سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز خود از وصول ۱۶۵ میلیارد تومان از جرایم سازمان تعزیرات خبر داد.
*** وصول جرایم سازمان تعزیرات
به گزارش خبرگزاری صنایع، سید یاسر رایگانی در نشست خبری خود در حضور اصحاب رسانه، ضمن اعلام اینکه از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیر ماه صد و سی و پنج هزار و دویست و هشت پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است، اظهار داشت:
صد و نوزده هزار و چهار پرونده حکم صادر شده و طی این مدت متخلفین به پرداخت هیجده هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
در همین بازه زمانی نود و چهار هزار و صد و سی و هفت پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز آورده شده است که هشتاد و یک هزار و هشتصد و هیجده پرونده اجرای حکم و مختومه شدند.
متخلفین مجموعا به پرداخت هشتصد و هفت میلیارد تومان در این پرونده‌ها در حق دولت و بیست و شش میلیارد تومان در حق شاکی جریمه شده بودند که ۱۶۵ میلیارد تومان وصول شده است.
*** طرح نظارتی سلامت محور در حوزه کرونا
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص میزان پرونده‌های طرح نظارتی سلامت محور در حوزه کرونا، گفت:
از ابتدای سال جاری تا ۱۵ تیر ماه شش هزار و پانصد و چهل و پنج پرونده در طرح نظارتی سلامت محور کرونا تشکیل شده که پنج هزار و شیصد و چهل پرونده حکم صادر شده و در حال رسیدگی است.
در این بازه زمانی هشت میلیون و نه صد و سی و هشت هزار عدد ماسک، پانصد و شصت و شش هزار لیتر الکل ضدعفونی کننده و مشتقات آن، هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و یک هزار جفت دستکش یکبار مصرف و شصت و هشت هزار روپوش بیمارستانی در گشت‌های مشترک کشف شده که بیشترین کشفیات در مربوط به قم، آذربایجان غربی و فارس بوده است.
*** جرایم ۵۹ عنوان تخلف به روزرسانی می‌شود
رایگانی در ادامه نشست خبری خود اضافه کرد:
یکی از مهمترین دغدغه‌های ما این است که جرایم تعزیرات بازدارنده و ضمانت اجرایی داشته باشد و اخیرا وزیر دادگستری در هیات دولت درخواستی مبنی بر اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۹ را داشت که این ماده در اردیبهشت امسال اصلاح شد.
در خصوص بروز نبودن جرایم سازمان تعزیرات به ۵۹ عنوان تخلف برخوردیم که جرایم شان بروز نشده بود و این عناوین تخلف در هیات دولت مطرح و قرار شد تا هفته آینده در هیات دولت تصویب شود.
رایگانی به بیان تعدادی از این عناوین تخلفی اشاره کرد و گفت:
درهمین ارتباط مواد یک تا ۴۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بروز می‌شود که یکی از این مواد جریمه ۵ هزار تومانی دارو بود که این جریمه از ۹۳۰ هزارتومان تا ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بروز می‌شود.
مواد ۶، ۸، ۱۲ و ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث صادر نکردن فاکتور، درج نکردن قیمت و گرانفروشی بروز شده است.
در همین ارتباط میزان جرایم در موادی از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی بروز می‌شود.
بر همین اساس در کتاب ۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی هم اصلاحاتی انجام می‌شود و قدیمی‌ترین قانون مربوط به سال ۱۳۱۵ در مجلس شورای ملی با عنوان قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی است که جرایم آن از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان بود که اکنون از حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا حداکثر ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تبدیل شده است.
وی ابراز امیدواری کرد:
در هفته آینده این جرایم بروز شده در هیات دولت تصویب می‌شود تا بخش زیادی از توقعات مردم و خودمان در بحث بازدارنده بودن جرایم تعزیرات محقق شود و از این طریق می‌توان بر بازار اعمال حاکمیت کرد.
*** محدودیت‌های سازمان تعزیرات در بخش مسکن
به گزارش خبرگزاری صنایع، سخنگوی سازمان تعزیرات در پایان ضمن اشاره به بازار پر التهاب مسکن در این روزها، افزود:
در زمینه خرید و فروش و اجاره بهای مسکن هم مورد انتقاد و سوال هستیم، زیرا هیچ قانون شفافی در این زمینه نداریم دست‌مان بسته است و رییس جمهور در خصوص اجاره بها، دو سه هفته پیش مطلبی را گفتند که ما استقبال می‌کنیم.
اگر در بخش ارائه خدمات، سقف قیمت مشخص باشد تخلفات موجود در بازار مدیریت می‌شود و دست مراجع رسیدگی کننده باز خواهد بود، اما متاسفانه در بخش مسکن هیچ قانون خاص، شفاف و مستقیمی نداریم که بخواهیم ورود کنیم.
انتهای پیام///
