کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرپذیری نرخ بهره از بخشهای رانتی و فعالیت دلال مسلکی، نقدی را بر تورم هدف ۲۲ درصدی مطرح کرد.
*** هدفگذاری تورم
به گزارش خبرگزاری صنایع، حسین درودیان با اشاره به اینکه، هدفگذاری تورم معمولاً به عنوان رژیم سیاستی موفق در دنیای سیاستگذاری شناخته میشود، تاکید کرد:
خوشبینانه است اگر تصور کنیم بازی با نرخ بهره سیاستی در ایران بهسادگی باعث مهار تورم خواهد شد.
هدفگذاری تورم Inflation targeting به عنوان سیاست متعارف پولی بانکهای مرکزی و بلکه مهمترین سیاست اقتصادی از دهه ۱۹۹۰ به بعد، بالاخره دستکم بصورت رسمی و صوری از سوی بانک مرکزی کشور در پیش گرفته شد.
هدفگذاری تورم معمولاً به عنوان رژیم سیاستی موفق در دنیای سیاستگذاری شناخته میشود، چرا که از زمان کاربست آن نرخ تورم در جهان بطور معنیداری افت کرده است.
اگر از سایر عوامل مؤثر بر افت تورم در این دوره قیمتهای ملایم انرژی، ظهور کشورهای نوظهور با تولید کالای انبوه ارزان، پیشرفت در ارتباطات و حمل و نقل و جابهجایی عظیم کالا، نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی … بگذریم، اساساً تورم پایین فینفسه یک هدف غیرغایی و متوسط است که خود به دنبال تمهید ثبات با هدف عملکرد بهتر بخش حقیقی اقتصاد است.
این سیاست از حیث معیار ثبات و عملکرد بخش حقیقی، وضعیتی بهتر از ربع قرن کاربرد سیاستهای کینزی پس از جنگ را نشان نمیدهد.
*** تورم هدف ۲۲ درصدی
رئیس بانک مرکزی اخیراً با اعلام رسمی موضوع، هدف تورمی ۲۲ درصد با دامنۀ انحراف ۲ درصدی را به عنوان هدف رسمی اعلام کرد:
ابزار سیاستی بانک مرکزی برای تحقق این تورم هدف، بازی با نرخ بهره نرخ سود است که نماد آن در نرخ بهره بین بانکی تجلی یافته است. توسل به ابزار نرخ بهره برای تحقق هدف تورمی، از قضا دقیقاً همان رویۀ جاری در کشورهای پیشرفته است؛ شعار این سیاست عبارت است از یک ابزار؛ یک هدف: ابزار نرخ بهره برای تحقق هدف تورم اعلامشده.
*** بازی با نرخ بهره سیاستی
درودیان در ادامه، تصریح کرد:
ابزار مرسوم یا لنگر اسمی برای تحقق نرخ تورم هدف، نرخ بهره است. بسیار خوشبینانه است اگر تصور کنیم بازی با نرخ بهره سیاستی در ایران بهسادگی باعث مهار تورم خواهد شد. جنس تورم در اقتصاد ایران با تورمهای متعارف به طور مشهودی متفاوت است.
تورم مرسوم در اقتصاد که هدفگذاری تورم برای علاج آن آمده، تورمی از ناحیۀ فشار تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری است. با افزایش در نرخ بهره که یا در حکم هزینۀ فرصت مخارج یا هزینۀ صریح استقراض است، این تورم فروکش میکند.
در ایران اما بسیاری از شوکهای قیمتی در کالا و خدمات مصرفی در شرایطی مشاهده میشود که از قضا توان مخارج خانوار تحلیل رفته و مخارج سرمایهگذاری رو به افول است. این نوع تورم، یا تورم رکودی از پدیدههای کمترشناختهشده بهویژه در ایران است، مسبب افزایش چند برابری قیمت لبنیات، دوچرخه، مبلمان، بلیط قطار و هواپیما و …، هجوم مردم برای خرید آنها نیست. یک ارزیابی مقدماتی از اغلب این بازارها حاکی از تقاضای افسرده در عین وجود قیمتهای رو به بالاست.
چنین پدیدهای که با اثرات صریح یا ضمنی تغییر قیمت ارز و مستغلات مرتبط است و کمتر از جانب تقاضای مصرفکننده تأثیر میگیرد، با دستکاری نرخ بهره درمان نخواهد شد.
فرض کنید بانک مرکزی بخواهد برای کاهش تورم دست به کار شود. او برای این کار باید نرخ بهره را در سطحی بالا قرار دهد. برای اقتصادی با مختصات جاری کشور، نرخ بهرۀ هر چه بیشتر به منزلۀ تشدید رکود است. برای اقتصادی با واقعیت تورم رکودی، هزینه کاربست سیاستهای مدیریت تقاضا برای کاهش تورم بهغایت گزاف است.
*** اثرپذیری نرخ بهره از بخشهای رانتی و فعالیت دلال مسلکی
به گزارش خبرگزاری صنایع، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در پایان، اظهار کرد:
نرخ بهره در اقتصاد ایران اثر زیادی از بخشهای رانتی و سود فعالیتهای دلالمسلکی و تجارت میگیرد. این قبیل فعالیتها پیشران نرخهای بهرهاند. وقتی بافت اقتصاد چنین است، افزایش در نرخ بهره برای کاستن از انگیزۀ چنین فعالیتهایی، عملاً حکم به اضمحلال و تنگنای شدید برای بخشهای مولد اقتصاد خواهد کرد.
سیاست پولی متعارف در هدفگذاری تورم، برای کاهش جدی در نرخ تورم جاری کشور، پیشنهاد رویهای بهشدت انقباضی با نرخ بهرۀ بالا میدهد. اقتصادی با یک دهه نرخ سرمایهگذاری منفی، تاب تحمل نخواهد داشت.
در چند سال اخیر تجربه شد که اگر نرخهای بهره از حدمشخصی فراتر رود، نه تنها اثر ضدتورمی بلندمدت نخواهند داشت، بلکه باتبدیلشدن به موتور خلق قدرت خرید برای طبقه بهرهبگیر، رشد نقدینگی را همچنان بالا نگه داشته و شکلی مرموز و شوکوار از تورم را زمینهسازی میکند.
انتهای پیام///