اخبار برگزیده

کد خبر:136250
پ
اقتصادی کشور
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور داخلی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور را داخلی دانست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور را داخلی دانست.

 

*** اصلی‌ترین موانع کسب‌وکار کشور

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، علی کریمی با اشاره به اصلی‌ترین موانع کسب‌وکار مشکلات اقتصادی کشور ، اظهار داشت:

بخشی از این موانع ناشی از شرایط حاکم بر کشور و از ناحیه تحریم‌ها است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود:

با توجه به تحریم‌ها مشکلاتی برای تأمین مواد اولیه، صادرات کالا، مبادلات ارزی و جابه‌جایی پول آمده است که این مسائل ۲۰ درصد مشکلات محیط کسب‌و‌کار را تشکیل‌ می‌دهد.

وی با اشاره به بروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر و سخت‌گیری‌ها در نظام اداری، بیان داشت:

این مسائل باعث می‌شود که یک تولیدکننده برای کار وقت و هزینه زیادی صرف کند، اما علی‌رغم صرف وقت با موانع زیادی برای کسب مجوزها مواجه شود و کار متوقف شود.

 

*** شفاف نبودن فضای اقتصادی کشور

 

کریمی با بیان این که کسب‌و‌کارهای جدید نیز با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجه‌اند، گفت:

علاوه بر این مشکلات، مشکلات بانکی، بیمه و مالیات از مسائل و موانع دیگر بر سر راه کسب‌و‌کار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شفاف نبودن در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود:

در کنار نبود شفافیت بحث‌های رانت‌خواری به نوعی باعث می‌شود تا یک کسب‌و‌کار نتواند در فضای سالم اقتصادی به کار خود ادامه دهد.

وی با بیان این که حل هر کدام از این مسائل راهکار خود را دارد، افزود:

باید راهکارهایی اندیشید تا در شرایط تحریم تولیدکنندگان آسیب‌های کمتری متحمل شوند و ریسک تجاری آن‌ها کمتر شود.

 

*** ایجاد پنجره واحد تجاری

 

این نماینده مجلس با اشاره به ایجاد پنجره واحد تجاری، بیان کرد:

تکمیل این سامانه تا حدود زیادی در حذف مقررات دست و پاگیر مؤثر است.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان، اظهار داشت:

نظارت‌های قانونی برای جلوگیری و پیشگیری و برخورد با مظاهر فساد،‌ تبعیض و رانت‌خواری می‌تواند در رونق کسب‌و‌کارها بسیار مؤثر باشد زیرا هر چقدر شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری می‌توانند به فعالیت تجاری خود در کشور ادامه دهند و امنیت‌شان کمتر به خطر می‌افتد.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع

ایران سرور