کد خبر:190956
پ
سند همکاری ۲۵ ساله ایران
کارشناسی سیاسی مطرح کرد:

سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین از بعد سیاسی و ژئوپلیتیکی

نگاهی به سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین از بعد سیاسی و ژئوپلیتیکی، دید بهتری به مخاطبان برای موافقت یا عدم موافقت با این سند ارائه می دهد

نگاهی به سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین از بعد سیاسی و ژئوپلیتیکی، دید بهتری به مخاطبان برای موافقت یا عدم موافقت با این سند ارائه می‌دهد.

 

*** سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین از بعد سیاسی و ژئوپلیتیکی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، علیرضا تقوی نیا در یادداشت خود  پیرامون سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین آورده است:

سیاست خارجی ج.ا.ا برمبنای قانون اساسی تکیه براصل نه شرقی و نه غربی در دوران جنگ سرد تدوین و بر اساس احترام متقابل بادول دنیا بجز اسراییل پیگیری می‌شود.

ایران از زمان اخراج دیپلمات‌های آمریکایی و تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان، اولین پله مبارزه با سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی آمریکا را برداشته و سیاست‌های او را به چالش کشید و سعی نموده همواره نقش بازیگر منفی در برابر آمریکا را داشته باشد.

در این راه سخت و دشوار هزینه‌های زیادی اعم از نیروی انسانی و زیرساخت‌های اقتصادی را متقبل گردیده است.

لذا در مسیر پرتلاطم ۴۰ساله مبارزه ایدئولوژیکی با آمریکا همواره کشورهای منطقه با دشمنی مصلحتی، عامدانه و معنادار با سیاست‌های ایران، سعی نموده‌اند با نزدیک کردن خود به آمریکا، ازایران به عنوان برگ بازی استفاده کرده و از یک سو هم بتوانند اقدام به مهار ایران و تمدن هزاران ساله دنیا دست یابند و از سویی نیز با تکیه بر کمک‌های معنوی و مادی ایالات متحده، به توسعه و رفاه بالایی در منطقه دست یابند.

جمهوری اسلامی ایران علی رغم دارا بودن کد ژئوپلیتیکی قدرت منطقه‌ای و زیرساخت‌های اقتصادی بسیار بالا و به مراتب بالاتر از کشورهای منطقه، همواره مطالبات و حقوق منطقه‌ای خود را از راه‌های سخت دنیال کرده حمایت از گروه‌های آزادی بخش به عنوان ایجاد توازن قوا با دخالت‌های کشورهای فرا منطقه‌ای در منطقه، هزینه‌های فراوانی را پرداخته و نتوانسته به جایگاه استحقاقی خود برسد.

 

*** جمهوری خلق چین

 

در ادامه یادداشت این کارشناس سیاسی آمده است:

چین سوسیالیست در دهه اخیر با رشد و توسعه چشم‌گیر، وسعت خاک، جمعیت فراوان و تراز تجاری مثبت با اکثر قدرت‌ها، اروپا، اتحادیه‌های اقتصادی جهان خصوصا آمریکا،  در پارادیم نظم نوین جهانی همواره سعی نموده از یک سو با سیاست‌های تنش‌زدایی با آمریکا، پرهیز از دو قطبی‌سازی جهانی و از سویی سیاست تقویت زیرساخت‌های اقتصادی را در فضای منازعه پایین با امریکا دنبال کند و خصوصا پس از فروپاشی قلب ایدئولوژی کمونیست دنیا، اتحاد جماهیر شوروی، ضمن حفظ فاصله تنش با امریکا خود را بازیگری جهانی به جامعه جهانی تحمیل نماید، که البته به موفقیت‌های چشم‌گیری خصوصا در دهه اخیر دست یافته است.

 

*** راهبرد چین برای مهار آمریکا

 

تقوی‌نیا در ادامه نوشته است: 

دولت اقتدار گرای سوسیالیست چین برای مهار امریکا دو راهبرد را از ابتدا در پیش گرفت.

اول، ارتقای سطح تعاملات اقتصادی و تراز تجاری مثبت با امریکا در بالاترین حد ممکن( قفل ژئو اکونومیکی با رقیب جدی)

دوم، حمایت از دول متخاصم (به غیر از اندیشه‌های متخاصم) با ایدئولوژی سیاسی آمریکا در آسیا، شبه جزیره کره و منطقه خاورمیانه، به طور مشخص ایران و کره شمالی و بازی با برگ‌های این دو کشور خصوصا ایران که در قلب بیضی انرژی قرار دارد.

