شرط تخصیص بودجه سه ماهه دوم دستگاه‌ها

رئیس سازمان برنامه و بودجه، شرط تخصیص بودجه سه ماهه دوم دستگاه‌ها را اعلام کرد.

 

*** بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع،  محمدباقر نوبخت در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ استفاده می‌کنند، سازوکار پیاده سازی  تخصیص بر مبنای عملکرد در اجرای استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که یکی از الزامات اسناد فرادستی نظام و مورد مطالبه مکرر مقام معظم رهبری است، تصویب اعتبارات هر دستگاه به تفکیک برنامه به قیمت تمام شده واحد خروجی و مقدار کمی اهداف انجام می‌شود.

تخصیص اعتبارات نیز صرفا مبتنی بر عملکرد دستگاه و به میزان تحقق اهداف تعیین شده صورت می‌گیرد.

 

*** لازمه اجرای کامل بودجه ریزی

 

 نوبخت در ادامه این بخشنامه آورده است:

با عنایت به اینکه بعد از مساعی بی وقفه طی سال های اخیر در قانون بودجه ۹۹ اعتبارات کلیه دستگاه اجرایی با روش عملیاتی و با در نظر گرفتن دو مولفه بهای تمام شده خروجی و مقدار اهداف مورد نظر محاسبه و در پیوست شماره ۴ قانون بودجه در دو جلد به تصویب مجلس رسیده است.

برای اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، باید تخصیص اعتبارات هزینه‌ای نیز مشابه اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای که به میزان پیشرفت عملیاتی و تایید صورت وضعیت انجام می‌گیرد، انجام شود.

 

در ادامه بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه، آمده است:

لذا پرداخت‌های سه ماهه اول به دستگاه‌ها به مثابه نوعی پیش پرداخت و علی الحساب تلقی شده و هرگونه تخصیص در سه ماهه دوم منوط به ارائه گزارش عملکرد دستگاه و تایید میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن دستگاه در پیوست شماره ۴ خواهد بود.

 

*** مهلت حداکثر تا ۱۵تیرماه

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان بخشنامه خود ضمن تاکید بر مهلت دستگاه‌های اجرایی برای اخذ تخصیص، آورده است:

دستگاه‌های اجرایی برای اخذ تخصیص در سه ماهه دوم گزارش عملکرد خود را حداکثر تا ۱۵تیرماه به امور ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و برحسب مورد به سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها ارائه نمایند.

 

تخصیص‌های بعدی دستگاه اجرایی ملی پس از تایید گزارش میزان دستیابی به اهداف مصوب دستگاه ازسوی امور تلفیق سازمان و تخصیص دستگاه‌های اجرایی استانی پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می‌شود.

در صورت عدم همکاری در اجرای این بخشنامه مسئولیت عدم پرداخت‌ها از جمله حقوق کارکنان در زمان مقرر با آن دستگاه خواهد بود.

 

 

 

 

انتهای پیام///