سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، تحقق جهش تولید در حوزه معدن را در گرو تولید ماشینآلات معدنی و سرمایهگذاری مناسب دانست.
*** تحقق جهش تولید در حوزه معدن در گرو تولید ماشینآلات معدنی و سرمایهگذاری مناسب
به گزارش خبرگزاری صنایع، رحیم زارع، با اشاره به راهکارهای تحقق جهش تولید در حوزه معدن ، اظهار داشت:
توجه به توسعه معادن و صنایع معدنی کارگاهی و کوچک، حمایت از تحقیق، توسعه و افزایش بودجه های تحقیقاتی در صنعت معدن و حمایت از تولید ماشین آلات و تجهیزات معدنی و فرآوری در داخل کشور با توجه به گران بودن اقلام وارداتی از جمله راهکارهای استفاده از ظرفیت معادن در جهت جهش تولید است.
*** ضرورت برنامه ریزی مدون برای جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی ایجاد توازن سرمایه گذاری در بخش معدن نسبت به سایر بخش های پایین دستی مانند فولادسازی، پتروشیمی، نفت، گاز و … را از مسیرهای تحقق جهش تولید دانست و افزود:
ایجاد زیرساخت های تبادل دانش فنی متخصصان با مراکز تحقیقاتی کشورهای صاحب نام در این زمینه، برنامهریزی مدون برای جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی، جلوگیری از انحصار مالکیت معادن توسط دولت و توسعه ظرفیتهای دولت برای سیاست گذاری و برنامه ریزی به ویژه اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی متناسب برای رشد پایدار صنعتی و معدنی زمینه ساز اجرایی شدن جهش تولید است.
وی معتقد است می توان با برنامه ریزی جهت استفاده از ذخایر معدنی موجود در مناطق حفاظت شده محیط زیست، نظارت کافی بر بهره برداری صحیح از معادن و استفاده بهینه از ذخایر کم عیار و باطله های معدنی به درستی از پتانسیل معادن کشور که نعمتی خدادادی است، استفاده کرد.
*** ظرفیتهای برنامه ششم برای استفاده از ظرفیت معادن
نماینده مردم آباده در مجلس با اشاره به ظرفیتهای برنامه ششم برای استفاده از ظرفیت معادن، اضافه کرد:
بر اساس برنامه مذکور مقرر است حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند
وی ادامه افزودر د: همچنین در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد(۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.
*** قاچاق، سنگ پیش پای جهش تولید
به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان، اظهار داشت:
پیگیری صرف درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی پس از واریز به خزانه و در قالب بودجههای سنواتی در امور تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی، اجرای تبصره(۶) ماده(۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا از جمله دیگر ظرفیتهای برنامه ششم توسعه برای استفاده از پتانسیل معادن است.
انتهای پیام///