کد خبر:127283
پ
تولیدکنندگان

تولیدکنندگان برای بقا می جنگند

نبود نظارت بر عرضه مواد اولیه، کارخانه‌های قم را با خطری جدی مواجه کرده که معیشت ۸۰ درصد کارگران و تولیدکنندگان را تهدید می‌کند.

نبود نظارت بر عرضه مواد اولیه، کارخانه‌های قم را با خطری جدی مواجه کرده که معیشت ۸۰ درصد کارگران و تولیدکنندگان را تهدید می‌کند.

 

*** تولیدکنندگان برای بقا می جنگند

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نزدیک بودن استان قم به پایتخت، به عنوان بزرگترین بازار مصرف کشور، موقعیت بی‌نظیری برای حضور سرمایه‌گذاران در این استان فراهم کرده است.

ولی حالا چند ماهی‌است، این سرمایه‌گذاران، که گردش چرخ‌های اقتصادی کشور را به حساب‌های پرسود بانکی ترجیح داده‌اند، با چالش کمبود مواد اولیه مواجه شده و خود را در چند قدمی پرتگاه ورشکستگی می‌بینند.

پدیده‌ای شوم که همچون کابوسی وحشتناک، معیشت بیش از ۸۰ درصد کارگران مشغول در صنایع استان و تولیدکنندگان را تهدید می‌کند.

 

*** نبود مواد اولیه موجب تعطیلی کارخانه‌ها

 

تحقیقات میدانی‌ام را از کارخانه‌ای با نیم‌قرن سابقه درخشان آغاز می‌کنم؛ صاحب کارخانه کفش لبخند، از روزهای خوب گذشته برایم گفت؛ روزهایی پرنشاط با کارگرانی پا به کار که همت والایشان، تولیدات این واحد صنعتی را نه تنها به سراسر ایران، بلکه به کشورهای همسایه نیز صادر می‌کردند.

دیوارهای اتاق رئیس، پر بود از تقدیرنامه‌های گوناگونی که حاکی از روزهای درخشان این کارخانه بود؛ اما لبخند تلخش نشان از روزهای تاریک پیش رو داشت.

آقای غفارزاده می‎گفت: زمانی کارخانه، حتی روزهای جمعه و تعطیل نیز دو شیفت کار می‌کرد، اما حالا نبود مواد اولیه، کارخانه را در آستانه تعطیلات همیشگی قرار داده است.

 

*** بیکاری کابوس هر شب کارگران

 

وی می‌گفت: دو خط از سه خط تولید این واحد صنعتی به کلی خوابیده و حالا با پنجاه کارگر و یک سوم توان و ظرفیت خود کار می‌کنیم.
ناامیدی در صحبت‌هایش موج می‌زد و نگران‌کننده‌تر از آن، چهره در هم کشیده کارگرانش بود.

یکی از این کارگران می‌گفت: هر شب که به خانه بر می‌گردم تا صبح فکر بیکار شدن خود و همکارانم آزارم می‌دهد. یک روز مواد اولیه می‌رسد و کار داریم و روز بعد نمی‌رسد و بیکاریم.

کنارش مردی میانسال ایستاده بود که صورت و دست‌های چین‌خورده‌اش نشان از روزهای سخت کارگری می‌داد.

این کارگر می‌گفت: سه پسر دارم؛ اگر کارخانه را جمع کنند نمی‌دانم باید کجا کار دیگری پیدا کنم؟

بر آمدن از پس اجاره‌خانه‌های سرسام‌آور، هزینه‌های سنگین خورد و خوراک و تحصیل بچه‌ها در شرایط عادی هم کار ساده‌ای نیست چه برسد به روزهای بیکاری.

 

*** مواد پتروشیمی‌خوراک اولیه ۸۰ درصد کارخانه‌های قم

 

این واحد صنعتی را به مقصد شهرک صنعتی سلفچگان ترک کردم. حال و روز اینجا هم دست کمی‌از آن کارخانه نداشت.

ظاهرا این روزها درد مشترک همه صنعتگران شهرک‌نشین قم، نبود مواد اولیه است.

پای صحبت هر کدامشان که ‌می‌نشینی از نبود روغنی موسوم به « DOP» گلایه ‌می‌کنند؛ روغنی که از فرآورده‌ای شیمیایی به نام دی اتیلن اگزافون تهیه ‌می‌شود و بخشی از خوراک اصلی این کارخانه‌ها است.

