مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در یادداشتی تدابیر این صندوق در سال رونق تولید را بیان کرد.
*** اهمیت دو چندان رونق تولید در شرایط جنگ اقتصادی
به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در یادداشتی به سال رونق تولید و نحوه تحقق آن و برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران در این راستا پرداخت و نوشته است:
براین اساس برنامه‌های سال ۱۳۹۸ صندوق ضمانت صادرات ایران در چهار حوزه تحریک عرضه(تولید کالا و خدمات)، تحریک تقاضا (خریداران کالا و خدمات)، بهبود فضای کسب و کار و نیز در راستای راهبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی وزارت صنعت در نظر گرفته شده است .
نقش و اهمیت تولید در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برکسی پوشیده نیست ودر شرایط حال حاضر کشور که با توجه به اقدامات خصمانه آمریکا به تعبیر رهبر معظم انقلاب شرایط جنگ اقتصادی قرارداریم ، رونق تولید داخل اهمیت دوچندان می یابد.
از آنجا که تولید محور اصلی رشد و ثبات اقتصادی و توسعه پایدار می باشد ، رونق آن منجر به تحولات اساسی در اقتصاد و اقتدار ملی خواهد گردید.
*** ایجاد تقاضا برای تولیدات داخل از طریق توسعه صادرات
تحقق شعار رونق تولید، نیازمند عزم یکپارچه و هماهنگی کامل تمامی نهادهای کشور می‌باشد که در راس آنها دولت به عنوان متولی سیاست‌گذاری اقتصادی قراردارد.
اهم مواردی که در سیاست گذاری‌های اقتصادی دولت باید به آنها پرداخته شود اصلاح نظام مالیاتی با هدف کاهش فشار بر تولید و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی می باشد .
یکی از مهمترین راهکارهای حمایت موثر از بخش خصوصی و رونق تولید ایجاد تقاضا برای تولیدات داخل در بازارهای جهانی از طریق توسعه صادرات می باشد .
صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها نهاد بیمه اعتبار صادراتی در کشور، نقش مهمی در توسعه صادرات کشور از طریق پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری فعالیت‌های اقتصادی دارد .
*** هموار سازی مسیر پیشرفت صادرکنندگان
صندوق ضمانت صادرات نیز همانند سایر دستگاه‌ها وسازمان‌های دیگر حاکمیتی در سال رونق تولید تلاش کرده تا با شناخت دغدغه‌های صادرکنندگان و تعامل مداوم زیرساخت‌های لازم را برای تسهیل و حمایت از فعالان اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.
به همین منظور توجه به پتانسیل‌ها وظرفیت‌های داخل و دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه هم راستا با دیگر نهادها تلاش دارد تا در کنار بخش خصوصی و صادرکنندگان مسیر حرکت آنها را هموارتر کند.
براین اساس برنامه‌های سال ۱۳۹۸ صندوق ضمانت صادرات ایران در چهار حوزه تحریک عرضه(تولید کالا و خدمات)، تحریک تقاضا (خریداران کالا و خدمات)، بهبود فضای کسب و کار و نیز در راستای راهبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی وزارت صمت در نظر گرفته شده است .
*** اهم برنامه‌های حوزه برنامه‌های تحریک عرضه
در حوزه برنامه‌های تحریک عرضه(تولید) در سال ررونق تولید تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی صادرات‌گرا،تسهیل واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید برای تولیدات صادرات‌گرا از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز از جمله ضمانت‌نامه‌های گمرکی، پیش پرداخت و…، پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان،کمک به اتمام پروژههای صادراتی با درصد پیشرفت فیزیکی بالای۷۰% از طریق تسهیل تامین منابع مالی،کمک به تامین‌مالی پروژههای توسعه ای و ایجادی در امر صادرات از طریق بازار سرمایه، جایگزینی برای سیستم بانکی جهت صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز،همکاری با موسسات اعتبار صادراتی خارجی جهت تسهیل جذب سرمایه خارجی در کشور، کمک به عرضه بیشترکالاهای صادراتی در بورس‌های کالا و انرژی،انعقاد تفاهم‌نامه با سیستم‌بانکی (دولتی، تجاری و توسعه‌ای) جهت تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی صادراتی ارزان، انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت طرح و برنامه وزارت صمت جهت تزریق بخشی از منابع در اختیار وزارت صمت به بخش صادرات با تضمین صندوق از اهم برنامه‌ها می باشد.