دولت چین همواره با توازن پاندولی بین این دو پارادایم دوگانه در برابر آمریکا، در واقع توانسته ایالات متحده را از حیث سود و فایده متقائد کند، اژدهای زرد را تحمل و خود را به اروپا و دنیا نیز تحمیل نماید.

چین جدید با چین دهه قبل بسیار متفاوت است، ساختار منظم و پادگانی قدرت حزب حاکم توانسته با سخت‌کوشی در عین سیاست تنش زدایی با آمریکا در فکر ایجاد امپراتوری بزرگ و جایگزین قدرت بلامنازعه جهان باشد.  

بر همین اساس سعی می‌کند با نگاهی به امپراتوری تاریخی بزرگ چین، ابتدا به احیای راه ابریشم که بسیاری از کشورهای متاثر آن در بهترین نقاط ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی دنیا قرار دارند، اقدام به همکاری‌ها و انعقاد قراردادهای بلند مدت همه جانبه با آ نها بزند و در واقع عملا مصمم است در برابر هژمون یک جانبه‌گرایی و جهان‌گرایی آمریکا تقابل عملی را آغاز کند.

 

*** یک کمربند، یک جاده

 

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه آورده است:

توسعه این نوع قراردادها کاملا در راستای پروژه ژئوپلیتیکی چین، طرح موسوم به (یک کمربند، یک جاده) است. چین تمایل دارد از نیروی کار ارزان ‌قیمت راه ابریشم استفاده کند تا کارخانه‌هایی بسازد که منبع مالی، طراحی و نظارت بر آن‌ها با کمپانی‌های سازنده بزرگ چینی باشد.

اساس این طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان در مسیر و متاثر از راه ابریشم  و توسعهٔ دو مسیر تجاری کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده‌ است.

چین از طرح ۹۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی جهان به منظور گسترش جهانی شدن باز تعریف شده (گلوبالیزاسیون شرقی) و توسعه بازارها رونمایی کرده‌است.

طرحی که از آن به بزرگترین طرح سرمایه‌گذاری یاد می‌شود که تاکنون توسط یک کشور ارائه شده ‌است.

(بزرگتر از طرح جرج مارشال که موفقیت‌ آمیزترین پروژه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بود و به کشورهای اروپای غربی کمک کرد تا اقتصاد خود را پس از جنگ بازسازی کنند).

 

*** الزامات و ضرورت ج ا. ایران در انعقاد قرار داد بلند مدت با چین

 

در ادامه یادداشت تقوی نیا آمده است:

جمهوری اسلامی ایران در حقیقت در مسیر ۴۰ ساله مبارزه ایدئولوژیکی با الگوهای دوگانه آمریکایی و اسراییلی و تضاد منافع با دو کشور قرار گرفته و پس از فراز ونشیب‌های سیاسی و در بهترین حالت، این منازعه بلند مدت منجر به کاهش موقتی تنش با امریکا گردید و انعقاد برجام و کور سوی امید تفاهم حقوقی اجمالی با امریکا و اروپا بود، لذا هنوز جوهر امضاهای دول ۱+۵ خشک نشده بود که ناگهان با روی کار آمدن دولت ترامپ همه چیز فرو پاشید و با خروج آمریکا از برجام، این امید آخر نیز به یاس مبدل و در واقع ایران عملا ترغیب شد تا هر چه زودتر خود را به اردوگاه شرق و الزاما چین که آرزوی امپراطوری جهانی را دارد برساند و شانس خود را در جهانی آینده که در حال شیفت شدن است بار دیگر بیازماید.

در صورت نابودی قدرت آمریکا از اولین و پر سابقه‎ترین کشورهایی باشد که هزینه داده و نیز نقش بی‌بدیل داشته و از انتفاع هژمونیک آینده چین بی‌بهره نباشد. ( البته وقوع این رویداد خود الزامات فراوانی را می‌طلبد، لذا فعلا در حد آرمان و آرزو مطلوب است)

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس مهرماه سال ۹۸ در ارائه گزارشی تحقیقی که درباره جاده ابریشم جدید و نقش چین در آینده اقتصاد جهان داشته، رسما به دولت ایران پیشنهاد می‌دهد تا در یک فرایند تاکتیکی مختصات سیاسی خود را تغییر و در این پروژه، حضوری فعال داشته باشد تا از نظر ترانزیتی و سیاسی کشور از انزوا خارج شود، ضرورتی که در همه سطوح حاکمیت، اعم از رهبری، دولت و مجلس دنبال می‌شود.

