کد خبر:167624
پ
انتخابات مجلس
یادداشت:

پنج ایراد اساسی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کرده‌اند، طرحی که برخی کارشناسان آن را دارای انتقادات و ایرادات زیادی می‌دانند.

نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کرده‌اند، طرحی که برخی کارشناسان آن را دارای انتقادات و ایرادات زیادی می‌دانند.

 

*** تلاش مجدد نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، پس از گذشت حدود دو ماه از انتخابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باز هم به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند و با دو فوریت طرحی که قانون انتخابات را اصلاح کند موافقت کرده‌اند.

 

اما این خبر چندان با استقبال رسانه‌ها و کارشناسان روبرو نشد زیرا اهالی رسانه می‌دانند که فقط حدود یک ماه از عمر مجلس دهم باقی مانده و این فرصت مناسب و کافی برای به سرانجام رساندن این طرح نیست و از طرف دیگر مجلس بعدی نیز به طرح‌های این مجلس رسیدگی نمی‌کند.

کارشناسان نیز با توجه به اینکه به این طرح ایرادات و انتقادات مختلفی وارد دانستند، چندان از آن استقبال نکردند.

 

*** قانون انتخابات، اصلاحات اساسی یا اصلاحات سیاسی؟

 

سید علی اصغر گرجی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق انتخاباتی در یادداشتی که با عنوان “قانون انتخابات، اصلاحات اساسی یا اصلاحات سیاسی؟” برای خبرگزاری صنایع ارسال نموده است، پنج ایراد اساسی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را تشریح کرده است.

نویسنده در ابتدای این یادداشت آورده است:
با گذشت ده دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و توجه به عملکردهای نمایندگان در مجلس اخیر، اینک اصلاح نظام انتخاباتی مبتنی بر یک سازوکار علمی و منطقی به یک ضرورت جدی تبدیل شده است و باید برای حل مشکلات نظام انتخاباتی و کارآمدتر شدن خانه ملت فکری جدی و اساسی کرد.

 

*** اصلاح قانون انتخابات

 

وی در ادامه نوشته است:
ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتی را روشن ساخته و اولویت‌های اصلی در اصلاح قانون انتخابات را تعیین کرده است.

 

اکنون پس از گذشت دو ماه از انتخابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند.

 

اتفاقی که می‌توانست پیش از برگزاری انتخابات اخیر رخ دهد و دست کم نمایندگان محترم مجلس برای آن سه سال فرصت داشتند.

 

هرچند در طول این سه سال نیز از فکر اصلاح قانون انتخابات رها نبوده‌اند و دست کم یک مرتبه برای اصلاح قانون انتخابات خیز برداشتند اما دل به اصلاح ایرادات آن نبستند و طرحی که نزدیک به دو سال برای تدوین آن زمان صرف شد، نهایتاً بایگانی شد، اتفاقی که برای بسیاری دیگر از طرح‌ها و لوایح رخ می‌دهد و به شکل نیمه کاره رها می‌گردد.

 

هدف از این نوشته، نقد و بررسی طرحی که نمایندگان برای استانی شدن انتخابات، چند ماه پیش از انتخابات مجلس یازدهم تدوین کردند، نیست.

 

*** مسرت، افسوس و تعجب از طرح نمایندگان مجلس

 

سید علی اصغر گرجی در ادامه یادداشت خود با اشاره به خبر موافقت نمایندگان مجلس با دو فوریت طرحی که قانون انتخابات را اصلاح کند، نوشته است:
مشاهده چنین خبری از یکسو مایه مسرت بود، از یک سو مایه افسوس و از سویی دیگر مایه تعجب بود.

 

از این جهت که همچنان اصلاح قانون انتخابات جزو اولویت‌های نمایندگان باشد مایه مسرت است، از جهت ارزیابی محتوای طرح و اینکه چرا تا پیش از انتخابات، اصلاح قانون انتخابات به نتیجه نرسید مایه افسوس است و از این جهت که در بحبوبه بحران‌های اقتصادی و معیشتی ناشی از کرونا و دو ماه پس از انتخابات نمایندگان این طرح را با دو فوریت تصویب کردند مایه تعجب است.

 

*** امکان شکایت برای داوطلبان رد صلاحیت شده

 

پژوهشگر حقوق انتخاباتی در ادامه یادداشت خود تصریح کرده است:
طبق این طرح که در قالب ۱۰ ماده و تعدادی تبصره در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات رد صلاحیتش باشد، می‌تواند نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده شکایت نماید.

 

*** ایرادات طرح نمایندگان مجلس/ عدم انطباق با سیاست‌های کلی انتخابات

 

نویسنده در ادامه یادداشت خود با اشاره به اینکه بررسی محتوای این طرح چند اشکال عمده را نشان می‌دهد، پنج ایراد اساسی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را تشریح کرده است.

وی نوشته است:

۱- عدم انطباق طرح اصلاحی نمایندگان با سیاست‌های کلی انتخابات
در سیاست‌های کلی انتخابات برای رفع مشکلات نظام انتخاباتی مسائل مهم و اساسی پیش بینی شده و اصلاح قانون انتخابات بدون توجه به آنها پوچ و بی فایده است.

طبق بند ۱ سیاست‌های کلی انتخابات، باید حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر تعیین شود و عدالت انتخاباتی محقق شود.

طبق بند ۳ باید با تقسیم برابر متناسب با امکانات برای بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی اقدام شود.

طبق بند ۴ شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید صورت گیرد.

طبق بند ۱۰ برای تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان باید قانونگذاری شود و خلاء سازوکار مناسب جهت جلوگیری از ثبت نام انبوهی از نامزدهای فاقد صلاحیت پر شود.

