تحلیلی بر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن

مدیر‌کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن را تشریح کرد.

 

*** تحلیلی بر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، احمد تشکینی در تحلیلی بر تسهیلات اعطایی، اظهار داشت:

کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به همه بخش‌های مختلف طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ با متوسط رشد ۲۲ درصدی از میزان ۲۰۱ در ابتدای دوره به ۷۷۴ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است.

مدیر‌کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت:

این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی طی دوره مذکور ۴٫۹ درصد بوده؛ و این بدان مفهوم که قدرت خرید تسهیلات اعطایی طی دوره مذکور (بدلیل تورم‌های دورقمی) سالانه تنها ۴٫۹ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی ۳٫۹ برابر و شاخص قیمت‌ها ۳٫۲ برابر شده که نشانگر رشد محدود تسهیلات حقیقی می‌باشد.

 

*** سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی  

 

تشکینی بیان کرد: کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۰ با متوسط رشد ۱۹٫۶ درصدی از میزان ۶۳٫۳ در ابتدای دوره به ۲۰۸٫۹ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است و این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی به این بخش ۰٫۳- درصد بوده که نشان می‌دهد قدرت خرید تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن افزایشی نداشته است.

مدیر‌کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد:

طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی به صنعت و معدن ۳٫۴ برابر در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ۳٫۵ برابر شده که نشانگر رشد حدود صفر درصدی تسهیلات حقیقی این بخش می‌باشد.

وی گفت: متوسط سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی طی دوره ۹۷ تا ۱۳۹۰ معادل ۲۹٫۸ درصد بوده که با روند نزولی از ۳۱٫۶ درصد در ابتدای دوره به ۲۷ درصد در انتهای دوره کاهش یافته است و این در حالی است که براساس بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد.

تشکینی، توضیح داد: در صورت اجرای این ماده قانونی میزان تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۳۰۹ هزار میلیارد تومان (۴۰ درصد کل تسهیلات) بود که در مقایسه با عملکرد ۲۰۸٫۹ هزار تومانی رقم محدودتری است.

 

*** یشنهادهای وزارت صنعت،معدن و تجارت برای رونق تولید

 

وی بیان کرد: یکی از دلایل رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان و ماشین‌آلات در بخش صنایع و معادن طی دوره ۹۵ تا ۱۳۹۱ (به ترتیب ۱۸٫۸- و ۸٫۳- درصد) را باید در نداشتن رشد تسهیلات حقیقی این بخش جستجو کرد؛ عاملی که تداوم آن مانع ظرفیت‌سازی جدید و تهدید جدی پیش روی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن خواهد بود.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیر‌کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان، اظهار داشت:

کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف افزایش قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی و تخصیص یک درصد از سپرده قانونی به بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیلات برای تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی و تامین سرمایه در گردش از پیشنهادهای وزارت صنعت،معدن و تجارت برای رونق تولید است.

 

انتهای پیام///