیم.

بسیاری از معادن کوچک و متوسط وقتی مواد معدنی از آنها ارزان خریده می‌شود توجیه اقتصادی نداشته و مجبور به تعطیلی هستند در این رابطه باید دولت یک تصمیم مناسب به کار بگیرد.

 

وی با اشاره به اینکه نباید یک نسخه واحد برای مواد معدنی نوشته و بسته به نوع ماده معدنی باید سیاست‌گذاری‌های مناسبی صورت گیرد، افزود:

در بخش سنگ‌های تزئینی آمار نشان می‌دهد ما تا ۳۰۰ سال آینده سنگ داریم که باید صادرات مازاد این محصولات در دستور کار قرار گیرد و در آینده ممکن است کالاهای جایگزینی در مقابل سنگ اجرا شود که این موضوع برای ما آن هم در سال‌های بعد مشکل‌ساز خواهد شد.

در حال حاضر فقط ایران ۷ درصد از تولیدات خود را در بخش سنگ‌های تزئینی را صادر می‌کند که برای همین ۷ درصد عوارض صادراتی وضع شد این در حالی است که ترکیه ۷۴ درصد از تولیدات خود به ارزش ۵ میلیارد دلار را صادر می‌کند که این رقم ۲۰ درصد گردش مالی دنیا در بخش سنگ است، ایتالیا ۲۲ درصد از تولیدات خود در سنگ خام را صادر کرده و هند نیز ۳۲ درصد از تولیدات خود را صادر می‌کند.

 

*** ارز واردات لاستیک ماشین‌های معدنی

 

شکوری با تاکید بر اینکه برخی از اوقات با واژه خام‌فروشی نمی‌شود سیاست‌های نامناسبی را برای بخش معدن به کاربرد، افزود:

حداقل در مورد سنگ‌های تزئینی نگاه باید تغییر کند باید کنسرسیوم واحدی در بخش مواد معدنی تشکیل و واحدهای فرآوری احیا شوند.

در حال حاضر ذخایر بسیار پنهانی در کشور وجود دارد که هنوز نتوانستیم از آنها استفاده کنیم به عنوان نمونه ما هنوز در حوزه معدن در بخش تکنولوژی و واردات با مشکلات متعددی روبرو هستیم و برخی از ماشین‌های معادن لاستیک ندارند که همین موضوع کوچک آنها را با دغدغه بسیاری روبرو ساخته است.

بانک مرکزی ادعا می‌کند که منابع ارزی محدود دارد و نمیتواند در اختیار فعالان از جمله معادن برای واردات قرار دهد اما با تعامل می‌توان این موضوع را برطرف کرد و می‌توان لاستیک در اختیار معادن برای تامین ماشین‌آلات آنها قرار داد اگر این موضوع انجام شود به طور حتم ارزآوری بسیاری در کشور فراهم و دیگر ما در آینده مدعی کاهش و محدودیت منابع ارزی نخواهیم بود.

 

*** استخراج نیم درصد از اکتشافات

 

شکوری در خصوص اکتشافات و ذخایر موجود زمین افتاده در کشور، افزود:

اگر این اکتشافات به سرانجام برسد منابع درآمدی کشور بسیار افزایش خواهد یافت اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از میزان ذخایر کشف شده فقط نیم درصد از آنها به مرحله استخراج رسیده است در حالی که ما می‌توانیم با افزایش این رقم به منابع درآمدی بسیار بالایی دست پیدا کنیم به عنوان نمونه اگر تعیین میزان اکتشافات به ۲ یا ۳ برابر برسد کشور با ارزش بسیار بالایی روبه‌رو خواهد شد.

 

وی با تأکید بر اینکه البته زیرساخت‌های نیز باید در بخش معدن فراهم شود، گفت: 

جاده برق آب و منابع حاصل از حقوق دولتی به این بخش بازگردد و در حال حاضر ۵۰ درصد معادن کشور تعطیل هستند و باید یک تصمیم جدی برای اندازی مجدد آنها بکار برد و نمی‌توانیم با جزیره‌ای عمل کردن به نتایج مثبتی برسیم باید معادن با یکدیگر تجمیع شده و به صورت کنسرسیوم کار کنند .

 

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با اعلام اینکه در سال جهش تولید هستیم و نمی‌توان بخش معدن را نادیده بگیریم، تصریح کرد: 

باید معادنی که چندین سال دست افرادی هستند که تمایلی به اکتشاف در آنها ندارند گرفته شوند به نحوی که باید در مدت زمان مشخص اکتشاف در معادن انجام شود در غیر این صورت باید به اشخاص دیگر واگذار شوند.

 

*** تعیین تکلیف پهنه‌های معدنی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه باید پهنه‌های معدنی که در اختیار خصولتی هستند، تعیین تکلیف شوند خبر داد.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید