ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج حذف شد/ ارز نیمایی جایگزین شد

رئیس انجمن واردکنندگان برنج طی نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی پیرامون اهمیت تامین برنج در کشور و مقاومت بانک مرکزی در تامین نکردن ارز ۴۲۰۰ تومانی، از جایگزینی ارز نیمایی برای واردات برنج خبر داد. 

 

***  تامین نشدن ارز از سوی بانک مرکزی  

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، عباس توکلی در این نامه خطاب به عبدالناصر همتی، آورده است:

احتراماً، مستحضرید علیرغم اهمیت تأمین کسری برنج کشور از محل واردات برای مصرف شش دهک اقشار آسیب‌پذیر کشور و همچنین تأکید مراجع ذی‌ربط برای ادامه تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این مهم، متأسفانه با مقاومت بانک مرکزی و عدم تأمین ارز برای حدود ۵۰۰  هزار تن کالای رسوبی از بهمن ماه ۹۸، در اردیبهشت ماه ۹۹ تغییر گروه کالایی برنج انجام شد.

 

*** تخصیص ارز نیمایی

 

در ادامه این نامه، آمده است:

در جلسات کارگروه تنظیم بازار کشور برای رفع بلاتکلیفی محموله‌های برنج رسوبی بر اولویت تخصیص ارز نیمایی تأکید گردید و واردکنندگان با توجه به تحمیل هزینه‌های انبارداری و دموراژ از فروشندگان خارجی خود مجدداً مهلت گرفته تا تعهدات خود را از محل  ارز نیمایی انجام دهند.

متأسفانه بانک مرکزی با تخصیص ارز نیمایی به صورت قطره چکانی و توقف آن مجدداً این صنعت را با چالش جدی مواجه کرده، علاوه بر هزینه‌های انبارداری، دموراژ، تهدید فساد و آسیب به سلامت محموله‌ها بر اثر گرما در بنادر و همچنین تهدید عودت محموله‌ها توسط فروشندگان خارجی به دغدغه‌های جدی تبدیل شده است.

 

*** استفاده از منابع جایگزین  

 

توکلی در ادامه با اشاره به نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز موردنیاز، نوشته است:

حال آن که تنها مسئول و مرجع تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز در کشور بانک مرکزی است ادامه بلاتکلیفی و تهدید امنیت غذایی کشور و صنعت واردات برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک کشور، هیچ دفاع و بهانه‌ای را باقی نمی‌گذارد.

به نظر می‌رسد در صورت عدم تأمین منابع ارز نیمایی، بلافاصله سایر روش های اجرایی و امکان پذیر می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.

 

*** پیامدهای عدم تصمیم‌گیری در تخصیص ارز 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رییس انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، آورده است:

عدم تصمیم‌گیری و پاسخگویی به این صنعت که کارنامه درخشانی در تأمین نیاز سبد غذایی اقشار ضعیف جامعه در سنوات قبل داشته‌اند و سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی از مرحله ورود محموله‌ها به کشور تا توزیع آن را دارند امری ناصواب است که آثار زیان‌بار آن غیر قابل جبران خواهد بود و مسئولیت آن تنها متوجه آن مجموعه است.

 

 

انتهای پیام///