در شرایط نابسامان اقتصادی و تشدید آن توسط بیماری کرونا، مستاجران تهرانی با افزایش اجاره‌بها ناچار به کوچ به مناطق حاشیهای شدند.
*** وضعیت نامساعد بازار اجاره
به گزارش خبرگزاری صنایع، بازار اجاره در آغاز فصل جابه‌جایی بدون متولی مانده و آن گونه که از آمارها برمی‌آید در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد؛
به‌گونه‌ای که حتی با نزولی شدن شیب رشد تورم، همچنان شاخص اجاره‌بها در روند صعودی قرار دارد و حتی برای نخستین بار در یک سال اخیر، ضریب افزایش آن از نرخ تورم نیز بیشتر شده است.
از نظر مشاوران املاک، ثمره این وضعیت، تشدید فشار مالی به مستأجران و کوچ اجباری آنها به محلات و مناطق پایین دست محل سکونت و حتی شهرهای حومه‌ای و بافت‌های حاشیهای است.
*** بی‌تفاوتی متولیان حوزه مسکن
بررسی آمارها نشان می‌دهد تا اواخر تابستان پارسال، حرکت شاخص قیمت اجاره در شهر و استان تهران با شاخص تورم تقریبا موازی بوده اما از پاییز پارسال به بعد با وجود نزولی شدن شیب نرخ تورم، همچنان افزایش شاخص اجاره‌بها ادامه پیدا کرده تا جایی که از اوایل امسال عملا رشد شاخص اجاره‌بها، از رشد تورم نیز بیشتر شده است.
*** احتمال افزایش اجاره‌بها
به‌نظر می‌رسد این اتفاق تحت‌تأثیر تخلیه تورم انباشته مسکن در بازار اجاره رخ داده و درصورت استمرار بی‌تفاوتی متولیان حوزه مسکن در دولت، این ماجرا می‌تواند تا نقطه سربه‌سر شدن تورم مسکن و اجاره ادامه پیدا کند.
بر این اساس، اگر سازوکار بازار اجاره ساماندهی نشود، به‌واسطه رشد حدود ۳۰۰درصدی قیمت مسکن در ۳ سال اخیر، شاخص اجاره‌بها نیز می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو تا محدوده ۳۰۰درصدی نسبت به قیمت‌های ۳ سال قبل رشد کند.
البته اگر در این میانه باز هم رشد قیمت مسکن ادامه یابد، سناریوی تداوم رشد اجاره‌بها نیز منتفی نخواهد بود.
*** کوچ مستاجران به مناطق حاشیه ای
در ۲ سال اخیر که قیمت مسکن در سایه جهش نرخ ارز و رشد بی‌امان نرخ تورم وارد روند صعودی پرقدرت شده، مظنه قیمت اجاره نیز با سرعتی ورای سرعت ترمیم قدرت خرید جامعه افزایش یافته و مستاجران را ناچار به گزینش راهکارهایی غیراز تداوم سکونت در محل فعلی کرده است.
*** اجاره‌نشینی در مناطق ارزانتر
برخی از مشاوران املاک بر این باور هستند:
امسال نیز بخش زیادی از جست‌وجوگران واحدهای اجاره‌ای را کسانی تشکیل می‌دهند که در محلات بالاتر ساکن بوده‌اند و به‌واسطه ناتوانی مالی به‌دنبال سکونت در محلاتی ارزانتر هستند.
نکته اینجاست که به شهادت مشاوران املاک بخشی از مستأجران به واسطه کاهش شدید قدرت خرید، به شهرهای حومه پایتخت مهاجرات کرده‌اند و حتی مستاجران ساکن در مناطق فقیرتر پایتخت مجبور شده‌اند به بافت‌های حاشیهای شهر کوچ کنند.
این اتفاق، دقیقا از جنس تحولاتی است که در فصل جابه‌جایی پارسال نیز رخ داده بود و وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با آن به گفتار‌درمانی و تدوین طرح‌هایی پرداخت که هیچ‌گاه اجرایی نشد.
*** بازار کالاهای سرمایهای
بی‌ثباتی شاخص‌‌های کلان اقتصادی، سالها است که به بیماری مزمن بازار کالاهای سرمایهای، به‌خصوص مسکن دامن زده و با نادیده گرفتن علت بروز این تحولات، همه تلاش‌های انجام شده برای رفع معلول نیز بی‌ثمر مانده است.
در این سالها، نه مسکن مهر دولت نهم و دهم، نه تسهیلات مسکن یکم دولت یازدهم و نه مسکن ملی دولت دوازدهم، موفقیت زیادی برای ساماندهی بازار مسکن نداشته است.
اما در این میان، بازار اجاره حتی از همین اقدامات نه‌چندان مؤثر نیز محروم بوده و با شتابی بیشتر به سمت بحران حرکت کرده است.
*** پدیده خانه‌های خالی
بررسی آمارهای سرشماری‌‌های گذشته نشان می‌دهد از سال۸۵ تا ۹۵، ضریب اجاره‌نشینی در کل کشور ۳۴٫۸درصد و در شهر تهران ۴۲درصد رشد کرده، است.
در حالی که در همین دوره زمانی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور ۴۳٫۴درصد افزایش داشته و درصورت توانمند شدن خانوارها، امکان کاهش ضریب اجاره‌نشینی وجود داشته است؛
اما تداوم تضعیف قدرت خرید طبقات ضعیف تا متوسط جامعه ایرانی باعث شده به‌جای افزایش ضریب خانوارهای مالک و کاهش تعداد اجاره‌نشین‌ها، کشور با پدیده خانه‌های خالی و تملک بیش از یک خانه توسط یک خانوار مواجه شود.
*** سقوط قدرت خرید خانوارها
به گزارش خبرگزاری صنایع، بررسی‌هایی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده حاکی از این است که با تداوم روند موجود، افزایش ضریب اجاره نشینی در ایران به‌واسطه کاهش بُعد خانوار و سقوط قدرت خرید خانوارها تا سال ۱۴۱۵ ادامه پیدا کند و باوجود کاهش شتاب رشد جمعیت، از ۳۱درصد در سال۱۳۹۵ به ۴۴درصد در سال۱۴۱۵ برسد.
انتهای پیام///
