رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با اشاره به اینکه ضررهای میلیاردی در صنعت خودرو نتیجه قیمتگذاری دستوری میباشد، جلوگیری از افزایش و کاهش قیمت خودرو در بازار را در گرو اجرای سیاست ۵% زیر قیمت بازار، دانست.
*** دلیل افزایش قیمت در بازار خودرو
به گزارش خبرگزاری صنایع، محمدرضا نجفی منش در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار این خبرگزاری پیرامون دلایل افزایش بیرویه قیمت خودروهای داخلی و اختلاف قیمت میان کارخانه و حاشیه بازار، با بیان اینکه بیسیاستی وزارت صنایع باعث افزایش قیمت خودرو شده است، اظهار داشت:
ما در دهه هفتاد نیز با این مشکل روبرو شده بودیم؛ قیمتی که برای خودرو تعیین میشد با قیمتبازار فاصله داشت ولی در آن زمان شورای عالی اقتصاد وقت، سیاست و تصمیمی بسیار صحیح اتخاذ کرد و سیاست قیمت فروش کارخانهها ۵% زیر قیمت بازار را اجرا کرد که این کار موجب شد قیمتخودرو طی ۱۳ سال فقط به میزان ۱۳% رشد کند و دلالی بوجود نیامد.
این کار قبلاً توسط شورای رقابت انجام میگرفت ولی امروز در دست شورای حمایت است و گفته میشود قیمت خودرو نباید بیش از میزان تعیین شده باشد.
*** ضرر سنگین خودروسازان داخلی
وی در ادامه افزود: این دستور موجب شد تا در شهریور ماه ۹۸، ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل شود؛ چرا که میان قیمت تمام شده و قیمت فروخته شده رابطه ضرر و زیان وجود داشت.
امروز نیز فقط در شرکت ایران خودرو ماهیانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیان وجود دارد.
از طرفی هر کسی ثبتنام کرده است از بیست تا دویست و پنجاه میلیون تومان سود کرده است.
اکثر کسانی که خودرو ثبتنام کرده بودند ماشینها را در بازار فروختند و خودرو به قیمتی گرانتر به دست مصرفکننده نهایی رسید.
در حقیقت در این ثبتنام و فروش با قیمت دستوری سوداگری و سود هنگفتی جریان داشت.
پولی میگذاشتند و سودی میبردند و حتی وقتی تحویل خودرو به تعویق میافتاد باز هم سودی میگرفتند و وقتی این خودرو را در بازار میفروختند باز هم سود میبردند.
*** سازوکار جلوگیری از افزایش قیمت در بازار خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در ادامه با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از افزایش قیمت در بازار خودرو باید همان سیاست ۵% زیر قیمت بازار اتخاذ شود، خاطرنشان کرد:
من یقین دارم در این صورت قیمت خودرو ظرف یک هفته پایین میآید، این حرکت باید آنقدر ادامه پیدا کند تا قیمت خودرو در بازار پایین بیاید و قیمت کارخانه با سودی معقول با قیمت بازار یکی شود.
دولت میتواند پول به دست آمده را در حسابی یا به عنوان زیانی که به خودروساز وارد شده منظور کند و یا به هزینههای عمومی و یا هزینههای توسعه ناوگان و… اختصاص دهد.
امروز مصرفکننده نهایی خودرو را به قیمت کف بازار میخرد و این خرید چیزی برای او ندارد.
*** جلوگیری از قیمتگذاری دستوری
به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در پایان با اشاره به اینکه در صنعت خودروسازی دو مسئله مهم وجود دارد، تصریح کرد:
قیمت خودروساز و قیمت بازار، این دو مسئله مهم هستند که با افزایش قیمت مواد اولیه زیان خودروساز بیشتر خواهد شد.
علیرغم تمام تغییرات و افزایش مواد اولیه، هنوز قیمت بهمن ۹۷ اعمال میشود و این قیمت دستوری با ضرر و زیان قابل توجه خودروسازان همراه است.
باید وزیر و معاونین محترم را قانع کنیم که دست از قیمتگذاری دستوری بردارند و قیمت حاشیه بازار را قبول کنند، حتی شورای رقابت نیز امروز به این نتیجه رسیده است که باید این مکانیسم و قیمت حاشیه بازار را قبول و اجرا کند.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.