رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران از احتمال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله خبر داد.
*** گردهمایی فعالان حوزه معدن
به گزارش خبرگزاری صنایع، صدور بخشنامههای متعدد طی ماههای گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی سبب شده تا اختلالات گستردهای در حوزه فروش به وجود آید که بر این اساس حوزه تعمیر و صادرات محصولات معدنی در بازارهای جهانی با مشکل مواجه شده است.
آنگونه که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی میگویند طی سال ۹۷ که نهضت فرآوری تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثمر نشست، بخشنامههای متعدد در حوزه زنجیره فولاد سبب شده تا بخشی از صادرات و اشتغالزایی این حوزه متوقف گردد.
بر این اساس فعالان بخش معدنی گرد هم جمع شدهاند تا نسبت به تصمیمات نادرستی که بخشنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی پیش روی آنان قرار داده است، چارهاندیشی کنند.
به خصوص اینکه آنها بر این باورند که این بخشنامهها و تصمیمات رانت گستردهای را در اختیار عدهای نوکیسه در بخش معدن قرار داده است که جنس شان معدنی نبوده و به دلیل فرصتی که دولت با سیاستگذاریهای غلط برای آنها به وجود آورده توانستهاند اختلالات گستردهای را در حوزه معدن و صنایع معدنی به وجود بیاورند.
فعالان بخش معدن همچنین به کارکردهای بورس کالا نیز به شدت انتقاد داشته و بر این باورند که سوق دادن فروش محصولات معدنی در بورس کالا تنها به نفع عدهای خاص بوده و سرمایه سهامداران این بورس را در قبال کاهش تولید صادرات و اشتغال بخش معدن چند برابر کرده است.
*** احتمال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی بخش معدن، گفت:
وزارت صنعت، معدن و تجارت که به عنوان متولی و پدر بخش معدن کشور به شمار میرود، وظیفه پدری خود را به درستی ایفا نکرده و نه تنها هیچ حمایتی از این بخش مهم اقتصاد کشور انجام نمیدهد بلکه با بخشنامهها و سیاست گذاریهای خود این بخش را متأثر کرده و موانعی را پیش روی آن قرار داده است که نتیجه آن دلسردی بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال است.
وی افزود: یکی از گلایههای عمده بخش معدن و صنایع معدنی، مشورت نکردن با بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی است؛ چرا که علیرغم تأکید معاون اول رئیسجمهور و وزیر صنعت، زیر مجموعههای این وزارتخانه، مشورت با تشکلها را در دستور کار قرار نمیدهند.
شکوری با بیان اینکه سیاستهای ارزی سال گذشته دولت، لطمات زیادی را به بخش معدن و صنایع معدنی وارد آورد، خاطرنشان کرد:
نظام قیمتگذاری که دولت در پیش گرفته و سهمیهبندیهایی که در حاشیه آن برای عرضه و صادرات مواد معدنی لحاظ میکند به طور کامل منجر به از بین رفتن زنجیره تولید مواد معدنی است.
*** مشکلات وضع عوارض
این فعال بخش معدن گفت: اکنون به دنبال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله است در حالی که هر دیوار یک رانت برای بخشی خاص است.
وی افزود: وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله همه بخشها را متأثر کرده و تاوان آن را مردم با از دست دادن شغل خواهند داد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران ادامه داد:
تنظیم بازار محصولات معدنی باید به خود زنجیره سپرده شود و قیمتهای جهانی ملاک عمل قرار گیرند.
*** مشکل تعهدات صادراتی تولیدکنندگان معدنی در بازارهای جهانی
سجاد غرقی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه اثرات مداخلات دولتی بر روی تولیدکننده و صادر کننده به زودی نمایان خواهد شد، گفت:
متأسفانه تصمیمات غلط دولتی منجر به ایجاد مشکلاتی در ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی و نیز تکمیل زنجیرههای تولید گذاشته است که باید به آن رسیدگی شود.