همه این موارد و موارد دیگری که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده و اینجا ذکر نشد، جزو نیازهای اساسی و اولویت دار نظام انتخاباتی است که در این طرح به هیچ وجه گنجانده نشده است.

 

 

*** مغایرت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با اصول قانون اساسی

۲- محتوای طرح با برخی اصول قانون اساسی بطور روشن و واضح مغایرت دارد.
به همین دلیل این طرح مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد و از این جهت که با سیاست‌های کلی نیز همخوانی ندارد و به تصریح برخی نمایندگان دارای اولویت و مصلحت نیست لذا باعث اتلاف وقت نمایندگان و نهادهای حقوقی دیگر همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود.

 

در ماده یک از این جهت که تشخیص صلاحیت داوطلب را محدود می‌کند مغایر اصل ۹۹ است و در ماده ۴ به دلیل اینکه ضوابط داوطلبی را سست و بی اعتبار کرده مغایر با اصول متعدد از جمله اصل ۶۷ قانون اساسی و سوگند نمایندگی است.

 

*** ضرورت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

 

۳- این طرح فاقد ضرورت و اولویت است.
برخی محتوای آن در سایر قوانین منعکس شده و در این طرح مجدداً تکرار شده است در حالیکه قانونگذاری صحیح مبتنی بر آسیب شناسی و رفع خلاءها و نقایص باید باشد و نه تکرار مکررات و مواد قانونی مصوب گذشته.

 

نشر اکاذیب، افترا و تهمت، جعل عنوان و … همگی از جمله جرائمی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات پیش‌بینی شده و تفاوتی میان داوطلبان انتخابات و غیره وجود ندارد.

 

هرکس علیه دیگری به نشر اکاذیب و توهین و افترا مبادرت نماید می‌توان علیه او اعلام شکایت یا اقامه دعوا کرد و تکرار این موضوع برای داوطلب انتخابات امتیاز ویژه یا تأسیس حقوقی جدیدی نخواهد بود.

 

این امر از این حیث اهمیت دارد که بدانیم، تا پایان کار مجلس دهم یکماه بیشتر باقی نماینده، هفته آینده جلسات علنی مجلس تعطیل است و در طی ۳ هفته بعد از آن مجلس ۶ جلسه علنی بیشتر نخواهد داشت و مجلس آتی نیز بنابر قوانین به طرح‌های این مجلس رسیدگی نخواهد کرد.

 

لذا نمایندگان مجلس باید از فرصت باقیمانده به بهترین وجه استفاده کرده و وقت را با طرح‌های غیر ضرور یا مغایر قانون اساسی تلف ننمایند، تا هرچه سریعتر مصوبات به قانون تبدیل گردد.

 

*** طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و قوانین کشور

 

۴- این طرح بدون توجه به قوانین و نظام حقوقی کشور تدوین شده است.

در ماده ۴ عدم اعتقاد داوطلب به اسلام و عدم التزام عملی وی به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می‌رسد و در ماده ۵ نداشتن سوء شهرت داوطلبان با حکم قطعی دادگاه قابل اثبات شده در حالیکه در هیچ کدام از قوانین کیفری، مجازاتی به عنوان سوء شهرت پیش‌بینی نشده و هیچ محکمه و دادگاهی از ابتدای تأسیس نظام قضایی کشور حکم به سوء شهرت فردی یا عدم التزام عملی به اسلام صادر نکرده است.

 

اصولاً هیچ دادگاهی میزان اعتقاد افراد و التزام آنان به اسلام را بررسی و ارزیابی نمی‌کند.

 

*** طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و نظام انتخاباتی

۵- این طرح به نوعی عقبگرد و ضعیف‌تر کردن نظام انتخاباتی موجود است.
انتخاب نمایندگان ضعیف، کم تجربه، نا آشنا به نیازهای کشور و مسائل منطقه‌ای و سست، حاصل شرایط محدود و ناقص کاندیداتوری مجلس است.

 

در ماده ۴ به جای افزایش ضوابط کاندیداتوری مجلس و ارتقاء شایسته گزینی که در سیاست‌های کلی هم ذکر شده، «اعتقاد و التزام عملی» به قانون اساسی و ولایت فقیه به «ابراز وفاداری» تقلیل پیدا کرده، عدم اعتقاد و عدم التزام عملی به اسلام منوط به حکم دادگاه مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی شده و راه برای افراد رانت خوار، سوء استفاده گر و فرصت طلبی که با رابطه بازی یا ظاهرسازی از محکومیت در دادگاه فرار می‌کنند، باز گذاشته شده است.

 

*** طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و کاهش سلامت انتخابات

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، حقوقدان و پژوهشگر حقوق انتخاباتیدر پایان یادداشت خود با اشاره به اینکه اعمال چنین اصلاحاتی، مجلس را از این ضعیف‌تر و خروجی آن را فساد مطلق می‌کند، نوشته است:
در ماده ۵ و ماده ۷ ضرورت حضور دادستان که یک مقام قضایی و بی طرف در هیات‌های اجرایی است را حذف کرده و با توجه به اینکه فرماندار و بخشداران عموماً با نگاه سیاسی دولت‌ها منصوب می‌شوند، و دادستان نقش بسیار مهمی در پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی دارد، حذف حضور او در هیات‌های اجرایی انتخابات، احتمال دخالت در آرای مردم و کاهش سلامت انتخابات را افزایش می‌دهد.

 

نویسنده: سید علی اصغر گرجی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق انتخاباتی

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =

کلید مقابل را فعال کنید