کد خبر:175131
پ
محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت تشریح کرد

برنامه‌های عملیاتی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در سال ۹۹

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت برنامه‌های عملیاتی این معاونت در سال ۹۹ را تشریح کرد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت برنامه‌های عملیاتی این معاونت در سال ۹۹ را تشریح کرد.

 

*** برنامه‌های عملیاتی معاونت بازرگانی داخلی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، محمد رضا کلامی در خصوص برنامه‌های عملیاتی معاونت بازرگانی داخلی در سال ۱۳۹۹، اظهار داشت:

در همین راستا دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارتخانه، تامین حداکثری کالاهای اساسی و ضروری با قیمت‌های مناسب با اولویت تولیدات داخلی و در صورت نیاز از محل واردات و اولویت حمایت از تولیدات داخل در مورد کالاهایی که دارای تولید داخل می‌باشند و ممنوعیت واردات چنین کالاهایی را در دستور کار خود قرار داده است.

 

*** تدابیر اتخاذ شده در برنامه‌های عملیاتی

 

وی با تأکید بر اینکه پیش بینی مقدار کالای مورد نیاز برای واردات در سال ۹۹ و افزایش استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه تأمین و توزیع نیز در دستور کار است، اضافه کرد:

تدابیر لازم برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و مبادی ورودی کشور تداوم می‌یابد و تعیین و بررسی روش‌های مؤثر در کاهش قیمت تمام شده در دست انجام است.

 

*** مدیریت توزیع کالا‌های اساسی 

 

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با تأکید بر اجرای طرح‌های کاهش ضایعات تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی سطح زیر کشت، گفت:

مدیریت حوزه توزیع برای حداکثر نمودن دسترسی اقشار مختلف جامعه به کالاهای اساسی مشمول ارز حمایتی، استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف از جمله اتاق اصناف، اتاق تعاون، سازمان میادین میوه و تره بار و پیش‌بینی ساز و کار توزیع الکترونیکی کالاهای اساسی از دیگر برنامه ها است.

 

 

*** حفظ سطح مطلوب ذخایر راهبردی

 

کلامی، حفظ سطح مطلوب ذخایر راهبردی برای جلوگیری از هرگونه نوسانات و تلاطم‌های احتمالی کالاهای اساسی در بازار را یک اولویت دانست و افزود:

استفاده از کارکردهای بورس کالا برای تنظیم بازار مؤثر محصولات پتروشیمی و فولاد، تعریف دقیق سیستم گزارش‌گیری و گزارش‌دهی جهت تسریع در اجرایی شدن تصمیمات کارگروه تنظیم بازار برای فعال‌سازی بیش از پیش کارگروه ملی و کارگروه‌های استانی، برنامه ریزی برای افزایش کارایی نظارت‌ها با استفاده حداکثری از ظرفیت تمام دستگاه‌های نظارتی کشور، تدوین و اجرای تقویم تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و اجرای طرح‌های ویژه مناسبت‌های ملی، مذهبی از دیگر اولویت‌ها است.

 

*** وظایف دفتر امور خدمات بازرگانی

 

وی در مورد وظایف دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت نیز بیان کرد:

رصد پذیرکردن جریان گردش کالا یکی از اقدامات این دفتر است و با توجه به مشکلات حادث شده در ارتباط با تحریم‌های ایجاد شده و محدودیت‌های انتقال ارز و به تبع آن ایجاد کندی در تامین کالا لازم است که جریان گردش کالا از مبدا تولید یا واردات تا سطح خرده فروشی رصد شود تا از نشت کالا از شبکه‌های توزیع جلوگیری شود که این پروژه برای این منظور و با استفاده از سامانه جامع تجارت داخلی برای کالاهای اساسی در حال انجام است.

 

*** ساماندهی شرکت‌های پخش کالا

 

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، ساماندهی شرکت‌های پخش کالا را از دیگر اولویت‌های این دفتر دانست و گفت:

شرکت‌های پخش کالا بنگاه‌های توانمندی هستند که با ساماندهی و اتصال آن‌ها به سامانه جامع بهره‌وری توزیع کالا افزایش می‌یابد و این پروژه حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

 

کلامی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و بهبود عملکرد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره ای، بیان کرد:

فروشگاهه‌ای زنجیره‌ای در ایجاد تعادل و ثبات قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی مورد مصرف خانوارها بسیار موثر بوده‌اند و این پروژه با این هدف تهیه و اجرا شده است.

 

وی شناسه دار کردن کالاهای مشمول آیین نامه ماده ۱۳ و عملیاتی نمودن سامانه‌های شناسه کالا و رهگیری را از دیگر کارهای در دست اقدام امسال دانست و افزود:

شناسه دار کردن کالاها برای رهگیری و طبقه بندی و شناسایی کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این پروژه در این راستا تعریف شده است.

 

***  سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری

 

کلامی با اشاره به طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری گفت:

بر اساس این پروژه حجم تجارت بازرگانان بر اساس اعتبار تجاری و عملکرد سالهای گذشته آنها تعیین و کنترل می گردد.

 

*** تدوین سند جامع نظام توزیع

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در پایان تدوین سند جامع نظام توزیع را نیز یکی از کارها دانست و بیان کرد:

این سند تمامی روابط بین بخش‌های اقتصادی و بازرگانی را باز تعریف می‌نماید و برای این موضوع ۱۰ کشور جهان بررسی و تحلیلی شده‌اند.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + نوزده =

کلید مقابل را فعال کنید