*** اهم برنامه‌های حوزه تحریک تقاضا
همچنین در حوزه برنامه‌های تحریک تقاضا(خریداران کالا و خدمات داخلی)، می توان به برنامه‌های تسهیل امکان خرید اعتباری کالا و خدمات ایرانی برای خریداران خارجی ، فرهنگ سازی و ترویج بیمه اعتبار، ارایه آموزش‌های لازم استفاده از خدمات بیمه‌ای و تضمینی و سایر ابزارهای جدید صندوق بمنظورتوسعه صادرات امن برای کلیه تولیدکنندگان صادرات محور، صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی و سیستم بانکی، انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانکها، اتحادیه‌های صادراتی و … برای همکاری متقابل بمنظور توسعه تولید صادرات گرا و راه اندازی دفاتر خارجی صندوق در سال رونق تولید می باشد.
در بخش برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار نیز، تسهیل ارتباط صادرکنندگان به منظور دسترسی سریع به خدمات صندوق از طریق بسترسازی الکترونیکی و بهبود فرایندهای صندوق برای تسریع امور از دیگر برنامه‌های صندوق ضمانت اشاره نمود .
*** حمایت و پشتیبانی جهت صادرات به ۱۵ کشور
در بخش برنامه‌های صندوق در راستای سال رونق تولید و راهبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی وزارت صنعت، ارائه ۵/۲ میلیارد دلار تسهیلات بیمه‌ای و ضمانت‌نامه صادراتی به صادرکنندگان و نظام بانکی ، حمایت و پشتیبانی از صادرات برای ۱۵ کشور هدف صادراتی همسایه، ارایه خدمات ویژه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری به شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط با همکاری سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، توسعه خدمات صندوق برای شرکت‌های صادراتی زیرمجموعه وزارت صمت و سازمان‌های تابعه، توسعه صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری شورای عالی مناطق آزاد، تسهیل تجارت خارجی در شرایط تحریم از طریق پوشش ریسک معاملات تهاتری (نقدی و اعتباری) و ارایه خدمات ویژه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری به شرکت‌های دانش بنیان از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه های اعتباری خاص دانش بنیان از رویکردهای اساسی صندوق به شمار می رود.
*** چالش‌های مهم صندوق صادرات
البته رسیدن به برنامه‌های و اهداف تعیین شده دارای چالش‌ها و الزامات قانونی است که در بخش چالش‌ها تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده برخدمات صندوق که موجب افزایش قیمت تمام شده صادرات و کاهش رغبت صادرکننده به استفاده از خدمات صندوق می شود وعدم بازنگری قانون چگونگی اداره صندوق دربیست سال اخیر با توجه به تحولات داخلی و خارجی از جمله محدودیت اختیار نرخ‌گذاری که هنوز برعهده هیأت وزیران قرار دارد که موجب کند شدن تصمیم سازی‌های تسهیل صادرات خواهد شد.
عدم کفایت سرمایه درمقایسه با همتایان درکشورهای رقیب صادراتی ،عدم فرهنگ سازی مناسب برای صادرات به شکل حرفه‌ای و استفاده از ابزارهای بیمه‌ای، فعالیت ضعیف صندوق توسعه ملی برای تامین مالی صادرات و تکلیف به واریز سود ویژه به دولت که سبب بی اثر شدن دریافتی‌های اندک سرمایه‌ای ازدولت می شود را می توان از دیگر چالش‌های صندوق به حساب آورد.
*** تسهیل در ورود مواد اولیه برای تولیدات صادراتی
به گزارش خبرگزاری صنایع، در پایان این یادداشت بیان شده است:
همچنین در زمینه الزامات قانونی در سال رونق تولید برای حمایت بیشتر از تولیدات صادرات‌گرا، تقویت توان سرمایه‌ای صندوق برای پذیرش ریسک‌های سیاسی و تجاری بیشتر، مستثنی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده برخدمات صندوق، اخذ مصوبات لازم برای تخصیص اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی برای برقراری اعتبار خریدار، اخذ مصوبات لازم از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای ورود صندوق به حوزه‌های جدید از جمله تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات صادراتی باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام///
