ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو در صورت تأیید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو در صورت تأیید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان خبر داد.

 

*** تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو  در صورت موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، ولی ملکی با اشاره به موضوع مرجع قیمت‌گذاری خودرو ، اظهار داشت:

تاکنون مصوبه اخیر مجلس در خصوص ورود دوباره شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، افزود: 

با موافقت شورای نگهبان با مصوبه اخیر و ابلاغ آن توسط مجلس به دولت ، این مصوبه قابل اجرا خواهد بود اما تا هنگام اعلام نظر شورای نگهبان، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار همچنان تعیین کننده قیمت نهایی خودرو خواهد بود.

 

*** ضرورت افزایش تیراژ خودروی کامل

 

وی پس از موضوع قیمت‌گذاری خودرو ، در ادامه به تصمیم وزارت صنعت در خصوص تغییر سیاست تولید خودروسازان اشاره کرد و گفت:

راهکار وزارت صنعت در تغییر سیاست تولید خودروسازان موضوع جدیدی نیست؛ این که قطعه‌سازان قطعات مورد نیاز خودروسازان را در اولویت تولید و تامین قرار دهند تا خودروهای ناقص هر چه سریعتر تجاری شود بارها مطرح شده و سیاست منطقی است.

ولی ملکی تأکید کرد: بنابراین ضرورت دارد در شرایط کنونی به جای افزایش تولید خودرو ناقص، تیراژ خودروی کامل افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هم‌چنین تسریع در پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان را لازمه جریان تولید و تکمیل خودروهای ناقص دانست و تصریح کرد:

چنانچه ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب دولت هر چه سریع‌تر به قطعه‌سازان پرداخت شود، با رفع بخش مهمی از مشکل نقدینگی قطعه سازان، تولید قطعات افزایش یافته و این جریان روند تکمیل خودروهای ناقص در کف کارخانه را تسریع خواهد کرد.

 

*** همکاری نکردن بانک مرکزی با قطعه‌سازان

 

ولی ملکی خاطر نشان کرد: با پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان و به روز شدن روند مطالبات، دیگر شاهد خودروهای دپو شده در انبار خودروسازان نخواهیم بود.

با تجاری‌سازی خودروها و تأمین سرمایه در گردش و بهبود جریان نقدینگی، مشتریان نیز زودتر خودروهایشان را دریافت خواهند کرد.

وی با توجه به عدم همکاری بانک مرکزی در نحوه پرداخت تسهیلات ۷ هزار میلیاردی به قطعه‌سازان، بیان داشت:

تاخیر در پرداخت تسهیلات ۷ هزار میلیاردی و از سویی شروط بانک مرکزی در تخصیص این تسهیلات به صورت ارزی و نحوه باز پرداخت تسهیلات، از مسائل مورد اختلافی است که باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارنظر در خصوص قیمت‌گذاری خودرو و تسهیلات مورد نیاز قطعه‌سازان، اظهار داشت:

هرچند مجلس در زمینه مطالبات قطعه‌سازان تکلیف قانونی ندارد اما در صورت لزوم و با ادامه وضع موجود در پرداخت تسهیلات قطعه‌سازان، به این مساله ورود خواهد کرد.

 

 

انتهای پیام///