 

*** پیشینه ایده طرح قرارداد ۲۵ساله با چین

 

در ادامه یادداشت تقوی نیا آمده است: 

ایده این سند همکاری در واقع، پنج سال پیش در دیدار شی‌جین پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین و رهبر معظم انقلاب، کلید خورد که دقیقا در تهران و کمتر از دو هفته مانده به امضای برجام،در حالی که کشور  بر سر میز مذاکره برجام نشسته بود.

رهبر انقلاب همواره با دید منفی به آینده برجام می‌نگریست دردر واقع از همان زمان سیاست نگاه به شرق را در دستور کار قرار داده بود که به نوعی مبنای آینده پژوهی نزدیکی به چین را در سیاست خارجی دنبال می‌کرد.

آمریکا در سال ۹۷ از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت و دولت ترامپ خواهان حل کلی و جدی همه مناقشات ماهوی بین ایران و آمریکا شد نه صرفا هسته ای،بعبارتی درست فشار را بر نقطه حساس،سیاستهای منطقه ای ج.ا.ایران گذاشت(علاقه ایران به حمایت از فرصت‌ها وعلایق ژئوپلیتیکی تشیع در منطقه و جهان)،امری که ایران، هرگز بر سر آن وجه المصالحه نخواهد کرد.

در ادامه روند نگاه به شرق و بهمن ۹۷ اولین هیئت بلندپایه ایران به ریاست رئیس مجلس وقت، یعنی آقای علی لاریجانی با داشتن پیام رهبری به پکن سفر کرد و توانست با شخص شی‌جین‌پین ملاقات و درباره گسترش روابط و توافق‌‌های گذشته مذاکره کند. 

سوم شهریور سال ۹۸ وزیر خارجه ایران در سومین سفر خود در همان سال به چین، پیگیر توافقی شد که چارچوب آن چهار سال پیش بین دو کشور امضا شده بود. ۱۰ ماه بعد پیش‌نویس نهایی توافق همکاری۲۵ساله بین دو کشور به تأیید هیئت دولت نیز رسید.

 

*** الزامات حقوقی و مقبولیت قانونی قراردادهای بین‎المللی

 

کارشناس مسائل سیاسی در ادامه یادداشت خود آورده است:

انعقاد قراردادهای بین‌المللی بلند مدت همواره یکی از بحث برانگیزترین عناصر تاریخی در سپهر سیاسی ایران بوده و دارای ابعاد روشن و تاریک می‌باشد، لذا قائده اساسی برای چنین قرار دادهایی، پشتوانه‌های حقوقی و قانونی در ارکان قدرت می‌باشد.

بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌‌ها، مقاوله‌‌نامه‌‌ها، قراردادها و موافقت‌‌نامه‌‌های‌ بین‌‌المللی‌ باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.

بر اساس اصل ۱۲۵قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل پنجاه و هفت:

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند و این قوا مستقل از یکدیگرند.

وظایف و اختیارات رهبر:

۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی که حدود و اختیارات شورای عالی امنیت ملی را بر اساس ماموریت‌های محوله پس از تایید و امضای رهبرانقلاب مشخص و تعیین می‌نماید.

همان طور که ملاحظه می‌کنید، در انعقاد قراردادی با این وسعت و سطح عملکردی سیاسی، اقتصادی، قانونی همه ارکان حاکمیت درگیر بوده و نقش خواهند داشت و این وسعت اختیارات، کمک خواهد کرد که مسئولیت عواقب آن متوجه همه اجزا و ارکان حاکمیت باشد و جوانب مثبت و منفی بودن آن همه ارکان حاکمیت را متاثر خواهد کرد.

 

*** فرصت‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی برای ایران

 

در ادامه یادداشت تقوی نیا آمده است:

هر چند جزئیات این قرارداد به خاطر حواشی امنیتی و حقوقی برای دولت چین و ایران، به طور علنی منتشر نشده است، بر اساس یافته‌های کلی از متن منتشره از زبان برخی افراد ارکان حاکمیت، می‌توان چنین نتیحه گرفت که انعقاد این قرارداد، می‌تواند دولت چین را به طوری شگرفی در راستای اهداف برتری جویانه خود در منطقه غرب آسیا، اوراسیا و پهنه جغرافیایی جاده ابریشم و نیز تشکیل امپراطوری چینی کمک کند.

در آن سوی معادله نیز در حقیقت می‌تواند ایران را از بن بست یک دهه‌ای تجارت و منع توسعه زیرساخت‌ها ناشی از تحریم خارج نماید، این نکته را نباید فراموش کرد که بعد از انقلاب شش برنامه توسعه در ایران تصویب شده است.