وی افزود: برای اینکه زنجیره تولید فولاد فعال شود، توسعه در تمامیبخشها باید صورت گرفته و در سطح صادراتی نیز به تقاضایی که خارج از بازارهای داخلی وجود دارد پاسخ داده شود.
در حالی که دولت با اعمال محدودیتهای بسیار از سنگ آهن گرفته تا فولاد مانع از صادرات میشود.
غرقی با بیان اینکه یکی از شریانهای اصلی تأمین مالی برای توسعه و فعالیتهای ارزی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است، خاطرنشان کرد:
تحریک تقاضای داخلی امری مهم به شمار میرود اما بخشی از ظرفیت خالی تولید داخل باید به صادرات اختصاص یابد.
*** بازی دولت بر سر هیچ
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران نیز با بیان اینکه تصمیمات غلط دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی و ظرف ماههای گذشته خسارتهای مالی و حقوقی بسیاری را به بخش خصوصی وارد آورده است، گفت:
حمایت از اقتصاد دولتی و گسترش آن اکنون در دستور کار دولت است. در حالی که این دستور کار تنها به نفع عدهای تمام میشود که نقشی در حوزه تولید مواد معدنی ندارند.
وی افزود: این تصمیمات رانت عجیب و غریبی را متوجه نامحرمان حوزه معدن و صنایع معدنی میکند و مشکلات حاصل از آن کل زنجیره تولیدکنندگان واقعی را متأثر مینماید.
اکبریان با بیان اینکه دولت حتی زمانی که از بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی در مورد تصمیمات نظرخواهی میکند، در عمل آن را به کار نمیگیرد، خاطرنشان کرد:
ستاد فولاد علیرغم تمام نواقص عملکرد خوبی داشت ولی دولت آن را نیز منحل کرد و اکنون تفکرات فردی جایگزین شده است.
*** فعال نبودن زنجیره تولید مربوط به نبود کنسانتره نیست
وی ادامه داد: دولت معتقد است که کارخانجات ذوب آهن و فولاد حتی با ظرفیت اسمی نیز کار نمیکنند؛ چرا که مواد اولیه ندارند.
در حالی که همه فعال نبودن زنجیره تولید مربوط به نبود کنسانتره نیست.
چرا که ما ۳۴ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داریم که از آن ۹ میلیون تن خالی است.
در حالی که از همین رقم نیز ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن بیشتر مصرف داخلی ندارد و قرار است صادرات صورت گیرد اما باید توجه داشت که در بهترین شرایط صادرات فولاد ایران ۷ میلیون تن بوده است. پس نباید تولید را در این زنجیره متهم شمرد.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران اظهار داشت:
بزرگترین خطر این است که بازار در داخل و خارج در حال کوچک شدن است و ما نگران قیمتگذاری و مصرفکننده هستیم. در حالی که نیازی به قیمتگذاری دستوری و دخالت در بورس نیست و باید اجازه داد که مصرفکنندگان مواد معدنی کنار نیز در قالب تشکلها و شوراها حرف خود را پیش برند.
*** نقشه راه معدن باید ملاک باشد
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن نیز با بیان اینکه هر گونه تصمیمگیری در زمینه فولاد که با نگاه به حمایت از یک بخش باشد، به طور قطع لطمه سنگینی را به صنایع معدنی کشور وارد خواهد آورد، گفت:
ما نگران نگاههای غیر کارشناسی هستیم. در حالی که نقشه راه معدن در کشور وجود دارد و باید ملاک عمل قرار گیرد.
وی افزود: ۵ سال قبل دولت با حمایتهای خود نهضت فرآوری را راهاندازی کرد که ثمرات آن سال گذشته به بار نشست اما اکنون همین تولیدکنندگان بر سر راه توسعه و گسترش فعالیتهای خود دچار مشکل هستند.
به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس خانه معدن در پایان، خاطرنشان کرد:
بسیاری از تولیدکنندگان قرار گرفته در نهضت فرآوری صادرات انجام داده و ارز خود را به کشور وارد کردند.
به نحوی که این ارزها در زنجیره تولید و توسعه هزینه شده است. اما دولت آن را ندید میگیرد.
انتهای پیام///