دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گامهای عملیاتی برای حل مشکلات تولید را از طریق تعامل با بانکها و سایر دستگاهها توضیح داد.
*** حضور پررنگ بخش خصوصی
به گزارش خبرگزاری صنایع، میثم زالی در رسانه ملی، اظهار داشت:
قانونگذار در سال ۹۷ به دولت اجازه داد برای رفع موانع تولید نسبت به تشکیل ستاد تسهیل اقدام کند. مزیت این ستاد نسبت به کارگروههای مشابه حضور پررنگ بخش خصوصی است.
*** اشتغال بررسی و نزدیک به ۲۱۰ واحدهای تولیدی بررسی شده
وی درباره ۷۸۲ مصوبه رفع موانع تولید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، گفت:
از ابتدای سال ۹۸ در ستاد و کمیتههای تخصصی آن و دبیرخانه موظف شدیم مشکلات واحدهای تولیدی در استان ها را حل و فصل کنیم و از ظرفیت استانی استفاده کنیم که در همین راستا و در جلسات کمیته تخصصی و دبیرخانه ستاد مشکلات ۲۴۰ هزار اشتغال بررسی و نزدیک به ۲۱۰ واحدهای تولیدی بررسی شده و توانستیم باتعامل، با بانکها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط مصوباتی صادر کنیم که بالغ بر ۵۵ درصد مصوبات اجرایی شده است.
***ضمانت اجرایی در این زمینه دیده نشد
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در رابطه با رونق و رفع مشکلات تولید ، افزود:
برای حفظ رونق تولید و جهش تولید باید اصلاح رویه داشته باشیم که اصلاحات از سال قبل شروع شده تا رویه چندسال قبل در شبکه بانکی اصلاح شود. بیشترین مصوبات در کارگروه در بخش بانکی است اما ضمانت اجرایی در این زمینه دیده نشده است.
*** راه اندازی سامانه ستاد تسهیل نیز در ۵ استان
زالی با اشاره به وظیفه دستگاههای نظارتی، افزود:
وقتی مصوبهای تصویب میشود همه جوانب درنظر گرفته میشود و دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای مصوبه هستند. سامانه ستاد تسهیل نیز در ۵ استان راه اندازی شده که با اجرایی شدن سامانه درخواست واحد تولیدی در سامانه ثبت میشود و به دستگاه ذی ربط ارسال میشود در ادامه اگر درخواست انجام نشود به ستاد ارسال میشود زیرا اگر عملکرد برخوردهای سلیقهای که شفاف شود مشکلات مرتفع میشود.
*** تمام تلاش ها بر اصلاح رویه ها است
وی با بیان اینکه، کمتر از ۲۰ درصد بدهی بانکها مربوط به واحدهای خصوصی است، افزود:
تمام تلاشها بر اصلاح رویه ها است تا فرایند و بستر برای حل مشکلات واحدهای تولیدی فراهم کنیم.
*** عزم جدی برای رفع مشکلات تولید
به گزارش خبرگزاری صنایع، زالی در پایان تصریح کرد:
با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب عزم جدی برای تولید و بهبود فضای کسب و کار پیش رو داریم. در صورتی که مصوباتی در حوزه مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی کارشناسی شده تصویب شود، مشروط بر اینکه واحدهای تولیدی اشتغال خود را تا بهمن و اسفند حفظ کنند خبرهای خوبی از کاهش نرخ مالیاتی و مشارکت حداکثری در پرداخت حق بیمه خواهیم داشت.
انتهای پیام///