کد خبر:160403
پ
سیاست‌های اقتصادی
رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صنایع:

سیاست‌های اقتصادی کشور متناسب با شرایط حال حاضر نیست/سیاست‌گذاری‌‌های متناسب با شرایط موجود تنها راه موفقیت است

رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی موجود متناسب با شرایط حال حاضر کشور نیست، تنها راه موفقیت و تاثیرگذار از شرایط فعلی را تصویب و اجرای سیاست‌‌هایی دانست که ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، قابلیت برنامه‌ریزی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم را بدنبال داشته باشد.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی موجود متناسب با شرایط حال حاضر کشور نیست، تنها راه موفقیت و تاثیرگذار از شرایط فعلی را تصویب و اجرای سیاست‌‌هایی دانست که ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، قابلیت برنامه‌ریزی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم را بدنبال داشته باشد.

 

*** گفت‌وگو با رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، در حال حاضر بحث رونق تولید و اشتغال یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است که با توجه به اهمیت آن باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

فعالان این حوزه بواسطه تجربه‌ای که در این حوزه دارند شاید بتوانند نظریات قابل توجه‌ای برای رفع مشکلات و ارتقای این حوزه ارائه دهند.

در همین رابطه خبرنگار خبرگزاری صنایع گفت‌وگویی اختصاصی را با رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران انجام داده است.

 

*** سیاست‌های اقتصادی نامناسب؛ چالش تولید و اشتغال

 

علیرضا عباسی در این گفت‌وگو پیرامون مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات صنعت، کسب و کار، تولید و اشتغال کشور، اظهار داشت:

در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با پدیده تحریم و یا به عبارت ساده‌تر جنگ اقتصادی مواجه هست، عمده‌ترین چالش‌های پیش روی تولید و تجارت کشور، از یکسو، بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و درنتیجه غیرقابل ‌برنامه‌ریزی شدن فعالیت‌های اقتصادی و از سوی دیگر سیر نزولی قدرت خرید مردم است.

به بیان دیگر، از آنجا که انجام هرگونه فعالیت اقتصادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، بر دو محور “عرضه” و “تقاضا” استوار است، فراهم آوردن شرایط برای ایجاد ثبات نسبی در قیمت نهاده‌های تولید و تجارت (مواد اولیه و نرخ ارز) و قدرت خرید مصرف‌کنندگان (حفظ ارزش پول ملی)، حتی برای بازه‌های زمانی کوتاه و قابل برنامه‌ریزی نمودن فضا برای فعالان اقتصادی مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدامی است که می‌بایست در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.

 

 

*** ناهمخوانی سیاست‌های اقتصادی دولت با واقعیت

 

رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور، بیان داشت:

آنچه مسلم است، مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور طی دو سال اخیر و از زمان آغاز دوباره تحریم‌های اقتصادی، همخوانی نداشتن پلت فرم اقتصادی کشور با شرایط عینی دوران تحریم و جنگ اقتصادی بوده است.

به بیان واضح‌تر، اقتصاد کشور طی دو سال گذشته در شرایطی وارد میدان جنگ اقتصادی شده که سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌های اقتصادی آن در دو سال ماقبل از آن (سال‌های ۹۴ تا ۹۶)، مبتنی بر شرایط خروج از تحریم‌ها ناشی از اجرای برجام و رفتن به سوی اقتصاد باز و رقابتی انجام شده بود و متأسفانه دولت، برنامه‌ها و سیاست‌های متناسب برای بازگشت فوری از دوران لغو تحریم‌ها و مواجهه مجدد با شرایط تحریم اقتصادی را تدوین نکرده بود و از آمادگی و سرعت عمل لازم در این زمینه نیز برخوردار نبود.

این مسئله موجب ناهمخوانی تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت با فضای عینی و عملیاتی پیش روی فعالان اقتصادی و بعضاً خطای در تصمیم‌گیری شد.

 

*** سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط موجود

 

عباسی در ادامه افزود: لذا مهم‌ترین راهکار در شرایط کنونی، سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت متناسب با شرایط جنگ اقتصادی پیش روی کشور با هدف ایجاد فضای ثبات نسبی و قابل برنامه‌ریزی پیش روی فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان هست که البته می‌بایست در چارچوب همفکری و تعامل سه‌جانبه دولت، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نمایندگان فعالان اقتصادی و توسط تیم‌های کارشناسی مبتنی بر ارکان سه‌گانه فوق‌الذکر انجام و اجرایی شود.

*** اولویت‌های اقتصادی نمایندگان مجلس یازدهم

 

نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با توجه به انتخابات مجلس یازدهم و اولویت‌های اقتصادی نمایندگان این مجلس، گفت:

پس از موضوع تلاش برای ثبات‌بخشی به فضای کسب و کار و قابل پیش‌بینی نمودن آن برای فعالان اقتصادی بعنوان اولویت اول، بسیار ضروری هست که موضوع “موانع زدایی” از پیش روی فعالان اقتصادی و “ممانعت از خودتحریم‌گری‌های ” نهادهای اجرایی به جد و بعنوان اولویت دوم، اما موازی و هم‌زمان با اولویت اول در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

آنچه مسلم است امروز فارغ از مسئله جنگ اقتصادی که کشور درگیر با آن هست، شاهد وجود موانع پرشمار ناشی از ضعف و نقص و تعدد قوانین متناقض و رویکردهای نامنسجم و جزیره‌ای در نهادهای اجرایی کشور هستیم که بعضاً منجر به تحمیل مشکلات و موانع مخرب به رسته‌های مختلف اقتصادی کشور گردیده که البته هیچ‌گونه ارتباطی نیز با مسائل تحریم‌های اقتصادی نداشته و ندارد.

 

*** پیامدهای نگاه یک‌سویه و جزیره‌ای

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران در پایان بعنوان مثال به صنعت چوب کشور و منابع جنگلی کشور اشاره داشت و با بیان اینکه چندین سال است که با اثرات مخرب ناشی از نگاه یک‌سویه و جزیره‌ای سازمان حفظ نباتات در زمینه ممانعت از واردات چوب خام به کشور مواجه هستیم، اظهار داشت:

در حالی که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موفق جهان با تدوین و اجرای دقیق برنامه‌های واردات چوب خام به کشورهای خود، توسعه هم‌زمان صنایع چوب و منابع جنگلی خود را پی می‌گیرند، متأسفانه ما شاهد آن هستیم که سازمان حفظ نباتات کشورمان بدون کوچک‌ترین توجه، همچنان در مسیر ممانعت کامل یا مانع‌تراشی در مسیر واردات چوب خام به کشور گام بر می‌دارد و در این زمینه حتی به شکلی صریح و حیرت‌انگیز، از اجرای مصوبات صریح هیئت دولت نیز سر باز می‌زند.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 8 =

کلید مقابل را فعال کنید