کد خبر:162508
پ
مازیار بیگلو
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صنایع:

قانون نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی بزرگترین اجحاف در حق تولیدکنندگان کشور

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه قانون نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی بزرگ‌ترین اجحاف در حق تولیدکنندگان کشور است، بر اصلاح هرچه سریعتر این قانون تاکید کرد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه قانون نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی بزرگ‌ترین اجحاف در حق تولیدکنندگان کشور است، بر اصلاح هرچه سریعتر این قانون تاکید کرد.

 

*** قانون نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مازیار بیگلو در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار این خبرگزاری، با اشاره به اینکه در سال ۹۰ قانونی به اشتباه مصوب شد، تصریح کرد:

بر اساس قانون نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی در بورس کالا، قیمت جهانی ضربدر نرخ تبدیل به ریال است؛ یعنی اگر یک کیلو آهن در تمام دنیا نیم دلار است در بازه‌ای از زمان این نیم دلار را ضربدر سه هزار تومان می‌کردند و کیلویی ۳۵۰۰ تومان می‌شد و امروز این نیم دلار را ضربدر پانزده هزار تومان می‌کنند و کیلویی ۷۵۰۰ تومان می‌شود.

یعنی خود ما به تعمد قیمت مواد اولیه داخلی خود را به طور مستقیم با قیمت دلار و ارز خارجی مرتبط کرده‌ایم.

در آن زمان گفته می‌شد که قانون نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی به منظور جلوگیری از قاچاق تصویب شده است ولی نتیجه آن قانون این شد که ما به هر میزان در زمینه‌های مختلف خودکفا می‌شویم و وابستگی خود را به ارز و مواد اولیه خارجی کم می‌کنیم، مواد اولیه داخلی جایگزین می‌شوند و ناشی از افزایش قیمت دلار، این مواد نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

به طور مثال در بازار آزاد خرید فولاد ما ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان انجام می‌شود یعنی تقریباً هزار دلار در هر تن؛ ولی هم‌اکنون نرخ جهانی فولاد در حدود ۶۰۰ دلار است؛ یعنی اگر امروزه این ماده اولیه را از خارج از کشور خریداری کنیم و به ایران بیاوریم با احتساب تمام هزینه‌های حمل و نقل، گمرک و… باز هم ارزان‌تر تمام می‌شود.

 

*** تلاش برای اصلاح قانون اشتباه

 

بیگلو در ادامه عنوان کرد:

بر اساس قانون نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی تولیدکننده ایرانی که کارگر ایرانی دارد باید به قیمت جهانی خرید کند؛ این خطایی است که صورت گرفته و باید قانون در این رابطه اصلاح شود چرا که ما نباید مواد اولیه داخلی خود را به قیمت جهانی خریداری کنیم.

در همین راستا مذاکراتی را نیز با مجلس و دولت داشته‌ایم و اصلاح قانون نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی را به صورت طرح پیش می‌بریم ولی دولت و مجلس نباید منتظر طرح‌های انجمن‌ها و تشکل‌ها بمانند.

آن‌ها باید به سرعت نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند چرا که این خطا و اجحاف بزرگی در حق تولیدکنندگان داخلی است.

 

*** مزیت رقابتی ویژه که تولیدکنندگان داخلی از آن محروم هستند

 

دبیر انجمن قطعه‌سازان در ادامه اظهار داشت:

منابع غنی معدنی جزو مزیت‌های رقابتی ما در کشور است چرا که می‌توانیم مواد اولیه را به شکل بسیار ارزان‌تری در اختیار مشتری قرار دهیم.

در این میان باید توجه داشت که بحث تولیدکننده از بازار سفته‌بازی و دلالی جدا است زیرا تولیدکننده به این مواد، ارزش افزوده می‌افزاید و ما حداقل باید مزیت رقابتی را به این شکل تعیین کنیم که مواد اولیه داخلی به قیمت تمام شده و با سود متعارف به تولیدکنندگان داخلی تعلق گیرد.

می‌توان به جای عرضه مواد خام در بورس کالا و صادرات خام به خارج از کشور این مواد را به خطوط تولید قطعه‌ساز یا تولیدکننده ایرانی رساند تا صادرات کشور با ارزش افزوده همراه باشد و ضمن افزایش ارزش صادراتی به ایجاد اشتغال نیز کمک کند.

 

*** کاهش ۲۵% از ارزبری کل صنعت قطعه‌سازی

 

بیگلو در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در وزارت صمت اشاره کرد و گفت:

در یک سال گذشته ۴ میز خودکفایی برگزار کرده‌ایم و ۲۵% از ارزبری کل صنعت قطعه‌سازی را کاهش داده‌ایم ولی تمام این زحمات را تولیدکنندگان مواد اولیه با استناد به قانون نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی از بین بردند.

اگر در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس به سودها توجه کنید صنعت خودروسازی ما ۵۰ هزار میلیارد تومان و یا ۲۵ هزار میلیارد تومان در مجموع زیان می‌دهد.

ولی صنایع تولیدکننده مواد اولیه ما با سودهای ۴۰ تا ۵۰ درصد خود را می‌بندند.

درحالیکه در تمام دنیا سود تولیدکنندگان مواد اولیه ۵ تا ۷ درصد است و خودروسازان سود بالاتری دارند در کشور ما این نسبت دقیقاً بالعکس است و خودروسازان ما زیان می‌دهند و تولیدکنندگان مواد اولیه با استناد به این قانون سود غیرمتعارفی کسب می‌کنند.

 

*** اصلاح قانون نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پایان با تأکید بر اینکه باید توزیع سود در کل زنجیره صنعت یکنواخت شود، اظهار داشت:

در مذاکراتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم، مشخص بود که ایشان نیز اشراف کاملی بر موضوع دارند و این مسئله و لزوم اصلاح قانون نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی کاملاً مورد تأیید ایشان بود و دستور به طراحی طرحی دادند که این قانون طی لایحه‌ای اصلاح شود.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 1 =

کلید مقابل را فعال کنید