شفیعی رئیس یکی از این کارخانه‌‌ها ‌می‌گفت:

این روغن، ماده اولیه ۸۰ درصد کارخانه‌های قم است؛ کارخانه‌هایی همچون کفش ماشینی، چرم مصنوعی، زیره کفش، بند و پلاستیک و گرانول و حتی مواد آرایشی، نیاز مبرم به این مواد دارند.

‌وی ‌می‌گفت: این مواد همه در داخل کشور و از چاه‌های نفت استخراج ‌می‌شوند و پالایشگاه شازند اراک و پتروشیمی امام آنها را توزیع ‌می‌کنند؛ دست هیچ کشوری در کار نیست و این مواد در ۱۸ کارخانه روغن‌سازی در قم تبدیل به « DOP»‌ می‌شوند.

شفیعی ‌می‌گفت: بیش از ۵۴ هزار کارگر در صنایع استان مشغول به کارند که معیشت بیش از ۴۰ هزار نفر از آنان به وجود این روغن بستگی دارد.

 

*** دلال یا خائن؟

 

اولین چیزی که به فکرم رسید، احتمال کاهش تولیدات پالایشگاه بود.

با مدیرعامل پالایشگاه شازند تماس گرفتم؛

ولدخانی ‌می‌گفت: ما با تمام قوا مثل همیشه مواد مورد نیاز صنایع قم را تولید ‌می‌کنیم.

چیزی معادل ۳۰ هزار تن در سال که همه برای رسیدن به دست صنعتگران وارد بورس ‌می‌شود.

پرسیدم، پس مشکل کجاست؟ قاطعانه پاسخ داد: تجربه نشان داده، در بیشتر مواقع، هرجا در کشور کمبودی احساس ‌می‌شود، حتما پای دلالان و سودجویان در میان است.

 

*** چشم طمع دلالان به جان مواد اولیه افتاده

 

به سراغ یکی از تولیدکنندگان برتر گرانول استان قم رفتم.

از من خواست تا نا‌می‌از ‌وی نبرم، چرا که اگر دلالان ‌می‌فهمیدند، دیگر به دستش روغن « DOP» نمی‌رساندند.

روغنی که اگر نباشد، هفتاد کارگرش بی کار ‌می‌شوند.

از کشو میز کارش ده‌‌ها سند بیرون آورد که ظاهرا برگه‌های ترخیص کالا بود.

همینطور که آنها را نشانم ‌می‌داد گفت:

برای خرید مواد اولیه از بورس باید پروانه کسب فعال داشت، اما متاسفانه برخی افراد سودجو در سایه بی‌نظارتی مسئولان، به اسم افراد ناشناس پروانه ‌می‌گیرند و به راحتی مواد اولیه را در کمترین زمان از بورس ‌می‌خرند.

پس از خرید به جای اینکه همه مواد را به چرخه کار تزریق کنند، تنها ۵ درصد را به کارخانه‌‌ها ‌می‌دهند و ما بقی را به صورت آزاد و قطره‌چکانی، با قیمت‌های گزاف ‌می‌فروشند.

 

*** فاکتورهای دروغین

 

از ‌وی خواستم تا با یکی از این دلالان تماس بگیرد و درخواست روغن کند.

صدای مرد میانسالی از آن سوی خط به گوش ‌می‌رسید .

کارخانه‌دار درخواست ده تن روغن داشت.

دلال ‌می‌گفت: روغن در بازار جواهر شده، پیدا کردنش کار ساده‌ای نیست؛ چند تُن بیشتر نمی‌توانم برایت تهیه کنم.

کارخانه‌دار با اصرار ‌می‌گفت: اگر روغن به دستم نرسد کار و بارم تعطیل ‌می‌شود. چقدر شنیدن این جملات سخت و دردناک بود؛ تولیدکنندگان خود را به آب و آتش ‌می‌زدند تا مواد لازم را بخرند.

وقت تعیین قیمت بود؛ دلال ‌می‌گفت:

لیتری ۲۵ هزار تومان ‌می‌فروشم، اگر خریداری فاکتور را برایت بزنم. کارخانه‌دار با حالتی ملتمسانه به دنبال کاهش قیمت بود اما حرفاهایش کمترین اثری در قیمت دلال نداشت.

قسمت دردناک ماجرا، جمله آخر دلال بود که همچون پتکی سنگین بر سرم کوبیده شد. ‌

دلال می‌گفت: پس فاکتور را به همان قیمت خرید یعنی ۱۵۸۰۰ می‌زنم!

