اخبار برگزیده

کد خبر:187715
پ
نامه شریعتمداری به جهانگیری
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد:

بلاتکلیفی افزایش حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران

بنا بود حق مسکن در فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شود در حالی که هنوز این رقم در هیئت وزیران تصویب نشده است.

بنا بود حق مسکن در فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شود در حالی که هنوز این رقم در هیئت وزیران تصویب نشده است.

 

*** حق مسکن در فیش حقوقی کارگران

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، طبق‌نامه شریعتمداری به جهانگیری می‌بایست از اول تیر ماه حق مسکن در فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شود که هنوز رقم حق مسکن در هیئت وزیران تصویب نشده است و با وجود اینکه ۱۰ روز از تیرماه گذشته است خبری از تصویب حق مسکن نیست.

همچنین پایگاه اطلاع رسانی دولت هفته گذشته در خبری از تصویب حق مسکن در هیات دولت خبر داده بود که ظاهراً این خبر از اساس غلط بوده و هیات وزیران هنوز افزایش حق‌مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان کارگران را تصویب نکرده است.

 

*** نامه وزیر کار به معاون اول رئیس جمهوری

 

 در نامه شریعتمداری به جهانگیری، آمده است:

بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

همچنین در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است.

 

 *** گلایه جامعه کارگری 

 

با توجه به اینکه شریعتمداری در نامه خود ذکر کرده است که حق‌مسکن از تیرماه افزایش یابد، گلایه هایی از سوی جامعه کارگری بروز کرده است.

 

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، اظهار داشت:

اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی‌گیری می‌کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست، هزینه زندگی کارگران سرسام‌آور افزایش یافته است.

 

*** برنامه دولت برای اصلاح مزد در نیمه دوم سال

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، درحالی که ۱۰ روز از تیر ماه می‌گذرد سازمان بازرسی اعلام کرده است که دولت برای اصلاح مزد در نیمه دوم سال برنامه دارد.

تقریباً ‌از ۲ تا ۳ ماه آینده جلسات مزدی برای بهبود برگزار خواهد شد اما هنوز پرونده مزد ۹۹ تمام و کمال بسته نشده است.

 

 

انتهای پیام///

 

منبع
خبرگزاری صنایع

ایران سرور