میانگین انطباق رفتاری دولت‌ها با این برنامه‌ها در آرای تلورانس موفقیت بین ۳۵ درصد الی ۵۲درصد بوده است.

این بدان معنا است که تعهد به برنامه‌ریزی در ایران ضعیف بوده و متاسفانه عدول از افق‌های برنامه محور مرسوم می‌باشد.

لذا فرصت تجربه حضور چین در اجرای برنامه‌های توسعه محور به مراتب بهتر از ساختار فشل و برنامه گریز دولت‌های آینده خواهد بود و توسعه در ایران دارای نظم خاصی خواهد داشت و قطعا منجر به ارتقای شاخص‌های توسعه در بخش‌های مهم اقتصادی خواهد شد.

 

*** پیوست‌های امنیتی و سیاسی قرارداد

 

وی در ادامه نوشته است:

پر واضح است که انتخاب چین برای حضور در یک برنامه توسعه‌ای  ۲۵ ساله بدون یک پیوست امنیتی و سیاسی، یا حتی حضور نظامی در ایران، نخواهد بود و این پیوست امنیتی و سیاسی علی‌الاصول بر مبنای یک تحلیل و ارزیابی از روابط بین‌الملل زوجی بین چین و آمریکا، محاسبه و شکل می‌گیرد.

همان الگویی که می‌تواند ایران را با توجه به علایق ایدئولوژیکی خود در منطقه، در حاشیه امنیت و خارج از دسترس زهردار آمریکا قرار دهد و چه بسا حق وتوی چین به عنوان اهرمی مثبت در سپهر سیاست بین‌الملل به نفع کشور  

 

*** چالش‌های پیش روی انعقاد قرارداد بلند مدت ایران با چین

 

چالش روانی :

مردم ایران در صده گذشته زخم‌های عمیقی از اینگونه قراردادهای کوتاه‌ مدت و بلند مدت از سوی دول همسایه ونیز فرا منطقه‌ای برداشته و به نظر می‌رسد حاکمیت، راه سختی در اقناع افکار عمومی در پذیرش انعقاد قرار داد بلند مدت با پکن داشته باشد.

 

*** چالش حقوقی 

 

ساختار قدرت در ایران به نحوی است که در اینگونه قراردادها که مسئولیت برخی از ارکان قدرت همواره شانه خالی کرده و به نوعی سعی می‌کنند، مسئولیت را بر گردن افراد، نهاد یا یکی از ارکان قدرت بیاندازند.

این فرایند سنگین هر دیپلماتی را در فشار روانی حاصل از استرس مسئولیت مذاکرات قرار خواهد داد و چه بسا بزودی به عنوان خائن، بازداشت و اعمال قانون گردد.

مثال بارز این اتفاق را می‌توان در فرایند مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب و امریکا که در چند دولت متوالی پیگیری شد دید که به جای اتحاد و انسجام ملی، منجر به دو قطبی شدن مردم و به اصطلاح نخبگان سیاسی کشور شده است و هر صنف و گروهی، تفسیر به رای خود را دارد.

خاصیت قراردادهای بلند مدت این است که اساسا در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد و مشخص می‌شود که تمامیت ارکان حاکمیت یا مسببین اصلی، انعقاد قرارداد بلند مدت، اشتباه کرده‌اند یا خیر؟

نکته‌های که فشار روانی آن را در بدنه ارکان قدرت حاکمیت نباید نادیده گرفت

دومین چالش حقوقی ایران ،در واقع متوجه رفتار پکن پس از قرارداد است، هر چقدر هم در بندهای قرارداد با دقت و سخت‌گیرانه عمل شود، بواسطه تفاوت سطح قدرت و اقتصاد دو کشور چین و ایران که کفه سنگینی را به سمت پکن می‌چرباند، ترس و چالش آینده بعد از اجرای قرارداد دور از انتظار نیست، که چه تضمینی وجـود دارد پکن در ۲۵ سال آینده از مسیر تعهدات خود خارج نشه و یا به عبارتی خیانت ننماید؟

آیا تعریف پکن از قدرت و بازیگری جهانی در تمام مدت ۲۵ سال برای ایران انتفاع محور می‌ماند؟

در واقع کدام پشتوانه محکم باعث می‌شود که تصور کنیم، چین با ماهیت استکباری سایر قدرت‌های غربی فرق دارد؟و چه تضمیتی وجود دارد که پکن متعهدانه متحدی استراتژیک برای ایران باشد؟

 

*** چالش سیاسی

 

