گزارش دستمزد عادلانه به همت هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
***مراسم رونمایی از گزارش دستمزد عادلانه
به گزارش خبرگزاری صنایع، مراسم رونمایی از گزارش دستمزد عادلانه به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع با حضور سید احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق ع برگزار شد.
احسان خاندوزی در ابتدای این نشست با تقدیر از گزارش تولید شده از سوی هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد پیرامون مقوله دستمزد عادلانه، گفت:
زمانی که این گزارش را ورق می‌زدم، تأسف خوردم که چرا در نظام سیاست‌گذاری و دستگاه‌های رسمی کشور ما، چنین پرسش‌هایی برای تدوین قوانین و مقررات وجود ندارد و پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها آماده نمی‌شود.
*** هسته عدالت پژوهی مرکز رشد
وی با اشاره به نقاط قوت گزارش تولید شده هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، افزود:
گزارش دستمزد عادلانه که البته چیزی بیش از یک گزارش است، با اندکی پرورش در مبانی نظری دستمزد و هم با فربه‌تر کردن فضای اقتصاد ایران در مورد سیاست‌های دستمزد در ایران، کاملاً پتانسیل تبدیل‌شدن به یک کتاب مورد ارجاع توسط سیاست‌گذاران کشور را دارد.
نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با مرور تاریخی این مسئله از ابتدای انقلاب اسلامی، گفت:
وقتی سال ۱۳۵۸ اولین مجلس قانون‌گذاری تشکیل شد، تصویری از دستمزد عادلانه وجود داشت. این تصویر به‌صورت صریح و ضمنی در قواعد بیرونی و ذهنیت‌های اشخاص وجود داشت.
این تلقی و برداشت‌ها انتظار بود سنگ بنای یک مسیر تکاملی را شکل بدهد و به مرور زمان با آشکار شدن جنبه‌های پیچیده یک نظم اجتماعی جدید، به سمت یک عدالت پیچیده برود تا بتوان در پایان دهه اول انقلاب، مثلاً این نسبت شکاف میان دستمزدها را با تفکیک بین بخش‌های مختلف مطرح کنیم و در دهه‌های بعد به سمت یک نظام پیچیده‌تر جبران خدمات عادلانه با لحاظ شرایط زمان و مکان، جغرافیای نیروی کار و شرایط منطقه‌ای کشور محاسبه کنیم و در دهه‌های بعد همین‌طور با لحاظ متغیرها و مؤلفه‌های جدید، تا درنهایت آن عدالت پیچیده و چند متغیره در کشور استقرار یابد.
عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اشاره کرد:
امروز ما باید یک فرمول چند بُعدی و دوابعاد از موضوع حقوق و دستمزد می‌داشتیم که این فرمول حاصل حک و اصلاح خوردن ایده‌های اولیه‌ای باشد که در ذهن نسل اول انقلابیون در دهه پنجاه بود و البته تلاش می‌شد ضمن حفظ چارچوب اولیه مبنا، هر چه بیشتر صیقل می‌خورد تا درنهایت به الگویی برای چارچوب دستمزد عادلانه می‌رسید.
*** ویژگی گزارش دستمزد عادلانه
خاندوزی با اشاره به ویژگی بارز گزارش دستمزد عادلانه هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، اظهار کرد:
وجه برجستگی گزارش حاضر آن است که حاصل این نوع رفت‌وبرگشت میان نظر و عمل است و به نظر می‌آید آن چیزی که می‌تواند ما را در مسیر رسیدن به نظریه عدالت پیچیده برای حقوق و دستمزد کمک کند، از همین رفت‌وبرگشت به دست می‌آید.
تأکید اثر حاضر بر اینکه ما هنوز فاقد یک نظریه مبنا هستیم و این نکته محوری که طرفین منازعه در ماجرای تعیین حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۸ در لایحه بودجه عمومی کشور به ارزش عدالت متمسک شده‌اند، نکته‌ای است که به‌خوبی در این اثر درآمده است و نشان می‌دهد که ما هنوز با یک کُلی صیقل نیافته غیر پیچیده به نام دستمزد عادلانه روبرو هستیم.
اگر به سمت آن عدالت پیچیده پیش می‌رفتیم، حتماً امروز کسی نمی‌توانست به‌راحتی هر تلقی را به عدالت منتسب کند؛ درحالی‌که جامعه به‌صورت عرفی احساس بی‌عدالتی و تبعیض آشکار از برخی از این تلقی‌ها می‌کند.
متأسفانه برخی مسئولین حتی اشاره نمی‌کنند به خاطر ملاحظات و محذورات بودجه‌ای از قاعده عدالت عدول کرده‌ایم و همان چیزی که با توجه به اقتضائات و محدودیت‌ها در بودجه کشور روبرو هستیم را با عنوان حقوق و دستمزد عادلانه تلقی می‌کنند و از آن دفاع می‌کنند.
*** تولید مفاهیم همجوار در حوزه دستمزد عادلانه
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به‌ضرورت پرداخت به مفاهیم نزدیک به مفهوم دستمزد عادلانه، افزود:
ما در زمینه حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی، محتاج تولید مفاهیم همجوار هستیم.
وقتی گفته شود این دستمزد عادلانه نیست؛ ممکن است در جامعه چنین تفسیر شود که اگر عادلانه نیست، پس ظالمانه است. حال‌آنکه در نظام دستمزدی، غیر عدل، لزوماً ظلم نیست. ممکن است ما به مراحلی از نظام عادلانه نرسیده‌ایم ولی آن را منصفانه می‌دانیم.