دور زدن قانون به همین راحتی. مواد اولیه به قیمت ۱۴ هزار تومان از بورس خریده شد، ۲۵ هزار تومان فروخته شد و دست آخر فاکتور ۱۵۸۰۰ تومانی صادر شد و این یعنی سودجویی از تولید کنند‌ه‌ای که برای آبادی مرز و بومش ‌می‌جنگد.

مکالمه پایان یافت.

قبل از پرسیدن سوالم، کارخانه‌دار فهرست همه فاکتورهای خرید را برایم آورد. جالب بود قیمت فاکتور‌‌ها از دی ماه سال گذشته به همین منوال بود.

بین ۱۱ تا ۱۶ هزار تومان فاکتور ‌می‌شد و بین ۱۸ تا ۲۵ هزار تومان به فروش ‌می‌رفت و این حکایت چند ماهه کارخانه‌داران برای خرید روغن مورد نیازشان بود.

 

مقامات قضایی در پی یافتن اخلالگران بازار

 

شنیدن توضیحات متولیان امنیت بازار، ماموریت بعدی‌ام بود.

رئیس شعبه بازپرسی سازمان تعزیرات حکومتی ‌می‌گفت:

از زمانی که بی نظ‌می‌ در بازار فروش مواد اولیه آغاز شد، ما هم دست به کار شدیم. در این چند ماه، چندین نفر که یا خود کارخانه‌دار یا جزو تولیدکنندگان معرفی و یا دلال بودند زیر نظر گرفته شده‌اند.

 نیرومند ‌می‌گفت: بیشتر کارخانه‌های قم جزو صنایع کوچک هستند و همه آنها، توان خرید مواد اولیه به میزان بالا را ندارند.

این طور ‌می‌شود که دلالان به عنوان حا‌می‌ مالی، با پرداخت درصد‌های خوبی، تعدادی از آنان را تشویق ‌می‌کنند که مواد اولیه را به میزان بالا بخرند و در فرصتی مناسب به بازار عرضه کنند.

در پاره‌ای از موارد هم دلال از طریق خرید کارت بازرگانی، به اسم اشخاص ناشناس، خودش را به مواد اولیه داخل بورس ‌می‌رساند و نظم بازار را به هم ‌می‌زند.

‌وی از دستگیری ۲۵ متخلف در سال ۹۷ که پروانه‌های صوری از سازمان صمت دریافت کرده و مواد اولیه را در بازار با قیمت گزاف ‌می‌فروختند خبر داد و گفت: این افراد در مجموع ۷۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند.

ریاضی گفت: امسال هم ۹ متخلف دستگیر، و با تشکیل پرونده به دادسرای کل کشور فرستاده شده‌اند.

دست آخر، سمت صحبت‌هایش را به سوی سازمان صمت کشاند.

جایی که سهل‌انگاری و نبود تحقیقات و نظارت جدی در صدور پروانه کسب، سمفونی بیکاری کارگران و مرگ تولید را به صدا در ‌می‌آورد.

 

*** خوابیدن یا خود را به خواب زدن؟!

 

به سراغ رئیس سازمان صنعت معدن تجارت رفتم. در بدو ورودم یک تخته سفید رنگ روی دیوار توجه مرا به خود جلب کرد.

بر روی آن اطلاعاتی در خصوص جلسات تنظیم بازار و تسهیل تولید نوشته بود. پرسیدم آیا از کمبود مواد اولیه در بازار پی وی سی اطلاع دارید؟

سیجانی در پاسخ گفت: تا چندی پیش ۳۵ دلال که در پوشش کارخانه‌های تولیدی فعالیت ‌می‌کردند دستگیر شدند.

‌وی در اظهاراتی تامل برانگیز گفت: این تعداد کارخانه متخلف خیلی در نظم بازار تاثیر ندارند و اوضاع رو به راه است.

بی تفاوتی‌اش نسبت به اوضاع پیش آمده برای عجیب بود.

بار دیگر نگاهم به تابلوی سفید برنامه‌های آقای رئیس و واژه جالب جلسه «تسهیل و رفع موانع تولید» افتاد.

جلساتی که به جای تشکیل در کنار دستگاه‌های خاموش و نیمه‌فعال کارخانه‌های تولیدی، در سالن‌هایی با دیوارهای آکوستیک برگزار ‌می‌شود. شاید تعریف مسئولان از تسهیل و موانع و تولید چیز دیگری باشد. تعاریفی که در آن، حال و روز تولیدکنندگان ایستاده در غبار دلال بازی‌ها، محلی از اعراب ندارد.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صداوسیما
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 1 =

کلید مقابل را فعال کنید