رئیس مرکز ساخت داخل و تجهیزات وزارت صنعت از برگزاری دوره تبیین ظرفیتهای قانونی حمایت از تولید ملی خبر داد.
*** تحقق نهضت ساخت داخل
به گزارش خبرگزاری صنایع، محمد مهدی هادوی در راستای تحقق نهضت ساخت داخل، اظهار کرد:
اقدامات ترویجی نظیر تبیین ظرفیتهای قانونی جهت حمایت از تولید ملی را در دستور کار است و با هماهنگی مرکز آموزش بازرگانی در گام نخست دوره تبیین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی برگزار شد.
*** گام دوم وزارت صنعت
وی در خصوص اهداف این دوره، افزود:
این دوره با هدف آشنایی همکاران شاغل در دفاتر تخصصی ستاد وزارتخانه، معاونتهای امور معادن و صنایع معدنی، طرح و برنامه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی و… با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با همکاری اساتید و پیشکسوتان این حوزه برگزار شد.
در دوره برگزار شده، فراگیران با اهداف قانون، مشمولین قانون، نحوه ارجاع کار، بهرهگیری از قابلیتهای سامانه توانیران در به هم رسانی توانمندیها و نیازمندی ها اشنا میشوند.
همچنین در این دوره اطلاعات تکمیلی در خصوص مباحث مربوط به ابزارهای نظارتی حصول اطمینان از اجرای قانون، محدودیتها و جرائم قانونی مقرر برای متخلفین از قانون، ارائه شد.
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت گام دوم برداشته شده برای معرفی قانون حداکثر را شامل برگزاری دوره جهت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی مشمول عنوان کرد.
*** حمایت از تولید ملی
هادوی با اشاره به حاضران این دوره، اعلام کرد:
در این دوره که نمایندگان وزارتخانه نفت، نیرو، وزارت ارتباطات، علوم تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ر ه)، سازمان صدا و سیما و غیره حضور داشتند.
با توجه به نقش ذیحسابان دستگاههای مشمول در اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی طی مکاتبه با مدیر کل امور ذیحسابی های وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیگیریهای انجام شده در صدد برگزاری این دوره جهت ذیحسابان دستگاه های اجرایی هستیم.
*** جهش تولید
به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت در پایان در خصوص تحقق شعار سال، تصریح کرد:
ضرورت آگاهی بخشی به تشکلها و انجمنهای تخصصی در خصوص ظرفیت قانون و نقش آن در به هم رسانی توانمندیها و نیازمندیها و زمینه سازی جهت ارجاع کار به داخل کشور، برگزاری این دوره برای فعالان این عرصه را بیش از پیش به ذهن متبادر میسازد که در همین راستا برنامه ریزی جهت آموزش قانون از سوی مرکز آموزش بازرگانی در دستور کار قرار گرفته تا با تامین اقلام مورد نیاز از تولیدات ملی و ارجاع کار به داخل، ضمن تقویت غرور ملی در جهت تحقق شعار سال جهش تولید و صرفه جویی منابع ارزی حرکت نماییم.
WKUJ
انتهای پیام///