ما نیازمند ساختن چند مفهوم در حوزه دستمزد عادلانه هستیم که مرزهای آن با ضد عدل یا نظام پرداخت ظالمانه و نظام‌های همجوار مشخص باشد. برای مفهوم‌سازی اولیه شاید لازم باشد در گام اول بحث را حول دستمزد منصفانه ببریم.
*** اثر پذیری دستمزد عادلانه بر محافل سیاسی
خاندوزی با اشاره به اهمیت این رویکرد فازی در تحلیل مسئله دستمزد عادلانه، اظهار کرد:
به نظر می‌رسد اگر می‌خواهید این اثر پذیرفته شود و جای پای خودش را در محافل سیاست‌گذاری کشور باز کند، لازم است بیرون معنای دستمزد عادلانه را لزوماً ظلم ندانیم و از یک منطق صفر و یک، به یک منطق فازی نزدیک‌تر شویم.
این منطق می‌تواند همنوایی با صاحب‌نظران و گروه‌های اجتماعی را به‌صورت گسترده‌تری شکل دهد.
درواقع با مراتبی نشان دادن بحث دستمزد عادلانه، انگیزه نظام سیاست‌گذار برای بهبود تدریجی شرایط حقوق و دستمزد فراهم می‌شود و سیاست‌گذار به موقعیت بهینه دوم فکر می‌کند.
*** اهمیت ذاتی دستمزد عادلانه
عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه، یادآوری کرد:
به نظر می‌رسد این مسئله صرفاً اختصاص به الگوی ارزشی و اسلامی ندارد. حل این مسائل منحصر در الگوی اسلامی نیست.
حدود ۲۰۰ سال قبل یک اقتصاددان کلاسیک در دنیای غرب این مسئله را به‌صورت برجسته به‌عنوان پرسش اصلی علم اقتصاد سیاسی مطرح کرد که چه کسی شایسته چه نوع دریافتی از سمت یک نظام اجتماعی-اقتصادی است؟
در اقتصاد سیاسی کلاسیک یک تقسیم‌بندی سه‌گانه میان صاحب نیروی کار، صاحب زمین و صاحب سرمایه فیزیکی برای تعیین نحوه سهم‌بری ارزش تولید شده در جامعه مطرح بود و بعدازآن، این سوال در دانش اقتصاد سیاسی در مواجهه با دو جناح چپ و راست، به مسئله یک جریان فکری جناح چپ اقتصادی منحصر شد و پس از خاتمه آن تقابل سنتی میان جناح لیبرال و مارکسیسم، بازهم این سوال از دایره اصلی دانش اصلی اقتصاد خارج ماند.
*** مسئله شناسی هسته عدالت پژوهی
در ادامه این نشست، حسین سرآبادانی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، به علل نگارش و تنظیم گزارش دستمزد عادلانه پرداخت و افزود:
مبنای تولید این گزارش، به سلسله جلسات مسئله‌شناسی هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد در بهار سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد.
باور ما در هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد بر آن است که هرگونه تحول در بحث اقامه عدالت اجتماعی در جامعه امروز، نیازمند یک پشتوانه نظری است و این پشتوانه نظری نیازمند تعامل و رفت‌وبرگشت با واقعیت‌های جاری کشور است و صرفاً از مطالعات نظری به دست نمی‌آید.
هدف از این رویکرد آن بود که آنچه در تئوری‌های عدالت در ادبیات علمی مطرح است را به محک واقعیت بگذاریم و واقعیت را با آن‌ها ببینم و نقد کنیم و از سوی دیگر با این رویکرد انضمامی، فهم خود از تئوری‌های عدالت را ارتقا دهیم.
*** ساختار کلی دستمزد عادلانه
به گزارش خبرگزاری صنایع، پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد در پایان با اشاره به ساختار کلی گزارش دستمزد عادلانه، گفت:
در اقتصاد ایران دو نرخ کلیدی برای دستمزد وجود دارد که اولی برای مشمولین قانون کار و توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و دیگری اختصاص به کارکنان بخش عمومی و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که در سند لایحه بودجه سالیانه از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس به تصویب می‌رسد. گزارش حاضر علی‌رغم دلالت‌هایی برای نرخ دستمزد در بخش خصوصی، متمرکز بر یک مثال واقعی از حقوق و دستمزد در بخش دولتی است.
نحوه تعیین و فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۸ به محل اختلافی میان دولت و مجلسی تبدیل شد.
سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس شورای اسلامی هرکدام با استناد به طرح و فرمول خود، تحقق عدالت در نظام پرداخت‌ها را درگرو مدل افزایش حقوق خود می‌دانستند و بدین‌جهت این اختلاف چند ماهه در فضای عمومی، بار دیگر مسئله تعیین عادلانه دستمزد در بخش عمومی را به‌صورت جدی نمایان کرد.
در این گزارش تلاش شده است تا استدلال‌ها و احتجاجات طرفین درگیر در این مسئله از منظر نظریه‌های عدالت اجتماعی مطرح و مورد تحلیل انتقادی قرار گیرد تا درنهایت ذهنیت نظام سیاست‌گذاری کشور از معنای عدالت در حوزه جبران خدمات کارکنان دولت مشخص شود.
انتهای پیام///