ج.ا. ایران بیشترین فایده‌ای که از انعقاد این قرارداد خواهد برد، حمایت‌های سیاسی در سطوح بین‎المللی از سوی خلق چین خواهد بود، اما باید توجه داشت که ایران تقریبا با همه کشورهای همسایه خود در منطقه در تعارض سیاسی بسر می‌برد و همه کشورهای منطقه متحد استراتژیک آمریکا هستند و این قرارگیری در وضعیت کمربند حایل بین منافع غرب و امریکا از یک سو و منافع پکن از سوی دیگر، می‌تواند ایران را که در جستجوی تعریف الگویی سیاسی متفاوت از دو الگوی موجود در منطقه(غرب و چین)است،دچار چالش کند.

ایران نمی‌تواند همزمان متحدی استراتژیک برای چین باشد، در عین حال دشمنی جدی برای همسایه‌های خود که اتفاقا علی رغم متحد آمریکا بودن، دارای تراز تجاری بالایی با چین نیز می‌باشند، همچنین چین سومین شریک تجاری بزرگ اسرائیل در سطح جهان و بزرگترین شریک تجاری آن در آسیای شرقی است و پکن همواره از ثبات سیاسی و نبوغ دیپلماتیک اسرائیل قدردانی کرده و دولت یهود را یکی از ارکان منطقه‌ای برای تأمین نفوذ چین در خاورمیانه و کل جهان می‌داند.

ساست جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهوی باسیاست‌های نژادپرستانه اسراییل در منطقه در تعارض جدی قرار دارد و نمی‌تواند با سیاست نزدیکی چین با دولت اسراییل هماهنگ شود، پس ایران باید به طور جدی در انعقاد بلندمدت، چاره‌ای برای این تعارضات سیاسی و اقتصادی ترتیب دهد و حل این چالش صرفا چند جانبه است و قطعا باید ارزش‌های ایران در نظر گرفته شود نه صرفا با مدل چینی حل و فصل گردد.

 

*** چالش اقتصادی

 

اگر وزانت زیرساخت‌ها، اقتصاد، شاخص توسعه و تولید ناخالص ملی دو سوی معادله ایران و چین را بنگریم، نمی‌توان ایران را با چین قیاس کرد، زیرا ۴دهه است که ایران تمام انرژی خود را صرف درگیری‌های تحمیلی منازعه با غرب کرده و هرگز فرصتی برای اصلاح اصولی زیرساخت‌های اقتصادی خود نداشته و منابع موثر احیای اقتصاد آن به تحلیل رفته و اکنون با زیرساخت‌های فرسوده در صنایع، معادن، نفت و کشاورزی مواجه است که به شدت نیاز به بروزآوری است و از سویی با موج عظیم بیکاری و انحراف در تعریف عملی اشتغال و منفک از بازارهای جهانی صادرات و وارادات مواجه است.

در حقیقت، هنوز دارای ساختار مندرس قدیمی در مدیریت منابع رو زمینی و زیر زمینی می‌باشد.

لذا در این شرایط نابرابر اقتصادی، دست‌یابی چین در انعقاد این قرارداد می‌تواند همانند اتوبانی یک طرفه باشد که با بهره‌گیری از منابع بکر این سرزمین و انتقال به چین، در ازای هر چند خدماتی زیر ساختی، به کشور معادله تقریبا به حالت برد باخت،حل خواهد شد.

 

*** نتایج حاصل از این تحلیل

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، این کارشناس سیاسی در پایان یادداشت خود آورده است:

 

با توجه به سیاست و اقتصاد فعلی ایران، نزدیکی به چین، شاید یکی از راه‌های مطلوب برون رفت از بن بست حاکم بر کشور که ناشی از تحریم‌های سه دهه‌ای آمریکا است، می‌باشد.

اگر بخواهیم از سیاست ارزشی امریکا ستیزی پیروی کنیم، بهترین گزینه، برقراری اتحاد استراتژیک اجباری با پکن بوده و ارزش امتحان را دارد

بنابراین حاکمیت کشور عطف به تحلیلی که به نظر می‌رسد راه دشواری را در دقت و درستی انعقاد قرارداد بلند مدت در پیش دارد و علی رغم اینکه گریزی برای برون رفت از بن بست فعلی کشور ندارد، باید تمام همت دیپلمات‌های کشور صرفا معطوف به عقد قراردادی باشد که نهایت منفعت در پرتو عزت ملی آید کشور شود، در غیر این صورت، کلیه دستگاه حاکمیتی کشور در برابر تاریخ پاسخگو خواهند بود و این کار بسیار سختی است.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید