نماینده مجلس یازدهم شهر اراک، چالشهای کلان اقتصادی از جمله مسائل ارزی، پولی، مالیاتی را موانع اصلی رونق تولید در کشور توصیف کرد.
*** نیاز مبرم به نقشه راه برای رونق تولید
به گزارش خبرگزاری صنایع، علی اکبر کریمی درباره مشکلات اصلی بخش تولید و صنعت، بیان کرد:
مشکل اصلی بخش تولید و صنعت کشور فقدان نقشه راه و استراتژی توسعه برای حرکت هماهنگ بخشهای مرتبط با تولید است و باید چارچوب مشخص برای دستیابی به اهداف مورد نظر طراحی شود.
کریمی تصریح کرد:
برای تهیه سیاستهای بخش مذکور بایستی استراتژی توسعه صنعتی تدوین و در آن مسیر حرکت، چارچوب، سیاستهای حمایتی، اولویت بندی صنایع اهداف و افق زمانی مورد نظر با توجه به شاخصهای کلان اقتصادی کشور تعیین شود.
کریمی در ادامه پیرامون برنامه ریزیها در این راستا، گفت:
طی سالهای اخیر اولویتها و راهبردهای متعددی توسط دستگاههای بالادستی تهیه و رونمایی شده، اما هیچگاه به تصویب هیئت وزیران و مجلس نرسیده است تا علاوه بر ضمانت اجرا و ابلاغ الزامآور در درون دستگاهی مورد تأیید و به اتفاق سایر وزارتخانه مرتبط در کل زنجیره تولید قرار گیرد.
*** ضرورت تدوین استراتژی در راستای توسعه صنعتی
این نماینده مجلس در ادامه بحث درباره اقدامات ضروری هیئت دولت، اشاره کرد:
تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تصویب آن در هیئت دولت ضروری است و بایستی نقش سازمانهای توسعهای متناسب با اهداف و مکانیزمهای اجرایی آن باز تعریف شود. بر این اساس در ارتباط با اولویت با اسناد بالادستی باید اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در خصوص تفکیک امور در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره سیاستهای کلی برنامه توسعه ششم، گفت:
نگاه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در حوزه به کارگیری سیاستهای حمایتی برای تولید و ساخت داخل عمدتاً حول محورهایی از قبیل بهرهگیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، گسترش، تعمیق و ارتقا در نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن با مشارکت داخلی و خارجی تکمیل زنجیره ارزش به کارگیری شرکتهای دانش بنیان برای طراحی، ساخت و نصب تجهیزات انتقال فناوری در صنایع نفت و گاز است که ضرورت دارد در رویکردهای مواجهه با تولید و ساخت داخل در سرلوحه کار برنامهریزان و سیاستگذاران قرار گیرد.
نماینده مجلس یازدهم شهر اراک در ادامه، افزود:
در قانون برنامه ششم توسعه از مجموعه ۱۲۴ ماده ۲۳ ماده معادل ۲۰ درصد شامل احکام حمایت از تولید است این حمایتها از نوع بخشی و فرابخشی است و ماهیت این حمایتها از نوع تأمین مالی، حمایت بیمهای، اصلاح قوانین مقررات و بهبود زیرساخت های نهادی، بهبود زیرساختهای منطقهای، رونق تولید، بازسازی و نوسازی صنایع و تأمین مالی حمایت از صنایع نفت و گاز و غیره است.
*** اصلاحات نهادی در حوزه بیمهای
کریمی پیرامون مهمترین ابزارهای تسهیلگر در حوزه بیمه، تأکید کرد:
بدون شک تعریف ابزارهای تسهیل گر نوین از جایگاه فوق العاده بالایی در نزد مجلس برخوردار است مهمترین ابزارهای تسهیل گر در فرایند اجرا شامل مشوقهای انگیزشی تسهیل در صدور مفاصا حسابهای بیمهای و مالیاتی، تأمین مالی فاکتورینگ، بیمه عملکرد یا گارانتی عملکرد محصولات تولید داخلی، اصلاحات نهادی در حوزه بیمهای و غیره است.
با توجه به توانمندی و اثربخشی بالای ابزارهای نوین در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ضروری است نظارت بر حسن اجرای این قانون در اولویت اصلی مجلس قرار گیرد.
ضرورت دارد نظارت بر اجرای جزء ۴ بند الف ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم و مقررات دولت در دستور کار قرار گیرد، چرا که مطابق مفاد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات و صنایع و واحدهای تولیدی صادرات محور و تلاش در زمینه افزایش ارزش افزوده و ارزآوری مثبت در اقتصاد کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
*** تأکید بر تصویب طرح جامع توسعه پایدار
وی در این رابطه، اظهار کرد:
تصویب طرح جامع توسعه پایدار موجب خواهد شد تا علاوه بر شناسایی ابعاد مختلف زیست محیطی و اجتماعی و فعالیتهای مختلف تولیدی راه های قانونی لازم برای جبران خسارت ناشی از این فعالیت مشخص شود.
بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعالیت اقتصادی و غیر آن که به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند ممنوع است.
*** چالشهای کلان اقتصادی
به گزارش خبرگزاری صنایع، نماینده مجلس یازدهم در پایان با اشاره به ریشه مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، گفت:
در چالشهای کلان اقتصادی از جمله مسائل ارزی، بانکی، مالیاتی و بیمهای، گمرکی و تعرفههای تجاری و قاچاق نهفته است و باید در مجلس یازدهم رویکرد اقتصادی در کمیسیون صنایع و معادن و سایر کمیسیونهای تخصصی مرتبط با بخشهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد.
wkuj
انتهای پیام///